استقبل معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمكتبه في أبوظبي أمس وفداً من مجلس الشؤون العالمية الأميركي برئاسة ميشيل سي مايباج رئيس مجلس العمل الأميركي الأوروبي والوفد المرافق.
حضر اللقاء محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة، ونافش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة ووسائل تعزيز الاستثمارات الأميركية في الإمارات في ظل النمو المتميز الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد معالي سلطان سعيد المنصوري حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين مشيرا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية عبر استغلال الفرص الاستثمارية القائمة بين البلدين.
ولفت معاليه إلى أهمية التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين للتعرف على التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدان في كافة المجالات والفرص المتاحة لتعزيزها وتقويتها بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وقدم معاليه عرضاً عن التطورات الاقتصادية في الدولة والنمو المتميز في القطاعات غير النفطية خاصة في مجالي السياحة والعقارات.
وقال معاليه إن الإمارات تعد دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 19 مليار دولار عام 2006 وهي في ازدياد مستمر نتيجة الفرص الاستثمارية المتجددة في الدولة وحرص الحكومية على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات التي تساهم في انسابية النمو الاقتصادي بالدولة.
وأشار معاليه إلى جملة الفرص الاستثمارية القائمة في الدولة في مختلف القطاعات خاصة قطاعات السياحة والتعليم والعقارات والصناعة.
من جانبه أكد وفد مجلس الشؤون العالمية على حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات ، مشيدا بالسياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو لها تعد الأكبر في المنطقة.
وأشار إلى رغبة الشركات الأميركية بتوطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات والاستفادة من النمو المتميز لاقتصادها والفرص الكثير والغنية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات.
وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة تطورات كبيرة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من ثلاثة مليارات دولار عام 2002 إلى حوالي ستة مليارات و953 مليون دولار خلال عام 2006 فيما بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد 142 شركة وعدد الوكالات التجارية 669 وكالات وعدد العلامات التجارية 12324 علامة.
من ناحية أخرى استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمكتبه في أبوظبي أمس وفداً اقتصادياً وتجارياً من غرفة تجارة ميلانو الإيطالية برئاسة الدكتور برونو إيرمولي رئيس هيئة ترويج مدينة ميلان والوفد المرافق.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة.. العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة ووسائل دعم القطاع الخاص وكيفية الاستفادة من النمو المتميز في اقتصاد البلدين لإقامة مشاريع تنموية مشتركة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء تميز العلاقات بين الإمارات وإيطاليا.. مشيراً إلى أن طموحات البلدين كبيرة من أجل تطوير هذه العلاقات إلى مستويات أعلى عبر إيجاد قنوات اقتصادية توسع العلاقة بين الطرفين وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار معاليه إلى أهمية إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة في البلدين تتميز بالجودة والنوعية وقادرة على منافسة مثيلاتها في الأسواق العالمية.
وأكد الفرص الاستثمارية الغنية والمتميزة القائمة في مختلف إمارات الدولة في شتى المجالات.. داعياً معاليه الشركات الإيطالية إلى استغلال هذه الفرص المتنوعة لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إيطاليا مع المنطقة.
حيث إن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وافريقيا وتمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات العالمية اللازمة.