أظهرت بيانات حكومية أن مبيعات العقارات في الكويت سجلت زيادة سنوية بنسبة 5 .15 بالمئة خلال معظم فبراير وذلك رغم وعود الكويت بخفض أسعار العقارات التي تمثل عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم. وبلغ التضخم في الكويت 7 .6 بالمئة في نوفمبر تقوده زيادة بنسبة 6 .12 بالمئة في أسعار المساكن.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية فقد زادت قيمة كل صفقات العقارات بما فيها العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية إلى نحو 156 مليون دينار (585 مليون دولار) في الفترة بين 3 و21 فبراير مقارنة مع 1 .135 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.

ويشمل الرقم المبيعات المباشرة للعقارات المسجلة لدى السلطات دون احتساب الصفقات التي يتولى الوكلاء والمحامون ترتيبها. وأظهرت البيانات أن عدد صفقات العقارات قفز إلى 839 صفقة الشهر الماضي من 460 صفقة قبل عام. وتضاعفت مبيعات العقارات التجارية إلى 5 .12 مليون دينار في حين انخفضت مبيعات العقارات الاستثمارية نحو 12 بالمئة إلى 9 .46 مليون دينار.

لكن غازي عبد الرحيم المدير في قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني قال انه يتوقع تراجع أسعار العقارات بين 10 و12 بالمئة في عام 2008 مع إقرار قانون جديد لمنع الشركات التجارية من التعامل في العقارات السكنية. وأضاف «الشركات التجارية كانت لاعبا رئيسيا في السوق».

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها رفعت الدعم على مواد البناء مثل الصلب والاسمنت لمواجهة التضخم. وتملك الحكومة أكثر من 90 بالمئة من الأراضي. (رويترز)