أصدر مركز دبي المالي العالمي أمس ورقة استشارية تهدف إلى جمع الانطباعات حول أنظمة جديدة لتفضيلات الدائنين ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي للإعسار للعام 2004.
ووضعت هذه الأنظمة لتحمي موظفي أي شركة تعمل في مركز دبي المالي العالمي وتواجه إعساراً في تسديد ديونها، إذ ستضمن حصول الموظفين على حق تفضيلي للدفعات في حال إفلاس الشركة. وتهدف التغييرات المقترحة والتي وُضعت بالتعاون مع شركة قانونية عالمية معروفة، إلى جعل قانون الإعسار عملياً ومناسباً لكل الأطراف.
وقال معالي الدكتور عمر محمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «بينما يستمر مركز دبي المالي العالمي في دوره كحافز للنمو والتطوّر والتنويع الاقتصادي في المنطقة، نلتزم بتحسين وترسيخ البنية التحتية القانونية والتنظيمية بغية تلبية متطلبات العملاء وموظفيهم على أحسن وجه».
وتطبّق الأنظمة الجديدة على فئة واحدة فقط من الدائنين، وهي محصورة فقط على موظفي الشركات المسجّلة في مركز دبي المالي العالمي.
ويرسى قانون الإعسار الذي صدر في سبتمبر 2004 بنوداً لأنظمة تفضيلات الدائنين (الفقرة 67 -2)، على أن يتم تنفيذها في التاريخ المحدد، وفي هذا السياق علّقت هذه الأنظمة إلى فترة محددة. وسيتم تطبيق الأنظمة المقترحة على كافة عمليات السيولة المعلقة والمستقبلية في مركز دبي المالي العالمي.
وقد تم نشر الأنظمة المقترحة لتفضيلات الدائنين في مركز دبي المالي العالمي على الموقع الإلكتروني للمركز المالي في 20 مارس، ولمدة 30 يوماً لمعرفة انطباعات الرأي العام.