أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون الشركات، الذي طال انتظاره، بعد أن اكتملت البنية التشريعية والقانونية للإصلاح الاقتصادي في سوريا.ويتضمن القانون 227 مادة تضع الإطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات بكل أنواعها.
وتتضمن مواد القانون أحكاماً عامة حول نطاق سريانه وإشهار الشركات وبطلانها، والشكل القانوني لها، إضافة إلى أنواعها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وجنسياتها وأسمائها ومراكزها. كما تتضمن أحكاما حول حل الشركات وتصفيتها والأسس القانونية لها، وحقوق الشركاء والمساهمين، إضافة إلى النظام الأساسي لكل شركة ونظمها المالية والعقوبات.
وأكد الدكتور عامر حسني لطفي، وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن هذا القانون عصري ويواكب التطورات الاقتصادية والقانونية التي شهدتها سوريا ويسهم في تنمية الاقتصاد وتطويره.
وأضاف أن القانون الجديد أعطى مساحة كبيرة من المرونة للشركات، وتضمن أنواعا جديدة يحتاجها الاقتصاد السوري في المرحلتين الحالية والقادمة.
وأوضح أن قانوني الشركات والتجارة اللذين صدرا العام الحالي، وسيبدأ العمل بهما اعتبارا من بداية أبريل القادم هما تعديل لقانون التجارة القديم الصادر عام 1949 الناظم لعمل التجارة والشركات معا.
دمشق ـ «البيان»: