توقع الحكومة الأردنية الاتفاقية النهائية لشراء جزء من ديون المملكة المستحقة لنادي باريس البالغة 3. 3 مليار دولار. وقال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة لـ «البيان» إنه بموجب الاتفاقية ستدفع الحكومة حوالي 070. 2 مليار دولار ثمن شراء الديون لـ 11 دولة بنسب خصم متباينة متوسطها 11 بالمئة.
وأضاف إن الحكومة وفرت ما مقداره 5. 1 مليار دولار على الخزينة العامة للدولة، فيما ستوفر المبلغ المتبقي من المساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة. وأوضح أن أهمية الاتفاقية تكمن في تخفيف عبء خدمة الديون الخارجية بمقدار 250 مليون دينار سنويا، يمكن توجيهها إلى المساهمة في المشاريع التنموية وتلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والمساهمة في تخفيف العبء بالتالي عن الموازنة العامة.
وكشف الدكتور الكساسبة انه يجرى الإعداد لإصدار قانون لإدارة الدين العام الذي سيحدد سقفا للاقتراض، مؤكدا سعي الحكومة إلى بدء حوار وطني لإعداد مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث تتفاوض مع النواب لسحب مشروع القانون وإعداد قانون جديد يحقق العدالة بين كافة الشرائح المكلفة بدفع الضريبة ويحسن كفاءة الإيرادات الضريبية.
وأشار وزير المالية إلى تنامي العجز في الموازنة للعام الحالي والذي يمثل اكبر تحد تواجهه وزارة المالية والحكومة، حيث من التوقع أن يصل العجز بعد المساعدات الخارجية حوالي مليار دينار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز إلى مستوى آمن وتخفيضه بمقدار 500 مليون دينار، ليعود إلى المستويات التي تم تقديرها في قانون الموازنة العامة 4. 5 بالمئة بمقدار 724 مليون دينار.
عمان ـ عصام المجالي