قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي أستاذ التخطيط الاستراتيجي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة انه سيتم تلقي طلبات «برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب» خلال الشهر المقبل تزامناً مع تسلم المبنى الجديد للبرنامج، وسيتم إنشاء دبلوم يعنى بدراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب.
وأوضح النقبي في حوار مع «البيان» أنه يجري تنفيذ وإقامة مركز التحكم وقاعة كبرى متطورة تتسع لثلاثة آلاف شخص خلال العام الجاري، ولأول مرة ستتم إقامة مهرجان للتسوق بالإمارة خلال شهر رمضان المقبل، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة به ويجري عمل مخطط شامل عن الفعاليات وأماكن إقامتها وإصدار كتيب تعريفي لهذا الغرض، وأشار إلى أن عملية التوطين بالغرفة مرتفعة.
حيث وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي 90% من العدد الإجمالي لموظفي الغرفة، وأن العدد الإجمالي للأعضاء المنتسبين للغرفة سيصل إلى 25 ألفاً خلال العام الجاري، ارتفاعا من 17840 عضوا خلال العام الماضي.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما هو العدد الحالي لأعضاء الغرفة؟
ـ عدد أعضاء الغرفة حسب آخر إحصائية بلغ 17840 عضواً وذلك في نهاية العام الماضي 2007 ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 25 ألف عضو حسب الطلبات الجديدة المقدمة للانضمام للغرفة خلال العام الجاري، وهذه الزيادة تدل على زيادة الأعمال وتدفق الاستثمارات على الإمارة وزيادة حجم المنشآت التجارية والصناعية، وهناك توقعات بزيادة عدد أعضاء الغرفة بصورة اكبر خلال الأعوام المقبلة، خاصة إذا نظرنا إلى حجم المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا والتي سيتم تسلمها تباعا، وهذا في حد ذاته يرفع من درجة الثقة لدى المستثمر من داخل الإمارات ومن الخارج.
ـ ما هي أهم المشاريع التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري؟
ـ يشهد عام 2008 انطلاق عدد من المشاريع الكبرى التي تسهم في دعم قطاع الأعمال وإنعاش اقتصاد الإمارة، سيكون في مقدمتها افتتاح مبنى برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب كما ستنطلق الدورة الأولى لجائزة سعود بن صقر لأفضل الممارسات لدعم القطاع التجاري ومهرجان رأس الخيمة الرمضاني للتسوق الذي سينطلق في رمضان المقبل.
إضافة إلى إنشاء مركز للتحكيم التجاري، كما توجهنا لإنشاء قاعة كبرى متطورة بالمرافق بحيث تتسع من 2500 ـ 3000 فرد سيبدأ العمل فيها قريباً وستمثل واجهة للإمارة إضافة إلى إنجاز مبنى الغرفة مع نهاية 2008 بقيمة 36 مليون درهم.
وقد شهد عام 2007 تنفيذ الكثير من المشاريع من خلال الخطة الإستراتيجية التي وضعناها خاصة في القطاع التجاري حيث أطلقنا عددا من المشاريع وهي حالياً قيد التنفيذ وسيكون لها أثر واضح في دعم هذا القطاع ودعم رواد الأعمال وتحفيز كافة القطاعات وتحقيق الجودة والتوازن بين الإصلاح والتغيير المؤسسي.
ـ متى سيتم قبول الطلبات الخاصة ببرنامج الشيخ سعود لدعم الشباب؟
ـ هذا البرنامج أمر بإنشائه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة لخدمة مشاريع الشباب الذين يوليهم سموه عناية خاصة، وذلك بهدف إيجاد المواطن الفاعل الذي يستطيع أن يخدم وطنه، ويستطيع أن يكون عنصرا فعالا وبناءً ومشاركا في صنع التنمية الحقيقية لبلده، والغرفة تبنت هذا المشروع، وتم إنشاء مبنى خاصاً له سيتم استلامه في منتصف شهر ابريل المقبل، وسيشكل البرنامج نقلة نوعية في المبادرات المجتمعية وهو مستقل من ناحية الدعم المادي والمعنوي.
حيث سيقدم خدماته للشباب على أرقى المستويات وسيضم مقرا للحاضنات ومنتدى رواد الأعمال ونحن قد تفاوضنا مع عدد من البنوك لتمويل مشاريع الشباب وتوقيع اتفاق مع وزارة العمل لإعفاء هذه المشاريع من الضمان البنكي .
كما سيتم إعفاؤها من الرسوم لمدة ثلاث سنوات من كافة الجهات الحكومية برأس الخيمة، وهذه الشريحة هي أهم شرائح الوطن وتجد الاهتمام من قبل كافة المسؤولين في الدولة، وبالنسبة لاستقبال الطلبات فإنه سيتم مع افتتاح المبنى مباشرة.
ـ ما مدى استفادتكم من المشاريع المشابهة في الإمارات الأخرى؟
ـ نحن على تواصل مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وقمنا بعدة زيارات للمؤسسة وقد استفدنا كثيرا من تجربة البرنامج والأفراد القائمين عليه وذلك لخبرتهم الطويلة في إعداد وعمل دراسات الجدوى لمشاريع الشباب، كما قمنا بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» .
حيث تقوم المؤسسة بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خبراتها لنا في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد شبكة من التعاون بين الجهات الداعمة والراعية لتلك المشاريع بغرض تبادل الخبرات وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفني والمالي وتنسيق الجهود الرامية لتهيئة المناخ الملائم لتمكين المشاريع الصغيرة من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومؤسسة «رواد» تمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق انجازات كثيرة في مجال دعم مشاريع الشباب.
مشيرا إلى تشابه المناخ الاستثماري بين إمارتي رأس الخيمة والشارقة، وبالإضافة إلى هذه الزيارات التي نقوم بها والاتفاقيات فإن هناك برنامجاً خاصاً بنا عبارة عن دبلوم مشاريع صغيرة سيتم البدء فيه خلال أكتوبر المقبل، كما سيتم عمل برنامج إذاعي أسبوعي يتم الحديث فيه عن مشاريع الشباب، وهناك دورات ستعقد لأصحاب المشاريع بهدف توعيتهم وتعريفهم بأهم المشاريع التي يمكن البدء فيها بها وكيفية إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.
ـ هل تم توقيع اتفاقيات مع الجهات الداعمة والممولة لهذه المشاريع؟
ـ نعم تم الاتفاق مع معظم البنوك والجهات التي ستقوم بتمويل هذه المشاريع وعلى سبيل المثال سيقوم برنامج «طموح» بتمويل عدد من المشاريع، وهناك جهات أخرى اتفقنا معها على تمويل مشاريع بحجم 38 مليون درهم، بالإضافة إلى جهات أخرى وبنوك كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا ستدخل في عمليات التمويل.
ـ ما هي أطر التعاون بين الغرفة والمنطقة الحرة والهدف الاتفاقية الأخيرة؟
ـ الاتفاقية التي وقعناها مع المنطقة الحرة هي لتوفير بعض الخدمات لكلا الطرفين فنحن في الغرفة سنوفر للمنطقة الحرة خدمات التسجيل واستخراج شهادات المنشأ، كما تم التنسيق معهم لافتتاح مكتب تابع لغرفة التجارة في مقر المنطقة الحرة لتوفير أفضل الخدمات للعملاء، وقد تم التنسيق فيما بيننا بشأن المشاركات الخارجية والداخلية وكذلك استقبال الوفود، كما ان هناك اتفاقية بشأن تدريب الموظفين.
حيث إننا سنستفيد من مركز تدريب المنطقة الحرة وهناك تعاون في تنظيم المعارض داخل وخارج الإمارة، وستكون أولى الزيارات الخارجية لنا بعد هذه الاتفاقية إلى القاهرة في مايو المقبل. وهناك تنسيق كامل الهدف منه تسهيل الإجراءات المشتركة وسينعكس هذا بشكل ايجابي على المتعاملين مع الغرفة والمنطقة الحرة، لأننا نعمل تحت مظلة واحدة وبأهداف مشتركة لخدمة اقتصاد الإمارة.
المهرجان الأول للتسوق برأس الخيمة
ـ أسندت للغرفة مهمة تنظيم المهرجان الأول للتسوق برأس الخيمة كيف ترى هذه المهمة؟
ـ المهرجان الأول للتسوق برأس الخيمة من عنوانه يبدو مخيفاً وهناك حسابات دقيقة وعمل دؤوب لإنجاح المهرجان، وتحقيق النجاح المطلوب حتى يتسنى تنظيمه خلال الدورات المقبلة وهنا تكمن التحديات، ولإنجاح أي مهرجان يجب تكاتف كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من قطاع الأعمال إلى الجماهير ثم الإعلام لأن المهمة الأساسية للمهرجان هي الترويج لإمارة رأس الخيمة داخليا وخارجيا مع إبراز الدور الحضاري والثقافي والاجتماعي وتقديم صورة واقعية عن الإمارة.
وهناك أهداف أخرى منها: تحريك النشاط الاقتصادي والتجاري خلال هذا الشهر المبارك وإدخال نوع من البهجة والفرح على المقيمين على أرض الإمارة وكذلك الزوار للتمتع بهذا الكرنفال الرمضاني، ونحن استفدنا كثيراً من المهرجانات التي أقيمت في الإمارات الأخرى وفي مقدمتها مهرجان دبي للتسوق ومهرجان الشارقة ويجري تبادل الزيارات والاستفادة من خبرتهم.
ونحن نواصل العمل والاجتماعات وقد انتهينا من تحديد فرق العمل وتشكيل اللجان، التي عهدنا إليها بوضع تصوراتها عن المهرجان، والآن يتم عمل مخطط عام للمهرجان يشتمل على الفعاليات الثقافية والتراثية والندوات والمحاضرات الدينية، ويجري العمل على وضع فعاليات تناسب الجمهور، وتناسب المجتمع بصفة عامة، وبالنسبة للعائلات والأطفال فإن هناك فعاليات خاصة تحتوي على لعب للأطفال وأماكن للتسوق والترفيه.
ـ كيف سيتم تسويق المهرجان داخليا وخارجيا؟
ـ بعد الانتهاء من وضع مخطط عام عن كافة الفعاليات والوقوف على حجم الشركات الراعية للمهرجان فإننا سنقوم بإعداد خطة شاملة لعملية الترويج للمهرجان سنبدأها أولا بتشكيل اللجنة الإعلامية ومن بعد ذلك سيتم الوقوف على حجم الحملة المطلوبة، ونحن ندرس إسناد هذا العمل لشركات متخصصة في مجال الدعاية والإعلان، وسيعهد إليها بترويج المهرجان داخليا وخارجيا.
ـ ما هي أهم الفعاليات التي سيتم التركيز عليها؟
ـ نظراً لأن المهرجان يقام في شهر رمضان فإن التركيز الأكبر سيكون على عقد الندوات والمحاضرات، وستتم دعوة العلماء من داخل الدولة وخارجها لإلقاء المحاضرات، وسنقوم بإدخال فعاليات جديدة تتناسب وخصوصية هذا الشهر وتكون مستمدة من تراثنا وثقافتنا وستتم إقامة المسابقات الإذاعية والتلفزيونية.
كما إننا بصدد إنشاء لجان تطوعية للشباب الذين يرغبون في خدمة بلدهم وإرشاد القادمين من الإمارات الأخرى أو من خارج الدولة، وهناك أجور رمزية لهؤلاء الشباب، ونحن نطالبهم بالعمل على إنجاح هذا المهرجان وان يستفيدوا من تجربة الشباب الذي عمل على إنجاح مهرجان دبي في انطلاقته الأولى عن طريق العمل المتواصل دون كلل أو ملل وهذا فيه إبراز لدور الشباب للظهور على ساحة العمل التطوعي الذي سينقلهم مستقبلا إلى آفاق أرحب لتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، وهذه فرصة لا يجب أن يفوتها الشباب ويتقدموا فورا للتطوع في مختلف اللجان.
ـ هل هناك مواقع معينة تم التركيز عليها لإقامة الفعاليات؟
ـ الفعاليات ستكون شاملة كل أنحاء الإمارة وليست هناك منطقة محرومة من هذه الفعاليات وسنصدر قريبا كتيبا ومخططاً عاماً عن كل المناطق والفعاليات المتواجدة بها، بالإضافة إلى مراكز التسوق والشوارع الرئيسية بالإمارة، ومركز المعارض والمركز الثقافي، والكورنيش، بالإضافة إلى المحلات التي ترغب المشاركة في المهرجان.
مراقبة الأسعار
ـ ما هي المعايير التي سيتم وضعها بالنسبة لضبط الأسعار وإيجاد تخفيضات حقيقية؟
ـ دائرة التنمية الاقتصادية هي التي ستقوم بمراقبة موضوع التخفيضات وسنقوم بالاجتماع مع أصحاب المراكز التجارية والمحال المشاركة في المهرجان ونحن وضعنا من جانبنا تصورا عاما بالتنسيق مع الدائرة، يقوم على الشفافية التامة في تحديد حجم هذه التخفيضات، ونوعية السلع والبضائع التي ستكون مشمولة بالتخفيضات.
وهنا يأتي دور دائرة التنمية الاقتصادية في مراقبة المراكز والمحال التجارية وموضوع مراقبة الأسعار لو نظرنا له بصورة أخرى نجد أن المتضرر الوحيد فيه هو التاجر، فالزبون أصبح اليوم على دراية تامة بسعر أي سلعة ويمكنه المقارنة ومعرفة هذه الأمور بسهولة، ولكن لا بد من اخذ حجم الجوائز التي ستقدم خلال المهرجان بعين الاعتبار، فكل متسوق يقوم بالتسوق من المحلات المشاركة بمبلغ معين سيحق له الدخول على سحب ما، وهناك عدد كبير من السحوبات على السيارات والسلع الأخرى.
وستتم عملية السحب عليها بشكل يومي، بإشراف كامل من الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية وبعض اللجان المحايدة ونحن من جانبنا نريد أن تزداد مبيعات التجار وتزداد أرباحهم دون المساس بالمتسوق وهذا يتحقق عن طريق معادلة بسيطة هي ارتفاع نسبة المبيعات.
مركز المعلومات
ـ هل تحققت أهداف إنشاء مركز المعلومات بالغرفة؟
ـ مركز المعلومات لا غنى عنه لأية غرفة لأنه بمثابة بنك للمعلومات فيما يخص المعلومات التي يحتاجها قطاع الأعمال والمستثمرين الذي يلجأ إلى معرفة المعلومات الموثقة من مصدرها بالإضافة إلى دوره في إعداد الدراسات والتصورات اللازمة عن المشاريع القائمة والمستقبلية وما هي نوعية المشاريع المطلوبة، ويتعاظم دور هذا المركز مع زيادة أعداد أعضاء الغرفة.
كما أنه يحتاج إلى موظفين مؤهلين ولهذا نقوم بعقد الدورات التدريبية بصورة مستمرة لتأهيل ورفع كفاءة الموظفين في المركز بصفة خاصة والغرفة بصفة عامة وسنقوم أيضا بالاستعانة بالخبرات الخارجية عن طريق تعيين مستشارين اقتصاديين، للانضمام إلى فريق العمل الموجود حاليا.
وفي كل الدول المتقدمة والحديثة فإن مركز المعلومات هو النافذة المعرفية التي تمد الأعضاء بكافة البيانات والمعلومات الاقتصادية، وقد أنجز المركز خلال الفترة الماضية النشرة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة «الرؤية الاقتصادية» حيث يتم الآن طباعتها بشكل شهري وكانت قبل ذلك تطبع كل شهرين،
ولا شك أن العمل الذي يبنى على الدراسة يحقق النجاح المأمول منه ولا يمكن تصور عدم وجود قاعدة معلوماتية قوية لأي برنامج عمل أو وضع تصورات وخطط مستقبلية إلا من خلال الأسس ودراسة الجدوى وغيرها من الأمور التي تجعل من مركز المعلومات ركيزة أساسية.
ـ ما هو الهدف من إجراء الاستطلاعات بالغرفة خلال الفترة الماضية؟
ـ أولاً نحن نصنف جهة خدمية والهدف من عمل هذه الاستطلاعات هو قياس رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الغرفة ومن ثم الوقوف على جوانب القصور ومعالجتها فورا وكذلك الاحتياجات والمطالب التي يريد العميل تلبيتها، ونظرا لزيادة أعداد المتعاملين فنحن نتعامل مع مختلف النشاطات وهذا يحتاج دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
بالإضافة إلى دورنا في تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة في عملية الحصول الخدمة المطلوبة، وهذا جزء من الاستراتيجية التي تبنتها حكومة رأس الخيمة بصفة عامة خلال العام الجاري.
ـ هل هناك برامج محددة لتطوير الكوادر البشرية بالدائرة وكم تبلغ نسبة التوطين؟
ـ نحن نسعى لتطوير الكوادر الوظيفية والالتزام بمعايير الجودة من خلال تنمية الموظف مهارياً ورفع أدائه وقد وصلت نسبة التوطين في الغرفة 90% خلال عام 2007 كما بدأنا بتطوير قدرات الموظفين من خلال الدورات التدريبية واعتماد أسلوب نقل المعرفة إلى جانب إطلاق جائزة موظف الشهر في فبراير الماضي لتحفيزه على الإنتاجية.
كما استحدثنا نظاماً لتقييم المديرين من خلال قياس الرضا الوظيفي وتم إضافة تعديلات على قانون الغرفة وسيتم قريباً إصدار اللائحة التنفيذية ودليل السياسات والإجراءات فنحن نؤمن بأن الالتزام بمعايير الجودة يخلق مؤسسة متميزة ونظاما يتسم بالشفافية لذلك نسعى لغرس مهارة القيادة لدى كل موظف ليمتلك فعالية الانضباط والتخطيط والتطبيق، ونحن نستهدف قطاعا كبيرا من المتعاملين ونحاول ان نفيد في خلق رجال أعمال فاعلين يساهمون في حل المشكلات الخاصة بكافة القطاعات الاقتصادية تحت مظلة وبإشراف مباشر من الغرفة.
أتمتة الغرفة
قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إنه على صعيد الأتمتة والأرشفة والربط بالدوائر أخرى هناك ربط بيننا وبين الدائرة الاقتصادية حاليا ويستطيع المستثمر التسجيل عن طريق بوابة دائرة التنمية الاقتصادية أو بوابة الغرفة فهناك ربط تام بين الجهتين.
كما أن كلينا لنا رابط مباشر مع الحكومة الالكترونية التي يمكن أيضا التسجيل من خلالها والدائرة على صعيد الأرشفة والأعمال الالكترونية قطعت شوطا كبيرا وكل التعاملات اليوم أصبحت عن طريق الكمبيوتر وإدخال البيانات والحصول على العضوية وغيرها من الأمور التي تخص أعمال الدائرة.
وقمنا بالتنسيق مع عدد من الجهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية ومكتب العمل وإدارة المرور والتراخيص لتسهيل الإجراءات المتبعة وتطبيق أنظمة إلكترونية وإيجاد قاعدة بيانات موحدة مع الدوائر والجهات المختصة بخدمة العملاء.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح