قدمت الحكومة السويدية وحزب الخضر المعارض اقتراحا للبرلمان بتخفيف القيود على دخول العمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي البلاد. وقال وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستورم وميكائيلا فالتيرسون زعيمة حزب الخضر في مؤتمر صحافي مشترك إن الاقتراح سيحل محل النظام الحالي حيث ينص على أن تجري هيئة التوظيف العامة السويدية تقييما عن احتياجات سوق العمل.
وقال بيلستروم: «نحن في حاجة إلى تشريع يقدم للشركات السويدية الوسائل لتوظيف العمالة الماهرة التي تحتاج إليها بغض النظر عن مصدرها». ووفقا للمقترح فإنه سيكون في مقدور العامل الأجنبي من خارج الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من خارج الدول التي تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن يحصل على تصريح بالإقامة والعمل لمدة عامين إذا استطاع أن يحصل على عقد عمل من أحد أرباب العمل السويديين.
ويمكن أن يتم تمديد فترة صلاحية التصريح عامين آخرين وفي حال بقاء العامل في وظيفته فإنه حينئذ قد يكون بإمكانه التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمقترح فإن شروط التوظيف والتعاقد ستكون متوافقة مع تلك المطبقة بالنسبة للعاملين في السويد.
وتعاني بعض الشركات السويدية من نقص العمالة الفنية في مجالي الكهرباء واللحامات لكنها تحتاج أيضاً إلى أطباء ومهندسين مدنيين. يذكر أن تصاريح العمل الحالية تتيح لحاصلها البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 18 شهرا لكن لجنة برلمانية كانت قد أوصت في عام 2006 بزيادة تلك الفترة إلى 24 شهرا.
(د ب أ)