بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، آلية تطوير أداء القطاع الصناعي في الدولة والاستفادة من الخدمات الاستشارية التي توفرها المنظمة. جاء ذلك خلال استقبال الأمين في مكتبه في دبي بحضور جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد للشؤون الصناعية وعضو مجلس إدارة المنظمة وسعيد عبد الله الركن مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد.
وخلال الاجتماع، اطلع معاليه من أمين عام المنظمة على الخدمات الاستراتيجية التي توفرها المنظمة وأهمها دراسات الجدوى لقطاعي الحكومي والخاص في الإمارات، كما قدم أيضاً شرحاً مفصلاً عن مهام المنظمة وخططها المستقبلية.
وتطرق المجتمعون إلى الحلول والبدائل التي يمكن للمنظمة أن توفرها للمستثمرين في القطاع الصناعي بهدف مساعدتهم على تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاجية. وتم مناقشة الخطط المستقبلية للمنظمة الهادفة إلى زيادة الإنتاج الصناعي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والاهتمام بتسويق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المنصوري: تندرج عملية تطوير أداء القطاع الصناعي في الدولة ضمن جدول أولويات الحكومة الاتحادية وذلك بهدف تقوية هذا القطاع الواعد لتعزيز الناتج المحلي وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني. وتباحثنا مع الأمين العام كيفية الاستفادة من الخدمات الاستراتيجية التي توفرها المنظمة وتوظيفها في خدمة القطاع الصناعي في الدولة.
وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز مستوى هذا القطاع ليصبح مرجعاً لمختلف أنواع الصناعات في المنطقة، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات الفعالة وتبني أرقى المعايير العالمية وتوفير بيئة مثالية لاستقطاب كافة الاختصاصات الصناعية».
كما تم بحث آليات التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة كونها إحدى بيوت الخبرة التي تساعد على تطوير أداء القطاع الصناعي في الدولة، من خلال التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك عبر توفير الدراسات اللازمة لتعزيز مستوى الإنتاج الصناعي وتوفير الوقت والجهد واكتساب أقصى حد ممكن من الإنتاجية.