أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خدمة الدفع الالكتروني لبيع المواصفات القياسية الإماراتية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تصريح له أمس ان هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الهيئة الدائم لتحديث إجراءات عملها وخدمة عملائها من خلال استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتوفرة.
حيث سيتمكن المتعاملون سواء من داخل الدولة أو من خارجها من استخدام هذه الخدمة بسهولة ويسر والحصول على نسخ من المواصفات القياسية الإماراتية دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة سواءً في أبوظبي أو دبي للحصول على نسخ المواصفات القياسية الإماراتية مما يساهم في توفير الجهد والوقت والمال على المتعاملين.
وأضاف ان الخدمة تعتبر الأولى من نوعها يتم تطبيقها في أي من أجهزة التقييس الخليجية أو العربية وتكافئ مثيلاتها المقدمة من قبل أجهزة التقييس في البلدان المتطورة.
مشيراً إلى ان ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لتطبيق مفهوم الإدارة الالكترونية وتنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري المصغر للخدمات بضرورة تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل الكتروني وقياس رضا المتعاملين عن هذه الخدمات.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إنه على المتعامل الذي يرغب بالحصول على نسخ من المواصفات القياسية الإماراتية الدخول إلى موقع الهيئة الالكتروني https://www.esma.ae/esmainfo والبحث عن المواصفات التي يرغب في الحصول على نسخ منها والدفع بواسطة البطاقات الائتمانية (الفيزا والماستر كارد).
وأشار إلى ان النظام المعد لخدمة الدفع الالكتروني بيع المواصفات القياسية الإماراتية الذي تم تطويره من قبل مركز المعلومات في الهيئة يشمل قاعدة بيانات متطورة لحفظ المواصفات القياسية الإماراتية والدولية وأية مواصفات أخرى وبوابة الكترونية تكافئ مثيلاتها في أجهزة التقييس المتطورة ونظام للبحث السريع والمتقدم للمواصفات القياسية على البوابة الالكترونية ونظام التصنيف الدولي للمواصفات القياسية الإماراتية ونظام حسابات خاص بالمتعاملين ومستخدمي خدمة الدفع الالكتروني وخدمات إحصائية متنوعة تساهم في تطوير وتحديث إجراءات العمل في الهيئة والتواصل المستمر مع المتعاملين لقياس رضاهم عن الخدمة المقدمة.
وقال المنصوري ان إطلاق هذه الخدمة الجديدة جاء إسهاماً من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دعم القدرات التنافسية للصناعات الوطنية.
مشيراً إلى ان الهيئة كانت قد أطلقت نقطة الاستعلام الوطنية للبلاغات الواردة من منظمة التجارة العالمية المتعلقة باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة التي وقعت عليه الدولة ضمن اتفاقيات المنظمة الدولية إسهاماً من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دعم القدرات التنافسية للصناعات الوطنية على المستوى الدولي ومساعدتها على تخطي أية عوائق فنية للتجارة مع بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قد تفرضها تلك الدول من خلال اعتمادها للوائح فنية أو إجراءات تقييم مطابقة معينة لبعض المنتجات المصنعة داخل الدولة وحرمانها من دخول أسواق تلك الدول لوجود مثل هذه العوائق الفنية.
وأوضح ان نقطة الاستعلام الوطنية في الهيئة تقوم بشكل دوري وكل شهر بتزويد غرف التجارة والصناعة في الدولة بالبلاغات الواردة من منظمة التجارة العالمية حول نية بعض الأعضاء في المنظمة الدولية لاعتماد لوائح فنية جديدة أو إجراءات تقييم مطابقة مقترحة لبعض المنتجات.
وذلك لتوزيع هذه البلاغات على أعضاء الغرف لدراستها وإبداء أية ملاحظات ان وجدت عليها وتزويد نقطة الاستعلام الإماراتية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بهذه الملاحظات حتى تتمكن من مخاطبة الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية ومناقشة هذه الملاحظات في مرحلة مبكرة من إعداد اللوائح الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة.