أكد الدكتور عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً، على أن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى انه من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني والذي يُعد الصورة المباحة للتأمين.
وبينّ بن بيه أن التأمين التعاوني والذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكاً في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر حيث إن الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.
ويستعرض بن بيه خلال المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي والذي يُقام بجامعة الملك عبدالعزيز الثلاثاء المقبل تحت شعار «ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة» خلال الفترة من1-3 أبريل المقبل أهم مميزات التأمين التعاوني أو التكافلي، حيث يوضح أن التأمين التكافلي يأخذ صوراً متعددة مثل تأسس شركة مضاربة تقوم بالتجارة في موجودات الشركة يلتزم فيه الأعضاء بتأمين بعضهم البعض وحمايته من الأخطار سواء كان ذلك من ربح الشركة.
ويتحدث بن بيه عن رؤية المجلس الإسلامي الأوربي حول التأمين لاسيما التأمين التكافلي، وكيف يمكن التعامل معه في وجود القوانين التي تلزم الأخذ به، مؤكداً أن التأمين التقليدي والذي تغلب عليه التجارة وكسب الربح لا يجوز كونه نوعا من الغرر.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش محورين رئيسين، المحور الأول بعنوان «ثلاثون عاماً من البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي» حيث يتناول مجالات المنهجية والمعوقات والحالة المعرفية والرؤية المستقبلية. وتقدم لهذا المحور 200 باحث اختارت اللجنة العلمية 25 بحثا سوف يتم طرحها، والمحور الثاني سيكون بعنوان «حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة».
حيث يتناول مجالات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري وستشارك في هذا المحور عدد من المؤسسات والشركات والجهات المتميزة وأصحاب التجارب الناجحة على مستوى العالم.
دبي ـ «البيان»: