تواصل إمارة عجمان حركتها التنافسية في المجال الاقتصادي مع بقية الإمارات الأخرى، وحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان فقد بلغت نسبة الملكية الأجنبية للمشروعات التنموية من خارج الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 33% متفوقة بذلك على مستوى الدولة التي استقطبت نسبة 11% بشكل يوضح القدرة التنافسية في استقطاب رأس المال الأجنبي الذي يعادل ثلاثة أضعافه بالمقارنة مع مستوى الدولة .
كما قدر خبراء اقتصاديون أن متوسط نمو الاستثمار السنوي بإمارة عجمان يتسارع بمعدل تبلغ نسبته 7,6%. وقال المهندس آزاد نوري المدير العام لمشروع مرسى عجمان: إن التصاعد الملحوظ في النمو الاقتصادي لإمارة عجمان جاء كنتيجة طبيعية للخدمات والتسهيلات المتميزة التي تقدمها الإمارة لجذب الاستثمارات الأجنبية فهي ثاني إمارة في الدولة قدمت مشروع التملك الحر بعد دبي.
وقد استقطب هذا القانون الكثير من المستثمرين من دولة الإمارات والمنطقة كما شجع على التخطيط لمشاريع كبيرة نتيجة التسهيلات المتعلقة بالتراخيص ودراسات الجدوى الاقتصادية والإحصاءات الدقيقة لرجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار في الإمارة إضافة للمشاركة الدائمة بالمعارض العالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في عجمان.
ويرى نوري أن الذي يعزز هذه الإحصاءات تمتع المتملك بكامل حقوقه من دون أي عقبات طارئة، ويضيف قائلاً: إن العملية الاستثمارية محمية بتشريعات رصينة دائمة التغيير لخدمتها كما أن توقعات المراقبين حول مستقبل عجمان لاسيما مرسى عجمان تشير إلى أن مرسى عجمان لوحده سيؤثر تأثيرا ايجابيا جدا في القطاع العقاري والتجاري والسياحي للإمارة ككل.
وذلك نتيجة الميزات التي يتمتع بها والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين أو للراغبين في التملك فيه كونه يعد منتجعا سياحيا متكاملا، ويحتوي على متطلبات الحياة العصرية الراقية كافة، كالأبراج والفنادق الفخمة إلى جانب وجود منطقة تجارية واقتصادية حرة ستفتح الكثير من الفرص أمام التجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال.
ولعل من أهم الميزات التي تميز مشروعنا هو سعة امتداده على البحر لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي يميزها عن غيرها من الإمارات الأخرى من خلال إطلالتها الواسعة على الخليج العربي بمساحة تقدر بنحو 259 كيلومترا مربعا وامتداد المشروع على مساحة 25 هكتارا، أي نحو 240 ألف متر مربع.