تتجه كل من سوريا والأردن إلى إلغاء رسوم المغادرة على الأفراد والمركبات لمواطني البلدين. وبحث الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري مع حمد الكساسبة وزير المالية الأردني تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين في البلدين.
وركز اللقاء على مسألة تسهيل عبور الأفراد والسيارات والسلع على المنافذ الحدودية بين البلدين وإمكانية العمل على إلغاء الرسوم على المركبات والشاحنات ذات المقصد الداخلي أو العابرة لأي من البلدين.
وأكد الحسين استعداد الحكومة السورية لإلغاء ضريبة المغادرة على الأشقاء الأردنيين ومركباتهم فوراً معرباً عن رغبته أن يشمل قرار الحكومة الأردنية إلغاء الرسوم على الأفراد السوريين ومركباتهم الخاصة والشاحنات التي تحمل سلعاً مصدرة إلى داخل أو خارج الأردن.
بدوره أكد الكساسبة أهمية العلاقات التي تربط الأردن بسوريا اجتماعياً واقتصادياً واعداً بدراسة هذه المقترحات والتوصل إلى ما يخدم مصلحة المواطنين السوريين والأردنيين. وانتهى الجانبان إلى ضرورة التعاون والتنسيق الجمركي وتبادل الزيارات والخبرات الفنية والتقنية في المجال التجاري والمالي والإصلاح الضريبي واتفقا على استكمال المباحثات حول ضريبة المغادرة على الشاحنات.
يذكر أن الأردن يتقاضى ضريبة على السيارات السورية العابرة 380 ديناراً وعلى السيارات المتجهة إلى داخل الأردن مابين 360 ـ 400 دينار. فيما تتقاضى سوريا على السيارات الأردنية العابرة لسوريا 120 ديناراً وعلى السيارات القاصدة سوريا 125 ديناراً علماً أن الدينار الأردني يعادل نحو 5. 64 ليرة سورية.
دمشق ـ «البيان»