تعارض دول نامية معادلة تصويت جديدة تهدف إلى زيادة نفوذها في صندوق النقد الدولي وان كانت تتوقع تبنيها بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في المؤسسة والبالغ عددها 185 بلداً. وقالت المجموعة المكونة من نحو 50 دولة وتمثلها مصر وإيران واندونيسيا وروسيا وكينيا التي تتحدث باسم 18 بلداً إفريقياً ان الاقتراح لا يعدل بشكل كاف ميزان التصويت الذي يميل لصالح الدول الصناعية المهيمنة.
وأوضح مسؤول بمجلس إدارة الصندوق «كانت الفكرة من وراء مراجعة الحصص هي زيادة حصة الاقتصادات الصاعدة والدول منخفضة الدخل على حساب الدول الصناعية». وأضاف «من الواضح أن هذا لم يحدث لأن التحول المباشر في الحصص من الدول الصناعية لا يتجاوز 7 .2% ومعظمه يأتي من زيادة الأصوات الأساسية لثلاثة أمثالها».
وبحث مجلس الصندوق المكون من 24 عضواً هذا الأسبوع اقتراح تعديل حصص التصويت، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق محادثات مشحونة سياسياً لإصلاح نظام إدارة صندوق النقد الدولي قبل عامين. ويدفع باتجاه هذا التعديل تنامي نفوذ الاقتصادات الصاعدة في آسيا وفي مناطق أخرى ولاسيما الصين التي تعد الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وتحدد المعادلة المستخلصة من حسابات معقدة لبيانات اقتصادية حصص التصويت للدول الأعضاء إلى جانب المساهمات النقدية في مؤسسة الإقراض العالمية.(رويترز)