قال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور حازم عبد العظيم إن شركات إماراتية وعربية أخرى تبحث التعاون مع شركات مصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تبادل الخبرات وفرص التصدير.
وأوضح عبد العظيم في تصريحات له أمس إن هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المصرية تنظم ورشة عمل تستمر 3 أيام بمشاركة 12 شركة خليجية و45 مصرية لاستكشاف آفاق التعاون بين الجانبين وتعريف الشركات الخليجية بمجالات عمل الشركات المصرية وتحفيز جهود زيادة الصادرات لمنطقة الخليج.
وأكد أن الشركات الخليجية المشاركة من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر مشيرا إلى أن هذه الورشة تعتبر تحضيرا للمشاركة المصرية في معرض جاتيكس الذي سيقام بالسعودية الشهر المقبل.
وأشار إلى أن إستراتيجية زيادة الصادرات تركز بشكل أساسي علي توسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منطقة الخليج والأسواق التي تستهدفها الاستراتيجية تتضمن الحكومات وقطاعات التعليم والصحة والخدمات المالية والاقتصادية والاتصالات وغيرها من القطاعات التي يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية العمل معها وتوفير خدمات لها.
وأضاف أن عملية مساعدة الشركات المصرية على اختراق هذه الأسواق تستوجب خطوات يتم تنفيذها حاليا منها التعرف على الشركات المصرية الراغبة والقادرة على توفير منتجات وخدمات لهذه الأسواق بهدف تحديد نقاط قوتها وضعفها ومساعدتها على تلافيها.
ونوه المسؤول المصري بالحرص على اجتذاب الشركات العالمية للاستثمار في مصر وتوظيف العمالة المصرية وسيلقي سايمون بيل مدير شركة «ايه تي كيرني» كلمة لعرض مقومات مصر وفرص تعزيز وجودها في السوق الخليجي استناداً للمعلومات التي تم جمعها مؤخراً.
وأوضح أن الورشة تتضمن حلقات نقاشية حول تعزيز الشراكة مع الشركاء والعملاء المرتقبين بالسوق الخليجي وعروض من جانب الشركات المصرية والخليجية حول أنشطتها والخدمات التي تقدمها فضلاً عن اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الخليجية لاستكشاف آفاق التعاون.
ولفت إلى ان الورشة تتزامن مع الاستعدادات النهائية لإطلاق برنامج رفع قدرات الشركات المصرية وهو أحد العناصر الأساسية للاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وتضم برنامجاً متكاملاً لرفع قدرات 200 شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتأهيلها للوصول للأسواق العالمية عن طريق تقديم الدعم الاستشاري للشركات على مستوي الهيكل الإداري لكل شركة.
وأكد أن البرنامج يعتمد في تنفيذه على مجموعتين تتكون كل منهما من كبرى المؤسسات الاستشارية العالمية.
بحيث تكون كل مجموعة مسؤولة عن 100 شركة من الشركات المصرية المستفيدة وتقوم كل مجموعة بتعيين استشاريين يقوم كل منهم بالإشراف على عملية تقديم الاستشارات ووضع خطط التحديث لعدد محدد من الشركات المائة المستفيدة من المجموعة الاستشارية وتتم الاستشارات من خلال اجتماعات فردية بين المستشارين المعنيين من قبل المجموعة الاستشارية وبين ممثل تقوم الشركة المستفيدة باختياره من طاقمها الإداري.
القاهرة ـ «البيان»: