شرعت شركة منازل العقارية بالشارقة في الأعمال الإنشائية لإقامة مجمع متكامل بمنطقة الجرف في إمارة عجمان ضمن خططها لتوسيع وتنويع استثماراتها في مختلف مدن الدولة. وقال المهندس عبد المحسن الحمادي الرئيس التنفيذي ان المجمعات تشتمل على وحدات ذات صبغة صناعية حيث تحتوي على عدد من المستودعات والورش والمكاتب إضافة إلى سكن العمال وخدمات أخرى مرافقة.
وأضاف لقد روعي في تصميم المجمعات أعلى درجات الأمن والسلامة التي تتوافق مع طبيعة الأعمال في المناطق الصناعية آخذين في الاعتبار كل ما يلزم سواء من الناحية الهندسية وعلى مستوى التجهيزات بحيث تتميز كل المنشآت التابعة للمجمعات بوجود ضوابط ومعايير الأمان للأشخاص وللمواد التي تدخل في الأعمال المهنية في المناطق الصناعية وجاهزية المستودعات بكل معدات السلامة للتعامل بكفاءة مع المخاطر المحتملة المخاطر المتوقعة خاصة مع ارتفاع الحرارة في أشهر الصيف وذلك بما يتوافق مع المعايير والأنظمة التي وضعتها جهات الاختصاص.
وأشار إلى التزام شركة منازل العقارية بجودة البناء وتطوره بالنسبة لسكن العمال وفقاً للأنظمة والقوانين الحديثة المعمول بها في دولة الإمارات والمتوافقة مع متطلبات منظمات العمل الدولية وبما يحقق المستوى المطلوب من السلامة والطمأنينة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالمجمع السكني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية تبلغ مساحة المشروع مليون قدم مربع بتكلفة قدرها 150 مليون درهم حيث سيتم إقامة المجمع على عدة مراحل ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في منتصف العام الجاري.
وأشار المهندس الحمادي إلى جاذبية الاستثمار في التطوير العقاري الصناعي في عجمان، معتبراً أن موقع الإمارة الذي تتوسط به إمارات الدولة إضافة إلى التنمية العمرانية التي تشهدها في مختلف مناطقها والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة لكل مجالات الاستثمار الصناعي والتجاري والخدماتي مما يحفز رؤوس الأموال للاستثمار.
كما يلاحظ مسارعة الجهات المختصة لإكمال البنية التحتية لكي تلبي الزيادة المتوقعة في حجم المشاريع وما يتبعها من كثافة سكانية ومتطلبات الخدمات بمختلف أنواعها. وأكد المهندس عبد المحسن الحمادي أن الحركة العمرانية الكبرى التي يشهدها شارع الإمارات.
والتي ستتبلور على شكل أبراج سكنية ومشاريع متعددة الإغراض سيجعل من كل المساحات الواقعة بالقرب من هذا الشارع الحيوي تشهد نمواً على مستوى تقديم الخدمات الداعمة خاصة في المناطق الصناعية مما يعطي الاستثمار ميزة أضافية وهامش ربحية ملائماً لتطورات السوق العقاري على مستوى الدولة.