فازت دبي في ماراثون المراكز المالية بالمنطقة، وشغلت مكانة المركز المالي المهيمن أو المسيطر، ودارت وقائع هذا السباق ـ إذا ما جاز التعبير ـ في استطلاع للرأي أجرته مجلة تريندز في عددها الصادر في شهر مارس الجاري، تضمن التعرف على وجهات نظر المحللين الماليين والمصرفيين بشأن المفاضلة بين كل من دبي والدوحة والمنامة في شغل هذه المكانة.
وقد احتدم حدة الجدل بين الآراء التي سعت كل واحدة منها لسوق البراهين والحجج التي تبرهن على صواب اختياراتها، وقد رجحت كفة دبي بفعل تصويت البنوك لصالحها الذي أخذ شكل التصرف العملي، وذلك من خلال اتخاذها مقرا لمباشرة عملياتها وأنشطتها الإقليمية.
وظهر على السطح الكثير من التساؤلات المعلقة التي مازالت تبحث عن إجابة عنها، وتتعلق أساسا بما إذا كانت صيغة التعايش بين المراكز المالية الثلاثة ستطبع العلاقات المستقبلية فيما بينها على غرار حالة المراكز المالية في أوروبا، أم أن منطق التنافس سيفرض نفسه ويفضي في نهاية المطاف إلى خروج مركز أو أكثر من حلبة المنافسة تحت وطأة تقلص الهوامش والأرباح.
وانبرت بعض الآراء إلى التساؤل حول ما إذا كانت المنطقة بحاجة إلى مركز مالي واحد أم أنها تحتاج إلى أكثر من مركز مالي، وتساءل البعض حول ما إذا كان من الوارد أن تتحلى هذه المراكز بروح التعاون في الاتفاق فيما بينها على مجال عمل كل منها في إطار صيغة تخصص وظيفي، تكفل قدرا من التنوع والتميز لمنتجات وخدمات كل مركز.
وعرجت بعض الآراء على طريق الاستخفاف والاستهانة من قدر أحد المراكز لترجيح كفة آخر، وصورت إحداها طموحات دبي لاحتضان صناعة خدمات مالية بمعايير عالمية بأنها مشيدة على فانتازيا من صنع الخيال، وذهبت في استخفافها إلى حد القول بأن نصف التراخيص التي منحها مركز دبي المالي العالمي كانت من نصيب محلات الزهور وصناع الساندويتشات والمعدات البصرية، بيد أن هذا الاستخفاف لم يحل دون فوز دبي في معركة السباق على المركز المالي المسيطر في منطقة الخليج، ولكن السؤال المطروح هو: هل من الممكن أن تحافظ على تفوقها في مواجهة الدوحة والمنامة.
التصويت لصالح دبي
فعندما خططت شركة «كوم إنفيست» وحدة إدارة الأصول التابعة لمصرف كوميرس بنك ثاني أكبر مصرف ألماني، لافتتاح أول فرع لها خارج الأراضي الألمانية، قامت بدراسة العديد من البدائل من بينها البحرين وقطر والمملكة السعودية، ولكن وقع اختيارها في نهاية المطاف على دبي.
وعلق مايكل كيلميك رئيس شركة «كوم إنفيست» على هذا الاختيار بقوله: عمل مصرف كوميرس في بيروت لفترة تزيد على نصف قرن، كما عمل في البحرين لمدة تزيد على ثلاثة عقود، ولكن وقع اختيارنا على دبي، وبدا من الطبيعي، أن تكون لندن الخيار الأول لشركة إدارة أصول على غرار شركتنا، ولكننا نريد أن نعمل كرافعة مالية لمصرف كوميرس في المنطقة.
كما أن البيئة الاقتصادية في دبي جعلت خيار العمل انطلاقا من دبي الخيار الأكثر جاذبية، حيث تمتلك إمارة دبي بنية تحتية بالغة التقدم ووعاء مليئا بالخبرات والعقول وكيانا مؤسسيا يحمل اسم «مركز دبي المالي العالمي» والذي رحب بقدومنا بأذرع مفتوحة، ولم يكن مطلوبا منا أن نفعل شيئا سوى أن نقوم بملء استمارة الانضمام، وكان في مقدورنا مباشرة أعمالنا في غضون أسابيع قليلة، وهو بالضبط ما يتوقعه أي لاعب أجنبي.
ويقر كيلميك بوجود بعض المنغصات البسيطة كالانتظار لفترة أطول من المتوقع للحصول على الترخيص والتأشيرات، بيد أنه يرى أن هذه المنغصات لا تعدو أن تكون مسألة نظرية بحتة.
وبغض النظر عن الخبرات الخاصة لشركة «كوم إنفيست»، فإن الأمر المهم إنها تقدم نموذجا لخبرة شركات مالية تتطلع إلى تأسيس تواجد لها في الخليج، وهو ما يؤشر على أن دبي ربحت معركة السباق على المركز المالي لمنطقة الشرق الأوسط.
احتدام الجدل
وتتحرك على أرضية هذا السباق الدائر بين كل من دبي والمنامة والدوحة تصورات ورؤى ترجح كفة دبي، فيما ينظر كثيرون ـ بحسب ما جاء في استطلاع الرأي ـ إلى قطر على أنها صورة على الرادار، وإلي المنامة بوصفها سفينة تبحر إلى مرفأ، فيما تبحر سفينة الأعمال إلى مرفأ آخر.
من جانبه، قال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة «رسملة للاستثمار» إن السباق قد انتهى، وحسمت المعركة بفوز دبي، وقد صوتت المصارف والشركات في هذا السباق باختيارها دبي مقرا لعملياتها وأنشطتها، وذلك لأنها تستفيد من كافة المزايا الطبيعية التي تستفيد منها دبي، ومن ثم، حددت الشركات نتيجة السباق بقدومها إلى هنا، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بأن تنافس بجدية على هذه المكانة، وأنه حتى لو رغبت في المنافسة، فإن الوقت صار متأخرا.
وقال الشهابي إن نجاح دبي كمركز مالي يعود لنفس أسباب نجاحها في مجال السياحة والطيران المدني، وتتمثل في قوة زخم الأعمال ومزايا امتلاك زمام المبادرة، وبالتالي، لم يعد في مقدور أحد في الوقت الحالي مضارعة دبي من ناحية توافر البنية التحتية، وامتلاك وعاء من الخبرات والعقول، و شغلها مكانة المحور لخطوط الطيران، وتمثل كل ميزة مقدمة للميزة الأخرى.
حيث يرغب الخبراء والمهنيون في القدوم إلى هنا، ومن ثم، صار في المقدور في دبي توظيف الخبرات من كافة أنحاء العالم، ومن غير الممكن فعل ذلك في البحرين أو قطر، إذ أن البحرين انزلقت من مكانتها كمركز مالي مهيمن، ولكن تقدم قطر قصة مختلفة، فهي تعتبر منتجا ضخما للغاز الطبيعي، وبالتالي، يقصدها الكثير من الناس لمباشرة الأعمال، وسوف يكون سوقها محلي الطابع، ومع ذلك، سيظل هذا السوق مثيرا للاهتمام، وسيسعى الكثير من الناس إلى تأسيس تواجد في هذا السوق بما في ذلك شركة «رسملة للاستثمار».
الاستخفاف والاستهانة
بيد أنه في خضم الجدل المستعر بين الآراء، وتشابك التصورات والرؤى مع بعضها البعض، عرجت إحداها على طريق الاستخفاف والاستهانة، إذ يهزأ مسؤول مصرفي من التصورات التي ترجح كفة دبي، معربا عن رفضه الكامل لفكرة تراجع مكانة المنامة على سلم المراكز المالية بقوله: في البداية، إنني لا أرى سباقا كهذا، إذ شيدت دبي تطلعاتها على أرضية من الخيال، وفي البداية.
إنني لا أرى سباقا كهذا، ولا اعرف كيفية خسارة لهذا السباق، وإذا كان مركز دبي المالي قد منح 500 ترخيص، فإن نصف هذا العدد فقط، قد جرى منحه لمؤسسات مالية حقيقية، بينما جرى منح النصف الآخر لمحلات بيع الزهور وصانعي الساندويتشات والأدوات البصرية، وعلى العكس، تمتلك البحرين 403 مؤسسة مصنفة تنظيميا على إنها مؤسسات مالية.
وبمعزل عن هذا الاستخفاف، صارت دبي تتمتع بشعبية متزايدة في أوساط المال والأعمال، ويحسب لصالحها السهولة النسبية في مباشرة الأعمال، ولكن صعودها هذا يطرح العديد من التساؤلات، من بينها، التساؤل حول ما إذا كانت دبي ستصبح مركزا ماليا متخصصا؟ وما هو عدد المراكز المالية التي تحتاجها المنطقة بالفعل؟ وهل يمثل التخصص الطريق المطروح على الجميع أن يسلكه؟.
مزايا دبي
وتتباين الآراء في الإجابة على هذه التساؤلات، وتقول هنا جين ديلار العضو المنتدب في البحرين لتطوير الخدمات المالية أنه ربما تكون دبي في مرحلة الصعود، ولكن مازالت المنامة تمثل حالة جيدة، حيث إن التكلفة أقل بمقدار الثلث، وذلك من ناحية أسعار العقارات السكنية والتجارية، كما أن معدل التضخم منخفض جدا، فضلا عن اتخاذها الشركات كقاعدة لعملياتها.
وأضافت أن البحرين أسست مكانتها كمركز مالي لمدة تصل إلى حوالي ثلاثة عقود، ويعمل في الصناعة المالية حوالي 10 آلاف شخص، منهم 7000 بحريني، ويسهم هذا القطاع بما يزيد على 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
وما يصب كذلك في صالح البحرين - والكلام مازال لها - هو أن البلد بأسرها تعتبر مجتمعا لدوائر الأعمال، ولا تنحصر الصناعة المالية على المناطق الحرة، وتسري عليها نفس الأطر التنظيمية والتشريعية والضرائبية، فضلا عن إمكان امتلاك المشروع بشكل كامل، والتمتع بحرية توظيف العمالة.
ويدحض الشهابي الفكرة القائلة بأن المناطق الحرة أفادت دبي بقوله: إن البيئة التنظيمية مثلت عنصر دعم، ولكن ما ثبت بإحكام مكانة دبي هو الحزمة الكاملة التي تقدمها، وتتمثل بشكل أكثر تحديدا في القدرة على استهلال ومباشرة الأعمال من دون أي عقبات محلية، فيما تعتبر القدرة على إدماج مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر منطقة حرة خالصة ضمن بيئة قانونية وتجارية من الطراز العالمي، عاملا آخر.
وصوت خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض لصالح دبي بقوله أنه من المحتمل بشكل كبير أن تفوز دبي، معددا المزايا الحيوية التي تمتلكها والتي تتمثل في البنية التحتية والشهرة العريضة بقوله: لا أعتقد أن الإمارات تمتلك حجما كبيرا من الإعمال بشكل يجعلها تنكفئ على ذاتها لخدمة هذه الأعمال، وبالتالي، من الطبيعي أن تصبح لاعبا إقليميا، وعندما تفكر شركة مالية بشأن فتح مكتب إقليمي في المنطقة، فإن المكان الأول الذي يراود ذهنها هو دبي، وذلك لأنها تعرف هذا المكان جيدا،وتكتسب دبي من هذه الشهرة الكثير من التفوق.
وعلى الرغم من حرص زاهد على عدم استبعاد قطر من دائرة المنافس الإقليمي، إلا أنه يرى أنه من المحتمل أن تصبح الدوحة مركزا ماليا مكرسا لخدمة الصناعات المحلية في قطر، شارحا بأن قطر قد نمت عن طريق الوثبات والقفزات، كما تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والتي ستضخ مليارات الدولارات في اقتصادها، وأخيرا.
تتحدث قطر عن اعتزامها إنفاق حوالي 120 مليار دولار، وستخصص هذه الأموال لخدمات البنية التحتية وقطاع النفط والغاز، ومشروعات التكرير والتوزيع، وتحتاج هذه المشروعات إلى تأسيس صناعة مالية تكون مكرسة لها بشكل أساسي.
وتابع شارحا بأن دبي والدوحة تمثلان حالتين مختلفتين غير ممكن المقارنة بينهما، موضحا أن دبي تمثل قصة نجاح إقليمية، فيما تمثل قطر قصة نجاح محلية، وربما تعتبر البحرين تقليديا مركزا للصناعة المصرفية، ولكنها فقدت الكثير من رونقها منذ زمن طويل مضى، ولم تفعلا شيئا لعلاج مثل هذا الوضع على مدى فترة طويلة، وترتهن مكانة البحرين كمركز مالي على قدرتها على جذب الأعمال الإقليمية، وإذا ما أدخلنا في الحسبة كلا من دبي وقطر، فإنه لن يتبقى الكثير للبحرين، وستواجه صعوبة بالغة في اللحاق بالركب.
المنافسة الصحية
بيد أن المنافسة تعتبر أمرا طيبا للأعمال، وهذا ما يأتي على ذكره يسري حلمي المدير التنفيذي لآيديال راتينجز المتخصصة في مجال توفير خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية بتساؤله حول ما إذا كان ممكنا تواجد ثلاثة مراكز مالية، فمن شأن المنافسة الصحية أن تكفل خدمة جيدة للعملاء.
وأضاف أن أحد المراكز سيهيمن بالتأكيد على الآخرين في غضون السنوات المقبلة، ولكن سيكون من المتعين على هذه المراكز أن تتنافس فيما بينها خلال المرحلة الحالية في تقديم خدمات أفضل، حيث يحفز بروز المراكز المتنافسة على إفراز تطورات قيمة، من بينها، توسيع وعاء الخبرات والعقول، كما أن بعض اللاعبين الذين تحركوا إلى المنطقة قد توسعوا وجلبوا فوائد للمنطقة.
مركز واحد أم عدة مراكز
لا يستسيغ خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض فكرة تعايش ثلاثة مراكز مالية معا بقوله: لا أعتقد أنه بمقدور المراكز المالية الثلاثة التعايش سويا، خاصة على مستوى الطموحات التي يتبناها كل منها، حيث إن مثل هذا الوضع يعد باعثا على التوجس بشأن التجزؤ والتفتت والذي يمكن أن ينجم عن التنافس الأعمى بين هذه المراكز. واقترح خان أن تحدد هذه المراكز حدود عمل كل واحدة منها بناء على روح التعاون، بدلا من أن تجبر الحقائق الاقتصادية إحداها أو جميعها على تقليص الطموحات.
ويتفق مع وجهة النظر هذه، أحد كبار المصرفيين في دبي قائلا: إن المنطقة لا تحتاج إلى ثلاثة مراكز مالية مستبعدا أن تكون المشكلة متعلقة بالعرض الزائد، وشرح وجهة نظره بقوله: إن مركز دبي المالي العالمي استلهم الدروس من نموذج لكسمبورج - سنغافورة، وهو يعمل بدأب على جذب البيوت الاستثمارية، ولكن المراكز المالية الثلاثة تقدم منتجات مالية متماثلة، وإذا ما كان هناك قدر من الاختلاف والتنوع،فلسوف يكون هناك مبررا لتواجد هذه المراكز المالية، ولكن ليس هذا هو الوضع.
ولكن يسوق مايكل كيلميك رئيس شركة «كوم إنفيست» وجهة نظر مختلفة قائلا إنه على الرغم من أن أوروبا لا تعتبر أكبر قارة في العالم، إلا إنها تشكل أكبر مركز مالي على مستوى العالم، ربما أكبر من مدينتي شيكاغو ونيويورك مجتمعتين، ولكن تحتضن أوروبا الكثير من المراكز على غرار جنيف وزيورخ ولندن وفرانكفورت وميلان ولكسمبورج، إضافة إلى حفنة قليلة من المراكز المالية الفرعية.
وترى جين ديلار العضو المنتدب في البحرين لتطوير الخدمات المالية أن المسألة هنا على غرار الحال في أوروبا تتعلق بالتنوع قائلة: إذا ما نظرنا إلى الأسواق الناضجة في أوروبا كلندن ودبلن وجنيف وفرانكفورت وزيورخ، وفي الكاريبي على غرار برمودا والباهاما وجزر كايمان، نجد أن هذه المراكز جميعا تقدم خدمات مالية ناجحة، وتعتبر المنافسة أمرا طيبا.
وأضافت أن هناك معارك شرسة تدور رحاها بين لندن ونيويورك من جانب، وبين أيرلندا ولكسمبورج من جانب آخر، وبين ألمانيا وفرنسا من جانب ثالث، حيث تعمل كل دولة بناء على خطة اقتصادية ترمي إلى خدمة اقتصادها. وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة «رسملة للاستثمار» أنه لا يوجد 6 مراكز مالية في أوروبا، بل هناك مركز واحد، وهو لندن الذي يتواجد فيه كافة البنوك الكبرى السويسرية والألمانية.
وربما تمتلك كل من لكسمبورج وسويسرا مواريث مصرفية، ولكن إذا ما اختار مصرف استثماري ضخم مقرا لعملياته، فلسوف يفضل التواجد في لندن وليس في لكسمبورج أو سويسرا. وقالت لسلي دهارماسينا مدير محافظ في بنك دبي الوطني أن المنطقة تحتاج إلى مركز مالي مركزي سواء أكان البحرين أو دبي أو قطر.
ولكن أعتقد أن هذه المراكز متماثلة، وسوف تنافس بعضها البعض، وهو ما سيقود إلى وضع يؤدي إلى الإثقال على الأسعار والهوامش، وبحكم أن هذه المراكز ستسعى إلى تقديم أفضل العروض الممكنة للزبائن، فإن مثل هذا الوضع سيؤدي إلى استنزاف ربحيتها.
السعودية تمتلك نموذج أعمال مختلفاً
قال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة «رسملة للاستثمار» إن السعودية لم تدخل حلبة المنافسة لأنها تعمل بناء على نموذج أعمال مختلف، فهي ليست بحاجة لأن تجوب العالم لشراء الشركات، إذ إنها تمتلك احتياطيات ضخمة من العملة الأجنبية موجود أغلبها في أسواق المال، وتستثمر المملكة السعودية محليا أكثر من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وينسحب هذا الوضع على إمارة أبوظبي، فهي تعتبر مكانا بالغ الثراء، و على غرار حالة قطر، تمتلك إمارة أبو ظبي قواعد أعمالها الخاصة بها، فهي ليست بحاجة أن تقوم بنفس العمل الذي تقوم به دبي، ومن غير المعتقد أن تكون راغبة في تكرار نموذج دبي.
دبي ـ مجدي عبيد