كشف نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري عن أن الحكومة السورية تدرس تأسيس وكالة وطنية لضمانات القروض وخاصة الصغيرة والمتوسطة وموضوع ترويج الصادرات، كما أن هناك قانونا تجاريا سوف يعرض قريباً جداً ليسمح بتأسيس شركات تجارية وقيام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدردري في ورشة عمل حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن التدرج في الإصلاح الاقتصادي هو الأهم، حيث أصبح الوقت مناسباً لانطلاق عملية تنسيق عالي المستوى ودراسة التشريع الضروري لانطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث على كل الجهات أن تعرف دورها وتملك الأدوات لتنفيذ هذا الدور.
من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية ديالا الحج عارف إن تحويل هيئة مكافحة البطالة إلى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يمكن من استقطاب العاطلين عن العمل ممن يمتلكون مهارات ريادية ليبدأوا بمشاريعهم الخاصة، كما وضع هذا المرسوم آلية للعمل تحفزهم للبدء بأعمالهم دون مسائل الروتين والبيروقراطية مثل التراخيص وغيرها من الأمور.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي إلى أن «التكنولوجيا المتقدمة أدت إلى تناقص اليد العاملة المستخدمة مما أثار المراقبين بالشأن الاقتصادي في الدول المتطورة، فبدأوا يفكرون كيف يمكن أن ينظموا استراتيجيات وسياسات وتمويل من أجل تنشيط الناس لفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم لأن هذه المشاريع تولد الكثير من فرص العمل حيث يبدأ المشروع الصغير بوحدة أو وحدتين عمل ليرتقي إلى متوسط الحجم».
وقال: «علينا أن نعي أن هناك عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكنها موجودة خارج القطاع الاقتصادي المنظم، فهي تعمل بالاقتصاد الموازي، والجهد منصب من الحكومة ومن الجهات الفاعلة في الاقتصاد لتصبح هذه المشاريع منظمة وتستفيد من كل المزايا المالية والضريبية بشكل قانوني». وهذا البرنامج هو أول برنامج يتم تنفيذه من قبل مركز الأعمال والمؤسسات السوري والذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو وتدعمه الحكومة السورية سنوياً.
دمشق ـ «البيان»