تم تشكيل فرق عمل داخلية لتقوم بإعداد دراسة شاملة حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والإشراف على تنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات العمل وتطويرها لتتواءم ومنظور الحكومة الإلكترونية.
حيث تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ عمليات إعادة هندسة متكاملة لكافة إجراءات وخدمات المؤسسة والعمل على بناء أنظمة إلكترونية وموقع إلكتروني يحتوي جميع خدمات المؤسسة التي تقدم للمستثمرين، كما تم تشكيل فريق مشروع النافذة الموحدة، وذلك بهدف تبسيط هذه الإجراءات وتطويرها وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية متكاملة.
وقال المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث ذكر أن تنفيذ المشروع أستغرق حوالي التسعة أشهر تم خلالها دراسة الإجراءات والمهام التي من خلالها يتم تقديم الخدمات للمستثمرين؛ وبالتالي قام فريق المشروع التابع للمؤسسة بإعداد الدراسات والأعمال التي يتوجب تطويرها.
وقد باشرت المؤسسة فعلاً بتقديم الخدمات وعلى عدة مراحل وبدأت أولى هذه المراحل خلال شهر مارس الحالي والتي من خلالها تم توحيد التراخيص الصناعية في الإمارة إلى رخصة واحدة تصدر من خلال المؤسسة فقط، بحيث يتم تطبيق الربط الإلكتروني بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات التالية:
* دائرة التخطيط والاقتصاد، للحصول على بيانات الاسم التجاري وتبادل بيانات الترخيص لتوفير رخصة صناعية موحدة على مستوى الإمارة للتيسير على المستثمرين ضمن إمارة أبوظبي.
* وزارة الاقتصاد ـ قطاع الصناعة ـ لبناء السجل الصناعي الاتحادي بشكل مباشر وعند إصدار الرخصة الصناعية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة للحصول على السجل الصناعي الاتحادي وتبادل البيانات بشكل إلكتروني.
* هيئة أبوظبي للبيئة، لتحويل طلبات التراخيص الجديدة للهيئة لغاية إجراء الدراسات البيئية بشكل يتزامن مع عملية التراخيص.
* غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لإصدار عضوية الغرفة بشكل مباشر ودون حاجة المستثمر إلى مراجعة الغرفة.
* جمعية اتحاد الصناعيين، لتبادل البيانات وتوفير عضوية الجمعية بشكل مباشر.
من ناحية أخرى أشار المهندس مبارك راشد الخييلي المدير التنفيذي لتطوير المشاريع بالوكالة بأن مشروع النافذة الموحدة أشتمل على تطوير خدمات تراخيص البناء ضمن المناطق الاقتصادية من خلال التفاهم مع بلدية أبوظبي، لتتولى المؤسسة عملية تراخيص البناء للمنشآت الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالبناء، ليتم ربطها وبشكل مباشر وإلكتروني، وضمن نفس المفهوم والآلية الميسرة للمستثمرين لتوفير الوقت والجهد والذي ينعكس إيجاباً على جدوى الاستثمارات والمشاريع المزمع إقامتها، واستخدام كافة التقنيات الحديثة كاستخدام أنظمة الخرائط المعلوماتية والمسح الإلكتروني.
ومن المتوقع أن يستكمل العمل بإذن الله تباعاً ليشمل عمليات تراخيص البناء للمصانع القائمة ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة، وتنظيم عمليات تطوير الأراضي التي يتم تخصيصها لغايات بناء المجمعات الاستثمارية.
وذكرت نادية مبارك مديرة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمؤسسة بأنه ومنذ بدء العمل بتطوير مشروع النافذة الموحدة أنصب التركيز على بناء شبكة تحتية متينة وآمنة ومتقدمة وقابلة للتوسع وحسب التطورات المستقبلية المتوقعة وقد تم اعتماد أحدث نظم وأدوات التكنولوجيا العالمية وأضافت الآنسة نادية بأن موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت العالمية سيكون هو البوابة الرئيسية لإجراء التعاملات مع الأطراف الخارجية.
حيث سيتضمن الموقع مدخلاً لعموم مستخدمي شبكة الإنترنت، ومدخلاً خاصًا لموظفي المؤسسة، ومدخلاً خاصا للمستثمرين أصحاب التراخيص والتعاملات مع المؤسسة، ومدخلاً خاصا للباحثين عن فرص الاستثمار وتقديم المعلومات، ومدخلاً خاصا للجهات الرسمية والحكومية المرتبطة خدماتها مع المؤسسة.
أبوظبي ـ «البيان»