وافقت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5, 7% عن السنة المالية 2007. جاء ذلك في الاجتماع السنوي للجمعية الذي انعقد صباح أمس بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المديرين التنفيذيين.
وقد سجلت الشركة صافي أرباح قدره 496 مليون درهم. وتمثل هذه الأرباح نسبة 81, 24% من رأسمال الشركة، محققةً معدل ربح للسهم الواحد قيمته 25 فلساً.
وقال محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة: انه على الرغم من أن الشركة سجّلت عمليات بيع كبيرة لغاية 31 ديسمبر 2007 إلا انه تم تأجيل الإعلان عن العائدات الناتجة عن هذه العمليات لحين توزيع وتحديد تكلفة الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك تحويل المنفعة للمشترين وامتلاكهم لها فعليا، وبالتالي فإن حساب الأرباح والخسائر لا يظهر العائدات من تلك المبيعات.
ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات، والميزانية العمومية، وتقرير الأرباح والخسائر للعام 2007، إضافة إلى تعيين مدققي الحسابات عن العام 2008.
وأشار عمران إلى أن الشركة ستقوم خلال العام الجاري بإطلاق عدد من المشاريع الكبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي، وذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى المحافظة على موقعها القيادي في قطاع التطوير العقاري في الإمارة، وأداء دور ريادي في النمو الاقتصادي الذي تشهده رأس الخيمة.
ولرأس الخيمة العقارية العديد من المشاريع التطويرية السكنية والتجارية والسياحية التي تأتي في مقدمتها «أبراج جلفار»، الذي يتألف من برجين توأمين أحدهما سكني والآخر تجاري؛ ومشروع «ميناء العرب»، المجمع السكني والمنتجع المطل على واجهة مائية، والذي يجسد شعار الشركة وهو «العيش في قلب الطبيعة»، إضافة إلى «برج رأس الخيمة» بجزيرة الريم في أبوظبي، أول مشروع تطلقه الشركة خارج إمارة رأس الخيمة.
وتم إطلاق «أبراج جلفار» في فبراير 2006 بكلفة قدرها 500 مليون درهم، وأعقب ذلك إطلاق «ميناء العرب» في مايو 2006 بتكلفة تقريبية تصل إلى 10 مليارات درهم، والذي يتم إنشاؤه على أرض مساحتها 30 مليون قدم مربع. أما «برج رأس الخيمة» في أبوظبي فقد تم إطلاقه بكلفة قدرها 300 مليون درهم خلال مشاركة شركة «رأس الخيمة العقارية» في معرض «سيتي سكيب دبي2007».
وبخصوص مشكلة الطاقة التي تواجه معظم المشاريع بالإمارات الشمالية، أكد عمران أن هناك اتصالات جارية مع الهيئة الاتحادية للكهرباء بهدف توفير الطاقة، كما أن هناك مساعي واتصالات مع خمس شركات أخرى، وخلال العام الجاري ستكون هناك حلول واقعية لعملية توفير الكهرباء. وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: إن القطاع العقاري في الإمارات بات من القطاعات المتطورة.
والتي تحقق نمواً بصورة مستمرة، وهذا عزز من ثقة المستثمرين العالميين بالإمارات بصفة عامة، وبرأس الخيمة بصفة خاصة، التي باتت تقدم فرصاً استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة يقوم بتذليل كافة العقبات التي تعترض حركة الاستثمارات أو تعرقل عملها،.
بالإضافة إلى كمية الحوافز التي يتمتع بها المستثمر في الإمارة وفي مقدمتها انعدام الضرائب وتوفر الأراضي وحرية حركة رأس المال بالإضافة إلى الإمكانيات الضخمة التي تختزنها الإمارة وتعد من عوامل جذب الاستثمارات وفي مقدمتها الطبيعة الساحرة والشواطئ الممتدة. وأكد أن هناك ثقة كبيرة تتمتع بها شركة «رأس الخيمة العقارية» تتيح الاستفادة من انطلاقتها الممتازة وتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع العقاري في الإمارة».
رأس الخيمة ـ محمد صلاح
