أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بيانا بشأن أسباب وضع مجموعة اقتصادية سورية ضخمة يملكها نائب في البرلمان السوري تحت التحفظ. كانت وزارة المالية السورية قد أصدرت قرارا بالتحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لكل أعضاء مجلس إدارة شركة النماء للصناعة المتعاقبين على الشركة منذ عام 2003 وحتى الآن وكذلك التحفظ على أموال زوجاتهم وأولادهم، ومن بينهم عضو البرلمان السوري زاهر دعبول.

ونقلت جريدة الثورة الحكومية السورية في عددها أمس عن هيئة الأوراق والأسواق المالية قولها إنه «تبين وجود عدة مخالفات تنطبق عليها أحكام المادة 17 من قانون الهيئة والمادة 18 من نفس القانون والتي تنص على معاقبة مرتكبي هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 151 لعام 2007.

وأضافت الهيئة أن المخالفات تشمل قيام إدارة شركة النماء للصناعة المساهمة المغلقة بمنح هؤلاء الأشخاص أموالا بدون وجه حق وبما يخالف غايات الشركة المحددة في النظام الأساسي للشركة؛ وكذلك عدم الإعلان عن القروض الممنوحة للأطراف ذات العلاقة في تقارير مجلس الإدارة المعروضة على المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة السنوية ولا عن تعثر مديونية هذه الشركات.

وقيام الشركة بالمبالغة الكبيرة في تقدير القيمة العادلة لها عام 2004؛ ووجود ازدواجية في البيانات المالية وبخاصة عن عام 2003، حيث اختلفت البيانات الواردة في دراسة التقييم عن البيانات المالية الفعلية المعتمدة مما ساعد على المبالغة في تقييم علاوة الإصدار.

(د.ب.أ)