وافق مجلس النواب الروسي «الدوما» على قراءة ثانية مهمة لقانون الاستثمار الأجنبي الذي طال انتظاره والمصمم بحيث يوضح القطاعات المحظور على الأجانب الاستثمار فيها. وجرى التصويت على مشروع القانون بعد غارة شنها جهاز الأمن الاتحادي الروسي الأسبوع الماضي على مكاتب تي.ان.كيه ـ بي.بي وهي مشروع مشترك تابع لشركة بي.بي النفطية مما أثار مخاوف من حملة جديدة للكرملين لاستعادة الأصول.
وشارك جهاز الأمن الاتحادي في صياغة القانون طالبا الحق في وقف صفقات استثمار وراغبا في تطبيقه على تراخيص التنقيب القائمة وهي مقترحات لم يتضمنها مشروع القانون الذي وافق عليه الدوما. ويفيد مشروع القانون أن شركات مثل تي.ان.كيه ـ بي.بي التي يملك مستثمر أجنبي نصفها والتي تملك تراخيص للتنقيب في مناطق تعتبر استراتيجية حسب القانون الجديد لا تحتاج للحصول على إذن لصفقات أبرمت بالفعل.
وقال عضو مجلس النواب مارتن شاكوم لدى عرضه لمشروع القانون «هذا القانون سيضمن حماية مصالح روسيا الوطنية ومن ناحية أخرى سيوفر الظروف المواتية لإرساء مناخ مستقر يتسم بالشفافية للأعمال للمستثمرين الأجانب».
(رويترز)