توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الإمارات والسعودية حتى إذا فكت الارتباط بين عملاتها المحلية والدولار الأميركي.
ونقلت خدمة بلومبرج عن جين ليون التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن الشرق الأوسط ووسط آسيا خلال مؤتمر في البحرين أمس انه ليس هناك حل سحري سريع لمعالجة ارتفاع معدل التضخم في المنطقة.
وأضاف ليون يقول ان فعالية السياسات النقدية في دول الخليج محدودة من حيث التحكم في معدل التضخم في ظل سياسة سعر النقد المتبعة في دول الخليج.
وقال إن معدل التضخم في دول المجلس سوف تتسارع بمتوسط نسبة 7% في العام الجاري مقابل 6% في العام الماضي. وارتفع التضخم في قطر بنسبة 14% والإمارات ليصل إلى 12% في العام الماضي وفقا لما قاله ليون.
وأضاف يقول إن أسعار الإسكان في غالبية دول الخليج كانت أهم عامل ساهم في ارتفاع التضخم وكان أهم عناصر الارتفاع في عمان أسعار الأغذية.
وأكد أنه على دول الخليج أن تعطي الأولوية للمشاريع التي تساهم في تخفيف الاختناقات في العرض وان تبني مزيدا من المساكن.