قال محمد الزرعة نائب رئيس شركة «غريت العقارية»: إن القوانين العقارية في الدولة والتعديلات التي طرأت عليها خلال السنوات القليلة الماضية تعد دليلا واضحا على حرص الدولة في المحافظة على مكانتها الريادية كوجهة استثمارية مفضلة لرجال الأعمال من أنحاء العالم كافة. وأضاف: «يعتمد نجاح صناعة العقار على بنية قانونية واضحة توفر مستويات ملائمة من الحماية لكافة الأطراف».
ويعد القانون رقم 8 لعام 2007 الخاص بحسابات ضمان التطوير العقاري من أبرز القوانين العقارية الصادرة مؤخرا، وبموجب القانون يتوجب على المطور فتح حساب ضمان خاص بكل مشروع على حدة، وتخضع عملية قبول فتح حساب ضمان التطوير العقاري لشروط ومعايير يتعين على المطور تنفيذها، ويجب أن تتم إدارة حسابات الضمان بواسطة أحد البنوك أو المؤسسات المالية المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وتمت صياغة القانون خصيصا لتحسين مستوى ثقة المستثمر بالسوق العقارية في دبي، وضمان عدم إطلاق المشاريع من قبل مطورين بهدف تجميع الودائع عندما لا تتوفر ضمانات أن المبالغ المودعة سيتم استخدامها لتنفيذ مراحل المشروع.
وأشار الزرعة إلى أن هذا التشريع يصب في مصالح الأطراف كافة حيث يضمن حسن استخدام أموال المستثمرين، ويحميهم من تقلبات السوق ، ويسهم في الترويج للإمارة والدولة بشكل عام كوجهة متميزة ونوعية للاستثمارات.
ولا تقتصر مبادرات تحديث البنية القانونية بهدف تنظيم السوق العقارية خلال السنوات القليلة السابقة على إمارة دبي، حيث سبق للعاصمة أبوظبي أن بادرت بإصدار أول قانون عقاري في العام 2005، وأدخلت عليه سلسلة من التعديلات منذ ذلك الوقت أضفت عليه مرونة أوسع على انتقال الملكيات العقارية والانتفاع بها.
ونجحت خلال وقت قصير من إطلاق قانون الملكية العقارية استقطاب عدد كبير من المشاريع العقارية وإطلاق عدد من مشاريع البنى التحتية مما أسهم في خلق ركائز قوية للحفاظ على نمو السوق العقارية التي تشهد طفرة غير مسبوقة.
وحول قوانين التملك العقاري في الدولة، أوضح الزرعة: «تتشابه البنية الأساسية لقوانين التملك العقاري في كافة إمارات الدولة، حيث تتيح للمواطنين الإماراتيين والمؤسسات التابعة للمواطنين حق التملك في أي منطقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يملك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نفس حقوق التملك الخاصة بالمواطنين، فيما تم وضع بعض القيود على تملك الأجانب تختلف مستوياتها من إمارة إلى أخرى».
دبي ـ «البيان»