توقعت فيرا يرجابكوفا ـ سفيرة جمهورية التشيك في أبوظبي أن تشهد العلاقات التجارية بين جمهورية التشيك ودولة الإمارات مزيدا من النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة وخاصة في ظل تأسيس المركز التجاري التشيكي في دبي على حد قول السفيرة والتي ترى بأن خطوة تأسيس المركز تعد مهمة للغاية نحو تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتوقعت يرجابكوفا أن يساهم المركز في التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين البلدين وإلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري بينهما وخاصة أن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة كشريك تجاري للجمهورية التشيكية خارج النطاق الأوروبي. وقالت يرجابكوفا في حديث مع «البيان الاقتصادي» أن جمهورية التشيك تعد من بين المحطات السياحية المهمة في العالم فهي تمتلك 38 مصحا للعلاج الطبيعي بالإضافة إلى عدة مئات من الينابيع الشافية والمصادر الغنية بالطين والطمي الشافي من الأمراض مما يجعل التشيك إحدى القوى العالمية العظمى في مجال العلاج الطبيعي.
وتحدث يرجابكوفا عن وجود مناخ استثماري منفتح في التشيك قائلة بأنه كان بمثابة العامل الرئيسي في تحول التشيك من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق وأضافت بأن الاستقرار السياسي والبيئة الاقتصادية وموقع التشيك على عتبة الإتحاد الأوروبي وبنيتها ذات التكلفة المنخفضة وعمالتها المؤهلة ساهمت في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ كيف تصفون العلاقات التجارية بين البلدين وما مستقبل تلك العلاقات؟
ـ أولا تعتبر الإمارات رابع أكبر شريك تجاري لجمهورية التشيك خارج أوروبا. وقد بلغ إجمالي الصادرات التشيكية للإمارات 540 مليون دولار في العام الماضي 2007 فيما بلغ إجمالي الواردات إلى جمهورية التشيك من الإمارات 7. 45 مليون دولار، وتعد أهم تلك الواردات: الألمنيوم(9. 55%)، اللؤلؤ المقلد (9. 5%)، كبل الإطارات (1. 4%)، الأنسجة القطنية (5. 3%).
إضافة إلى زجاج الكريستال، المجوهرات..الخ، فيما تعد أهم الصادرات التشيكية للإمارات منتجات الزجاج والمجوهرات (7. 44%)، آلات معالجة البيانات الآلية والرقمية (7. 11%)، لوحات مفاتيح الكهرباء (5. 5%)، حديد وفولاذ (3%)، معدات كهربائية لخطوط الهاتف (4. 2%) بالإضافة إلى المنتجات الشبه منتهية من الحديد أو الفولاذ...الخ.
وهناك 11 شركة تشيكية مسجلة في الإمارات بعضها موجود في أبوظبي وبعضها الآخر في دبي، وتسعي الشركات التشيكية لاتخاذ دبي مركزا لتوسيع أعمالها التجارية لدول مجاوره مثل السعودية، قطر والبحرين. ونتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين مزيدا من النمو والتطور وخاصة في ظل توجهنا مؤخرا لتأسيس المركز التجاري التشيكي في دبي.
ـ ماذا بشأن المناخ الاستثماري في التشيك ومدى تشجيعه على جذب المستثمرين الأجانب ؟
ـ تعد جمهورية التشيك واحدة من الدول العشر الأولى المهمة فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية خلال العام الماضي وكان لوجود مناخ استثماري منفتح عامل رئيس في تحول التشيك من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق وقد ساهمت عضويتها في الناتو 1992 وفي منظمات دولية عدة بالإضافة إلى عضويتها في الإتحاد الأوروبي في 2004 .
حيث سعت التشيك إلى أن تكون قوانينها وتشريعاتها موائمة لمثيلتها في الإتحاد الأوروبي مما يعد عنصر جذب للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى تأهل عمالة التشيك وانخفاض تكلفة المعيشة فيها مما يجعلها وجهة جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.
ولقد لمسنا رغبة لدى المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في القطاع السياحي في جمهورية التشيك، أيضا تم عقد مباحثات مع شركات كبرى في ابوظبي لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في قطاع الصناعة في التشيك.
ولازال الأمر في مرحلة مناقشات، أيضا لمسنا توجه العديد من أبناء الجالية التشيكية لشراء العقارات في دولة الإمارات. أيضا قامت حكومة التشيك بتأسيس مكتب (الاستثمار في جمهورية التشيك) وهو مؤسسة حكومية تعمل على جذب المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في مشاريع داخل التشيك.
ـ باعتقادكم ما الذي يجعل التشيك جاذبة للاستثمارات الأجنبية ؟
ـ أولا موقع جمهورية التشيك في قلب أوروبا أيضا التشيك تملك اتصالات لوجيستية مع دول العالم، أيضا براغ تعد كنز من الجمال ويراها الكثيرون من أجمل الدول الأوروبية، أيضا الحكومة التشيكية استحدثت العديد من القوانين والتشريعات الجاذبة للمستثمرين والمشجعة للاستثمارات الأجنبية فعلى سبيل المثال عند تأسيس شركات جديدة في التشيك تعفى تلك الشركات من دفع الضريبة لفترة محددة وفي ذلك تشجيع للمستثمرين على الانتقال والاستثمار في التشيك.
أيضا شهدنا تأسيس شركات كبرى مثل باناسونيك، كياموتورز وهايونداي مراكز لها في التشيك بالإضافة إلى انتقال العديد من الشركات اليابانية والكورية وشركات أخرى من غرب أوروبا والشرق الأقصى وتأسيس أعمال وفروع لها في التشيك، وهناك شركات كبرى قامت بالفعل بتأسيس مراكز لها في التشيك وبدأت بالإنتاج الفعلي.
ـ هل تتوقعون توقيع قريب لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ؟
ـ بما أن جمهورية التشيك عضوا فعالا في الإتحاد الأوروبي فنحن نبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما.نعم هناك بعض القضايا التي لازالت عالقة بين الأطراف المتحاورة سواء من الجانب الأوروبي أو الخليجي .
ولكن أنا شخصيا أؤمن بأن الأمر الأهم يتمثل في استمرار وجود رغبة حقيقية لدى كافة الأطراف المتحاورة للتوصل لتوقيع تلك الاتفاقية وبالتأكيد الرغبة موجودة لدى جميع الأطراف، أيضا من المهم جدا أن تتحدث دول مجلس التعاون الست بصوت واحد أسوة بالإتحاد الأوروبي وليس بستة أصوات .
وهذا بالتأكيد سيسهل الكثير من الأمور خلال جولات المفاوضات بين الأطراف المتحاورة، كما أن التوصل لتوقيع تلك الاتفاقية من شأنه أن يخدم دول المجلس ودول الإتحاد الأوروبي على حد سواء ويسهل ويضاعف التبادل التجاري بينهما، ونحن نتمنى أن يتم التوصل لتوقيع تلك الاتفاقية في أقرب وقت.
ـ باعتقادكم ما هي القوانين والتشريعات التجارية التي تحتاج إلى إدخال تعديلات بشأنها وكيف ستخدم مستقبل الشركات التشيكية في الدولة ؟
ـ قانون الشراكات التجارية والتي تمنح الشريك الأجنبي 49% والشريك المحلي 51% وأعتقد أنه إذا ما تم رفع حصة الشريك الأجنبي في تلك الشراكة فذلك بالتأكيد سيشجع مزيدا من الشركات التشيكية والغربية الأخرى بشكل عام على القدوم والاستثمار في مختلف قطاعات ومشاريع دولة الإمارات.
فالإمارات تتجه إلى تحرير أسواقها ولأن تصبح مدينة حديثه وهذا يحتاج لمزيد من الوقت وهي خطوة مهمة جدا ليست فقط من منظور اقتصادي ولكن أيضا من منظور سياسي، فسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هم قادة أقوياء يخططون بحذر وعناية لمستقبل الدولة ونحترم ذلك الأمر فيهم.
ـ ماذا أضافت خطوة تأسيس المركز التجاري التشيكي في دبي للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين؟
ـ خطوة تأسيس المركز التجاري التشيكي في دبي خطوة مهمة في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وأتوقع أن يساهم المركز في التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين البلدين وأيضا إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري بينهما وخاصة أن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة كشريك تجاري للجمهورية التشيكية خارج النطاق الأوروبي..
بالرغم من انضمام جمهورية التشيك لعضوية الإتحاد الأوروبي في 2004 إلا أنها لازلت خارج نظام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) لماذا ؟ وهل تتوقعون أن تنجح دول مجلس التعاون في توحيد عملاتها الخليجية ؟
أولا نحن لسنا ضد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ولكن الأسواق التشيكية ليست جاهزة بعد لتكون ضمن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ولن نلتحق بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) قبل عام 2010، أما بشأن مستقبل توحيد دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها الخليجية فمن وجهة نظري الأمر سيكون صعبا بعض الشيء لأن التعاون بين تلك الدول لم يصل بعد للمرحلة المطلوبة.
ـ تشتهر جمهورية التشيك بقطاع سياحي غني عن التعريف وخاصة فيما يتعلق بالسياحة العلاجية ما مدى اهتمام السائح الإماراتي بزيارة التشيك ؟
ـ يزور جمهورية التشيك حوالي ألف سائح إماراتي سنويا، وخاصة أن التشيك تتمتع بمناظر طبيعية خلابة، كما تشتهر التشيك عالميا بمصحاتها ومنتجعاتها المتعددة المواقع والخدمات العلاجية الطبيعية ولعل الأشهر من بينها تلك التي تقع في مدن كارلوفي فاري، ماريانسكي لازني، فرانتيشكوفيلازني، ياخيموف.
تبليتسه وبودي برادي، أيضا أحب أن أذكر هنا بأن جمهورية التشيك تعد من الدول الآمنة والشعب التشيكي شعب مسالم وصديق، والتشيك وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة والتي للأسف لها ملامح واضحة في أوروبا.
كما أن التشيك عضوة في الإنتربول ولا يوجد جرائم منظمة في التشيك مقارنة بدول أوروبية أخرى، أيضا جمهورية التشيك تبذل جهود كبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات وأعتقد أن محاربة الجريمة هي من التحديات التي تواجه التشيك وليس الإرهاب.
ـ بعد تحول التشيك إلى اقتصاد السوق في بداية التسعينات، أخذت عمليات الخصخصة تشق طريقها في الاقتصاد التشيكي، كيف أثرت عمليات الخصخصة على الاقتصاد التشيكي ؟
ـ لقد أصبحت التشيك اليوم وخاصة بعد انضمامها لعضوية الإتحاد الأوروبي في عام 2004 أحد أكثر اقتصاديات أوروبا نموا، أما فيما يتعلق بمشاريع الخصخصة فقد بدأت منذ التسعينات وبعد 16 عاما انتهت تلك المشاريع تقريبا.
كما ساهم انضمام التشيك إلى عضوية الإتحاد الأوروبي إلى التأثير إيجابيا على اقتصاد التشيك، حيث نما اقتصاد التشيك بنسبة 6% مقارنة بدول أوروبية أخرى. وبلغت نسبة التضخم 8. 2%، في حين أن العملة التشيكية (الكرون)
تعد مستقرة مقارنة بعملة الدولار.
كما سجل إجمالي الناتج المحلي لجمهورية التشيك 6. 6% في العام الماضي 2007 والإنتاج الصناعي نموا بنسبة 3. 9% في العام ذاته وانخفضت البطالة لتسجل 6. 6% في 2007 مقارنة 1. 8% كانت قد سجلت في عام 2006. فيما حين بلغت نسبة التضخم 8. 2% في العام الماضي 2007.
ـ كيف تشعرون تجاه اعتزام التشيك الاستغناء التام عن مساعدات البنك الدولي؟
ـ جمهورية التشيك توقفت فعليا عن الحصول على مساعدات البنك الدولي، فجمهورية التشيك تحولت من دولة تحصل على مساعدات من البنك الدولي إلى شريك فعال في التعاون التنموي، فالتشيك كانت سباقة في تقديم المساعدات لدول العالم.
فنحن أصبحنا نقدم المساعدات ولم نعد نتلقاها فلدينا أولويات لمساعدة ما بين 7 إلى 8 دول من بينها دول أميركا اللاتينية، أما على مستوى مساعداتنا لدول المنطقة العربية فاليمن تحتل قمة لائحة تلك الدول.
فنحن نقدم مساعدات مالية وأيضا مساعدات فيما يتعلق بعمليات الإنشاء والتعمير حيث يتم سنويا تحديد ميزانية معينة للإنفاق على المساعدات ومن ثم تعرض على الحكومة ويتم الموافقة عليها. أيضا لدينا العديد من الشباب التشيكيين من الذين يذهبون من ذاتهم لتقديم مساعدات إنسانية للفقراء والمحتاجين في أفريقيا من خلال مؤسسة (مان إن نيدز) الخيرية،
ـ ما مدى تشجيع الحكومة التشيكية للاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
وجود مناخ استثماري منفتح في التشيك بمثابة عامل رئيسي في تحول التشيك من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق وقد ساهم الاستقرار السياسي والبيئة الاقتصادية وموقع التشيك على عتبة الإتحاد الأوروبي وبنيتها ذات التكلفة المنخفضة وعمالتها المؤهلة في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تقدم الحكومة التشيكية حوافز تشجيعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بمساواة التعامل بين المستثمرين المحليين والأجانب، كذلك يشهد تنفيذ حقوق الملكية الفكرية تحسنا في البلاد.
في حين قامت التشيك بتوقيع 70 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة وذلك لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن بين حوافز الاستثمارات أيضا الإعفاءات الجمركية لواردات السلع ذات التقنية العالية وإنشاء مناطق إضافية للتجارة الخارجية.
السياحة في التشيك
ارتفع دخل جمهورية التشيك من السياحة العام الماضي إلى 121. 8 مليارات دولار وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2006 بنسبة 7. 6% ويرى الخبراء المختصون في القطاع السياحي بأن الارتفاع الذي حصل في دخل البلاد من السياحة قد فاق التوقعات .
وكان مكتب الإحصاء التشيكي قد أكد في وقت سابق بان عدد السياح الأجانب الذين زاروا تشيكيا العام الماضي ارتفع إلى 7. 6 ملايين سائح الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 8. 3% مقارنة بعام 2006. وقد جاء العدد الأكبر من السياح الأجانب من ألمانيا وبريطانيا وايطاليا .
حيث زار تشيكيا العام الماضي 1566795 مليون ألماني و545932 ألف سائح من بريطانيا و410013 الف سائح من ايطاليا، كما سجل ارتفاع كبير بعدد السياح الروس حيث زار تشيكيا العام الماضي 322783 ألف سائح روسي الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 35%.
وتشير معطيات مكتب الإحصاء التشيكي إلى أن براغ لا تزال تستقطب العدد الأكبر من السياح الأجانب الذين يزورون التشيك حيث زارها في العام الماضي 90%من عدد السياح الأجانب الذين وصلوا البلاد الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 2. 8% مقارنة بعام 2006 أما المنطقة الأخرى التي تلي براغ فكانت محافظة كارلوفيفاري ومحافظة مورافيا الجنوبية.
مؤشرات
جاء في تقرير اقتصادي أخير أن العملة التشيكية قد تمكنت من تعزيز قوتها خلال الأشهر الماضية أكثر من أي عملة في العالم : تجاه اليورو بنسبة 6% وتجاه الدولار بنسبة 4. 13%، كما أشار التقرير إلى أن جميع المعطيات المتوفرة تؤكد أن الكرون سيعزز قوته في الأشهر القادمة أيضا غير أن ذلك لن يكون بشكل بارز كما جرى ي الأشهر الأخيرة.
الاقتصاد التشيكي
يعتمد الاقتصاد التشيكي إلى حد كبير على قطاع الخدمات ولاسيما التجارة والسياحة، فيما يؤدي التصدير دورا مهما بسبب القاعدة الصناعية المحلية الضخمة وحاجتها إلى إيجاد أسواق خارجية.
كما يعتمد أيضا على استيراد المواد الأولية والخامات الضرورية للصناعة ولاسيما النفط والوقود والمحروقات الأخرى علما بأن الجمهورية التشيكية معروفه عالميا كمورد مهم للمشاريع الجاهزة والآلات ومنتجات الصناعة المتوسطة والثقيلة.
وتشجع قوانين الاقتصاد والاستثمار التشيكية رؤوس الأموال الأجنبية، وتستفيد الدولة في هذا المجال من استقرارها السياسي والاقتصادي والذي يجعل منها بلدا جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية، وقد أزيلت أيضا القيود عن العملات وأصبح الكرون عمله قابله للتحويل داخليا وخارجيا.
وبات بوسع المستثمرين التشيك والأجانب النشاط في داخل البلاد وخارجها دون أية قيود، كما تتسم اللوائح الجمركية النافذة بالانفتاح، والجمهورية التشيكية هي إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ولا تفرض رسوم استيراد إضافية فوق العادة، كما لا تفرض أية قيود خاصة على التصدير.
حوار : كفاية أولير