أعلنت السلطات الصينية أنها تحاول الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات باستخدام إجراءات اقتصادية بصفة أساسية بدلاً من الإجراءات الإدارية، وقال جيانغ وى شين وزير الإسكان والتعمير الحضري والريفي في الصين إنه يتعين زيادة المعروض من المساكن الأرخص والأصغر. لكنه أوضح «إلى جانب زيادة المعروض، فإن العوامل النفسية ستكون موجودة أيضاً.
فالعديد من الأشخاص يشترون منازل للمضاربة، مما يؤدي لرفع الأسعار. إنها ليست ببساطة قضية توازن بين العرض والطلب». وأشار جيانغ إلى أن الحكومة المركزية والمحلية تستخدم إجراءات اقتصادية بصفة أساسية لخفض الأسعار، حيث يزيد ارتفاع أسعار المساكن من الضغوط المالية على الأسر الصينية.
وكان البنك المركزي الصيني قد أمر البنوك التجارية بزيادة ودائع الرهن العقاري إلى 40% على الأقل للمشترين الذين يعتزمون شراء منزل ثان العام الماضي. ورفع البنك الاحتياطي المصرفي 12 مرة وسعر الفائدة ست مرات منذ العام الماضي، مما قد يؤدي إلى خفض التمويل المتوفر للعديد من الشركات بما في ذلك شركات التنمية العقارية.
وفي ذات السياق قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين، إن أسعار المنازل ترتفع بخطوات بطيئة حيث بدأت سياسة الاقتصاد الكلى المحكمة تأتى بثمارها في نوفمبر. وارتفع متوسط سعر المساكن في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة في الصين بنسبة 9 ,10% في فبراير مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وبأقل 4,0 نقطة مئوية مقارنة بيناير.