قال مسؤول بهيئة قناة السويس إن ناقلات غاز قطرية عملاقة ستبدأ عبور القناة للمرة الأولى من الأول من ابريل المقبل مما سيزيد حركة تصدير الغاز القطري إلى أوروبا عبر القناة. وقال المسؤول «أكبر ناقلة غاز قطرية والتي تصل حمولتها إلى 210 آلاف متر مكعب من الغاز ستعبر قناة السويس في الأول من ابريل في طريقها إلى أوروبا».
وكانت شركة قطر للغاز قد أبلغت إدارة القناة في وقت سابق من العام الماضي بأن ناقلات غاز ضخمة يجري بناؤها ستدخل الخدمة لنقل الغاز بحمولات تتراوح بين 210 آلاف و252 ألف متر مكعب من الغاز للناقلة الواحدة.
وأضاف المسؤول أن حركة شحن الغاز الطبيعي المار بالقناة حققت خلال العام الماضي نموا بلغت نسبته 2. 26 في المئة بالمقارنة بالعام قبل الماضي. وتابع أن إجمالي عدد ناقلات الغاز الطبيعي المارة بقناة السويس خلال نفس العام بلغ 358 ناقلة غاز حمولتها الصافية 775. 32 مليون طن بارتفاع 810. 6 ملايين طن.
وتستخدم ناقلات الغاز القطرية قناة السويس في الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأميركية والقناة هي الممر الأقل تكلفة بالنسبة لعمليات نقل الغاز القطري خاصة لشمال غرب أوروبا حيث إن تكلفة المرور بقناة السويس تمثل نحو أربعة في المئة فقط من التكلفة الإجمالية لنقل الغاز.
وقال المسؤول انه يتوقع زيادة حركة شحن الغاز القطري إلى أوروبا عبر القناة خلال العام الجاري خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط واتجاه معظم دول العالم إلى استخدام الطاقة النظيفة. وأضاف أن قناة السويس لا تفكر في الوقت الحالي في أي تعديلات حول حجم التخفيضات الممنوحة لسفن الغاز الخليجية.
وتمنح القناة ناقلات الغاز المسال خاصة الخليجية والعربية حاليا تخفيضات تصل إلى نحو 35 في المئة إضافة إلى التخفيضات الأخرى والمرتبطة بكمية الغاز المنقولة وتبلغ نحو خمسة بالمئة للكميات العابرة التي تزيد على 500 ألف طن و10 بالمئة للكميات التي تزيد على مليون طن وحتى مليوني طن و15 في المئة للكميات التي تزيد على مليوني طن.
وتحتاج أووربا ومناطق أخرى مثل الصين لكميات كبيرة من الغاز وذلك لاستخدامه في توليد الطاقة وتشغيل المصانع. واستوردت الصين 98. 6 ملايين طن من غاز البترول المسال بتكلفة 09. 3 مليارات دولار أميركي في عام 2007، بنمو على أساس سنوي بلغ 2. 15% و 2% على التوالي لكل من الواردات والكلفة.
ومن الإجمالي شكل الغاز الطبيعي المسال 7. 41% أو 91. 2 مليون طن بزيادة 320% وفقا لما ذكرته مصادر من المصلحة العامة للجمارك يوم السبت. واحتلت شركات أجنبية التمويل ما نسبته 4. 83% أو 82. 5 ملايين طن من إجمالي واردات غاز البترول المسال بزيادة 5. 37%.
واشترت الصين 38. 3 ملايين طن من هذا الغاز، أو ما نسبته 5. 48% من الإجمالي، من استراليا بزيادة 100% فيما اشترت 83. 2 مليون طن، أو ما نسبته 20. 6% من الإجمالي، من الشرق الأوسط بانخفاض 5. 23%.
ويرى مراقبون صناعيون أن معاناة البلاد من نقص الإمداد بالغاز المذكور ستستمر على المدى القريب، لان حماسة المستوردين خبت لقلة الأرباح الواردات. وأدت الزيادة المستمرة في أسعار النفط وتزايد تكلفة الشحن في أنحاء العالم إلى ارتفاع أسعار غاز البترول المسال وبالتالي تكلفة الاستيراد، إلا أن البلاد لا تزال بصدد تعديل وضبط أسعاره في الأسواق المحلية وهو ما يحد من أرباح مورديه تبعا للمراقبين.
( وكالات)