نظمت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع «مجلس الأعمال الهندي» حلقة بحث حول الفرص الاستثمارية في رأس الخيمة وذلك في فندق المروج روتانا في دبي.
وتحدث خلال هذا اللقاء مجموعة تمثل كبار الموظفين في كل من «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» و«مجلس الأعمال والمهن الهندي» من بينهم عباس ميرزا رئيس «مجلس الأعمال والمهن الهندي» ونافين كابور الأمين العام لـ «مجلس الأعمال والمهن الهندي» والدكتور خاطر الرئيس التنفيذي لـ «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» وسيرج جويلام المدير التنفيذي لـ «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» وبيتر شوستر مدير عام «رأس الخيمة أوفشور» بالإضافة إلى تلميذ أحمد سفير الهند لدى الإمارات.
وأشار الدكتور خاطر مسعد في كلمته إلى العلاقة التجارية الطويلة التي تربط بين الإمارات والهند، كما سلط الضوء على الإمكانيات المتزايدة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية في رأس الخيمة.
وقال مسعد: «نتمتع بعلاقات تجارية مع الهند منذ عشرات السنين، الأمر الذي يجعل من هذا البلد الواقع في جنوب القارة الآسيوية أحد أقدم الشركاء التجاريين لدولتنا. وتعد الإمارات حالياً ثاني أكبر سوق عالمي لتصريف المنتجات الهندية، في حين يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى 18 مليار دولار مع تحقيق معدلات نمو متزايدة من عام لآخر».
وأضاف مسعد: «إن ظهور الإمارات كمركز لإعادة التصدير ينعكس في زيادة حجم نشاطنا التجاري الذي حقق نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقد وصل حجم الصادرات الهندية إلى الدولة خلال العامين الماضيين إلى 7 11. مليار دولار مقارنة بمبلغ 33,7 مليارات دولار أميركي خلال الفترة بين عامي 2005 و2006.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال السفير تلميذ أحمد: «شهدت العقود الماضية تحسناً ملحوظاً في العلاقات بين الهند والإمارات على كافة المستويات، الأمر الذي نتج عنه العديد من الفوائد المشتركة للطرفين. وتسهم هذه النشاطات والفعاليات في تقوية أواصر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة استثمارات «مجلس الأعمال الهندي» في العديد من المراكز ذات إمكانيات النمو العالية بما فيها رأس الخيمة».
ونجحت الهيئة، منذ تأسيسها خلال العام 2005، في تسجيل أكثر من 1150 شركة تعمل في مختلف القطاعات الصناعية فضلاُ عن جذب استثمارات بنحو 0,2 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية من كافة أنحاء العالم. وتمثل الاستثمارات الهندية نسبة قدرها 30% من إجمالي حجم الاستثمارات في الإمارة وتتوزع بشكل رئيسي في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية.
وقامت الهيئة بتأجير أكثر من 8 ملايين متر مربع من الأراضي من أجل إقامة مشاريع صناعية لجذب مجموعة متنوعة من المشاريع الممولة من قبل مستثمرين من أوروبا والعالم العربي وجنوب شرق آسيا والهند في مجالات التخزين والتصنيع والسياحة والإنشاءات ومعالجة الأطعمة والخدمات الملاحية والنشاط التجاري كما تم تأسيس مدينة للإعلام في رأس الخيمة.