عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أول اجتماعاتها في أبوظبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أمس. وضم الاجتماع كلاً من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، والدكتور عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم.
وفي بداية الاجتماع تم تكريم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة، وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري بالجهود التي بذلتها معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال فترة توليها رئاسة المجلس وثمن الإنجازات التي تمت خلال هذه الفترة متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة كوزيرة للتجارة الخارجية، وقام بإهدائها درع الهيئة.
كما ألقت معالي الشيخة لبنى القاسمي كلمة قصيرة عبرت فيها عن الشكر لأعضاء المجلس عما قدموه من إسهام وعطاء وأداء جماعي خلال فترة توليها مسؤولية مجلس الإدارة وتمنت التوفيق للمجلس خلال الفترة المقبلة تحت رئاسة معالي سلطان المنصوري. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية ومن بين الموضوعات التي تم تناولها خلال الاجتماع ما يلي:
تعديل أنظمة الإفصاح والشفافية
وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بحيث تم تعديل المادة (17) من النظام لتصبح «تتولى الأسواق متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية ونشرها وتوقيت هذا النشر والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها».
وتضمن التعديل «تقوم الأسواق بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها. ويستهدف التعديل تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن مواكبة النظام الخاص بالإفصاح والشفافية للتشريعات المعمول بها في الأسواق العالمية، كما يستهدف التعديل أيضاً ضمان تعزيز مستوى الشفافية ويحقق في الوقت نفسه التوازن بين مصلحة الشركات المساهمة العامة المدرجة ومصالح المستثمرين».
تعديلات على أنظمة التداول والمقاصة والتسويات
وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، وبحيث لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترتين التاليتين: الأولى:
قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة. الثانية: قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
تعديل الرسوم وقيد الإدراج
وافق المجلس على التعديلات المقترحة على نظام رسوم الهيئة لتعديل مواعيد القيد للإدراج، وبحيث تكون مدة قيد الشركة لدى الهيئة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما القيد الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة على القيد وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفي الرسم المستحق على هذا القيد بنسبة القيد للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.
تعديل أنظمة الوسطاء
وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالوسطاء، بحيث تعدل نص المادة 37 من النظام لتصبح كالتالي: «للوسيط الطعن في القرار الصادر من الهيئة بشطبه وإلغاء ترخيصه وذلك لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار»، ويعدل كذلك نص المادة 29/1 لتصبح: «للمجلس طلب حل وتصفية الوسيط كلما استلزمت ذلك مصلحة السوق أو المستثمرين أو المصلحة العامة». كما شكل المجلس أيضاً لجنة تنفيذية بحيث يحيل إليها المجلس المشروعات التي سيقوم بمناقشتها فيما بعد.
إلغاء ترخيص شركتي وساطة
كما وافق المجلس على إلغاء وشطب ترخيص بعض شركات الوساطة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات القرار رقم (176/ر) لسنة 2006 خلال المهلة الأخيرة الممنوحة لتلك الشركات والمحددة بنهاية عام 2007، وقد تمت الموافقة على إلغاء ترخيص الشركات الموضحة أسماؤها أدناه وشطبها من السجل المهني للوسطاء عملاً بالصلاحية المقررة للمجلس بموجب نصوص المواد (7/8) و(26) من النظام الخاص بالوسطاء، وذلك بعد التنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة والتأكد من عدم وجود أية التزامات مالية عليها، وهذه الشركات هي: شركة فيصل للوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات، وشركة ميرشنت سيكيورتيز.