أعلنت «موديز لخدمات المستثمرين والتصنيف» العالمية أن أسهم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تسيطر على أسواق الأسهم في دول الخليج من حيث القيمة السوقية.وقالت موديز في تقريرها إن هذا يرجع إلى أسباب منها دور المؤسسات المالية في إعادة تدوير قدر لا بأس به من عائدات تصدير النفط والسيولة في تلك الدول.
وأضاف التقرير أن هذه السيادة لأسهم البنوك قد تتراجع مستقبلا مع تنوع وارتفاع أعداد الشركات المدرجة في البورصات رغم أن هذا يعتمد على تطورات ولوائح تنظيمية وأسواق معينة. وقال أنور حسون نائب رئيس «موديز» المسؤول الأول عن تحليل الائتمان صاحب التقرير انه إلى جانب المؤسسات المالية فإن القطاعات الرئيسة تشمل الهيدروكربونات (النفط والغاز) التي يسيطر عليها مساهمون حكوميون.
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وشركات عائلية صغيرة لا تفضل ان تتخلى عن سلطتها الإدارية عند الإدراج في البورصة. ويفسر هذا الوضع أن البنوك تمثل ثلث القيمة السوقية للأسهم في أسواق الأسهم الخليجية برغم انخفاض إعداد البنوك بالنسبة للشركات المدرجة في البورصات.
فضلاً عن ان البنوك تنمو وتزداد عدداً بسرعة كبيرة وهناك حاجة متزايدة للمال في إطار نمو الثروة النفطية والسيولة النقدية. وتوقعت «موديز» أن تؤدي المحركات الهيكلية الاقتصادية في الخليج إلى وجود اعداد متزايدة من شركات أكثر تنوعاً يتم إدراجها في البورصات مما يقلل من سيطرة البنوك على أسواق الأسهم بين الشركات المدرجة.
دبي ـ «البيان»