أعلنت «اتصالات» أمس أنها أجرت عملية تحديث شاملة لحلول «البنية التحتية المفتاحية العامة» بهدف مساعدة الشركات على ممارسة الأعمال الإلكترونية ضمن بيئة آمنة عبر شبكة الإنترنت. ومن شأن عملية التجديد التي تشتمل على إضافة ميزات جديدة وتعزيز كفاءة الحلول، أن تدعم جهود العملاء في قطاع الشركات على صعيد استخدام شهادات رقمية لحماية اتصالاتهم وعمليات الدخول إلى بيانات وموارد الشركة المعنية.
وفي إطار هذه الخطوة، قامت «اتصالات» بتمديد صلاحية شهاداتها الرقمية إلى سنتين، كما أطلقت نوعاً جديداً من الشهادات الرقمية تتيح للشركات بسهولة حماية العديد من النطاقات الإلكترونية الفرعية تحت نطاق إلكتروني واحد على نفس الخادم.
وباستطاعة العملاء حالياً تقديم طلب الحصول على الشهادات الرقمية عبر الإنترنت والدفع بعدة طرق مختلفة بما في ذلك بطاقة الائتمان وبطاقات الخصم والدفع المباشر. ويمكن لأي موظف مفوض من قبل شركته أن يطلب الشهادات الرقمية لمئات الموظفين من خلال العملية الجديدة. وقد أطلقت «اتصالات» خدمة استخدام الشهادات الرقمية عبر بطاقة ذكية أو مفتاح طرفي (USBtoken).
وقال عبد الله هاشم، نائب الرئيس للتسويق وحلول المشاريع ـ «اتصالات»: «طورنا عملية سهلة وفعالة تتيح للعملاء الحصول على الشهادات الرقمية مع خيار استخدام البطاقات الذكية والمفتاح الطرفي، من أجل تمكين الشركات من حماية بريدها الإلكتروني والتحكم بطريقة دخول موظفيها إلى مواردها وبياناتها أثناء تنقلاتهم بشكل آمن ومضمون».
وأضاف هاشم: «تتجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط حالياً إلى تطبيق أفضل الممارسات بما يعزز رضا عملائها، ويوفر لهم بيئة آمنة وفعالة واقتصادية. وتأتي هذه الخطوة من «اتصالات» بصفتها هيئة توثيق تتيح إجراء معاملات مهمة ومصدقة تحظى بثقة كافة الأطراف المعنية بها.
كما أن المتطلبات التنظيمية التي تشترطها المؤسسات المالية، والحاجة المتنامية إلى حماية الاتصالات الحساسة، من العوامل التي تدفع الشركات في الإمارات، إلى اعتماد حلول البنية التحتية المفتاحية العامة».
وتوفر حلول «البنية التحتية المفتاحية العامة» من «اتصالات»، شهادات رقمية مع تقنيات الطرف الثالث بما يتيح للمشاريع اعتماد تطبيقات الأعمال الإلكترونية بشكل آمن، كخدمة «الدخول الآمن» على سبيل المثال.
وهي أداة مهمة تتيح توثيق هوية الأفراد بناء على شهادات رقمية فحسب، وتوفر أيضا حقوق الدخول لمستخدمي شبكة المؤسسة المعنية، تبعاً للسياسة المتفق عليها، أي بمعنى أنها تتيح للمؤسسات التفاعل مع مستخدمي شبكاتها بطريقة آمنة، مما يضمن وصول المستخدمين الموثوقين فقط إلى مواردها وبيانات أعمالها.
دبي ـ «البيان»