تستضيف أبو ظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل المقبل الملتقى السنوي الثالث للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء ـــ الشرق الأوسط 2008 الذي تنظمه مجموعة »أي في سي جي«، ناشر صحيفة »آشيان فنتشر كابيتال جورنال« في فندق قصر الإمارات.
ويستقطب الملتقى الذي يقام لأول مرة في مدينة أبوظبي ما يزيد على 300 شخص من أشهر مدراء الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم ومنطقة الخليج العربي وآسيا ويلقي الضوء على الدور الرئيس للإمارات العربية المتحدة في عالم الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء.
وقال منظمو الملتقى في مؤتمر صحافي أمس بمقر شركة جلف كابيتال بأبوظبي إن الملتقى يجمع أقطاب الشركات العائلية في الإمارات والخليج والمؤسسات الاستثمارية إلى جانب أهم مدراء الصناديق والمستثمرين من آسيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
حيث تشتمل قائمة الرعاة لهذا الحدث كبرى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة إقليميا وعالمياً وفي مقدمتها جلف كابيتال ومجموعة »فيرست إيسترن إنفستمنت« و»إيفولفانس كابيتال« و»أوك تري كابيتال«، وبدعم من هيئة أبوظبي للاستثمار.
وقال نيلس هاوجيستيد ممثل شركة إفولفينس ان النمو الهائل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حظي باهتمام متزايد من قبل الشركات العالمية العاملة في مجال الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمراكز المالية الأخرى حول العالم ومن بين العوامل التي ساهمت في استقطاب هذا الاهتمام هي الفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة والإصلاحات الأخيرة في الأسواق وخصخصة الأصول التي تعود ملكيتها للحكومة ووجود المزيد من أسواق الأسهم النقدية.
وأضاف ان الحكومات والمؤسسات لاحظت الجانب الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الأسهم الخاصة في خلق الشركات القادرة على المنافسة عالمياً الأمر الذي عزز بدوره إمكانية الوصول إلى التعامل مع التدفقات النقدية بالنسبة إلى مدراء الصناديق والمحافظ المالية الخاصة العالمية منها والإقليمية على حد سواء.
وقال إنه مع نهاية العام الماضي بلغ حجم المحافظ تحت الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 16 مليار دولار أميركي وفي نفس الوقت يحقق المجتمع المحدود للشركاء النمو بشكل متواصل إلى جانب معدلات الناتج المحلي الأمر الذي يخلق عالماً أوسع وأكثر تعقيداً لنشاطات جمع الأرصدة محلياً وعالمياً.
وأشار إلى ان السوق الآسيوية تواصل النمو بشكل قوي مع تسجيل اهتمام عالٍ من جانب المستثمرين في الصين والهند وارتفعت رؤوس الأموال الموجودة تحت الإدارة بنسبة 14% في العام الماضي ليصل حجمها إلى 190.7 مليار دولار وسجل ذلك العام مستوى قياسياً في الأموال التي جمعت والتي بلغت 50 مليار دولار كما أظهرت قدراً مرموقاً من الاستثمار وأوجه الأداء العالي في مختلف الأرجاء.
«التميمي» تنظم حلقة حول تمليك الأسهم للموظفين
أعلنت شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، أمس أنها ستستضيف حلقة دراسية متخصصة حول خطط تمليك الأسهم للموظفين حيث سيلقي المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هذه الخطط، كما وسينصب التركيز بوجه خاص على دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيتم مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتطبيق هذه الخطة محلياً.
وتستمر الحلقة الدراسية يوماً واحداً يوافق 22 أبريل المقبل، وستضم ثلاثة متحدثين من الخبراء في هذا المجال وهم: ريتشارد لامبتي، رئيس في شركة »ميرسير«، وماركوس وألمان، المحامي في شركة التميمي ومشاركوه، وليندا اوماهوني، مديرة قسم الشركات الائتمانية والخدمات المصرفية في بنك ستاندرد.
ويشار إلى أن عدد الشركات التي تتبع خطط تمليك الأسهم للموظفين قد نمت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ففي الولايات المتحدة وحدها، لدى هذه الشركات أكثر من نصف تريليون دولار في الأصول وتغطي أكثر من 10 ملايين عامل.
والسبب الرئيسي لهذا النمو الهائل في الشركات التي تقوم بتطبيق هذه الخطط يعود إلى نجاحها في زيادة ولاء والتزام وإنتاجية الموظفين الأمر الذي أدى إلى زيادة التعاملات المالية للشركات وتحسين أدائها على المدى الطويل.
وطبقاً لأحدث الدراسات، والتي قارنت حوالي 1.100 ألف شركة تستخدم خطة تمليك الأسهم للعاملين مع 1.100 ألف شركة لا تطبق هذه الخطة، فقد لوحظ ارتفاع بنسبة المبيعات والربحية بنحو 2.3% إلى 2.4% للشركات التي قامت بتطبيق هذه الخطط.
كما أشارت الدراسة إلى أن 77.9% من الشركات التي تطبق الخطة استطاعت البقاء والازدهار في السوق مقارنة بـ 62.3% من الشركات التي لا تطبق الخطة. علاوة على ذلك، فإن حوالي 82% من الشركات المشاركة في الدراسة أشارت إلى ارتفاع إيراداتها بعد تطبيق الخطة، في حين أن 72% من الشركات التي قامت بتطبيق الخطة أشارت إلى أنها شهدت زيادة في حجم الربحية.
وعلى الرغم من نجاح الشركات المطبقة لهذه الخطط عالمياً، إلا أن نسبة تطبيق هذه الخطط في منطقة الخليج العربي لا تزال صغيرة نسبياً حيث غالبية شركات القطاع الخاص العاملة في منطقة الخليج بنسبة تراوح 70٪ وهي ملكية عائلية وتدار إلى حد كبير من قبل المغتربين.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر