نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري ندوة موسعة عن قانون الملكية المشتركة استضافتها فيها مجموعة دبي العقارية ضمن ندوتها الشهرية، وتحدث في الندوة كل من مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وعماد الدين فاروق، المستشار القانوني في دائرة أراضي دبي
وغاري بجدن المدير التنفيذي لشركة أي اس اس للاستشارات العقارية الخاصة بنظام الملكية المشتركة، والذين تحدثوا لأكثر من 250 عضوا في مجموعة دبي العقارية بين مطورين ووسطاء عقاريين. وجرى خلال الندوة مناقشة قانون الملكية المشتركة وتأثيره على كل من المطورين والملاك والمستثمرين والقطاع العقاري وإجراءات تسجيل الشقق والوحدات السكنية والتصرف بها بالبيع والرهن والإيجار.
وبدأ الحديث في الندوة مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وقال: «إن قانون الملكية المشتركة يهدف إلى التعامل بشكل يومي لإدارة المباني المشتركة حيث سيوفر القانون الإطار القانوني المناسب».
وأضاف إن السوق العقاري أصبح فيه الكثير من القوانين والأنظمة الجديدة والمكاسب النوعية والمهمة التي سيحصدها السوق العقاري في الإمارة والمتعاملين فيه وأبرزها حماية السوق والطفرة العمرانية من خلال قطع الطريق على الطارئين المخالفين لأصول وتعاملات السوق العقاري وردعهم عن ارتكاب المخالفات لتحقيق أرباح على حساب المدينة والمستثمرين وزيادة رقعة المصداقية والثقة في تعاملات الأطراف المعنية بالسوق العقاري وتدعيم المناخ الاقتصادي للإمارة عبر زيادة معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري».
وقال عماد الدين فاروق، المستشار القانوني في دائرة أراضي دبي: «إن هذا القانون يسلط الضوء على الأحكام والشروط المنظمة لجمعيات الأملاك للعقارات المشتركة والتي تشمل الممتلكات المشتركة المخصصة للاستخدام من قبل ملاك الوحدة السكنية وساكنيها كما هو مبين في مخطط الموقع. وتشمل مواقف السيارات والمرافق الترفيهية، والحدائق، المصاعد، والمواسير، والمولدات الكهربائية وأنابيب المياه. ويمكن أن تشمل أيضا الطرق، والجسور، والبحيرات، والنوافير وغيرها».
وفي ختام الندوة، قال عادل لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية: «قد يجد البعض صعوبة في فهم الجوانب المختلفة لقانون الملكية المشتركة والأمور المالية المرتبطة به ولكن من خلال الندوة والتي استضافت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري حاولنا التواصل مع مجتمع العقارات في دبي والاستماع إلى همومهم والإجابة عن أسئلتهم المختلفة. إن أهمية هذا القانون التي تنبع من حقيقة أنه وضع إطارا تنظيميا يمكن أن توفر الحماية القانونية والوضوح والشفافية لكل من الملاك والمستثمرين على حد سواء».