قال خبراء ومراقبون ماليون إن الرغبة في طرح المزيد من الإصدارات العامة الأولية في أسواق الشرق الأوسط آخذة في التزايد في ظل تواصل حالة الارتباك والتراجع الاقتصادي التي تشهدها الأسواق المالية الغربية مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تسهم التشريعات الفدرالية الجديدة في دولة الإمارات في اجتذاب المزيد من هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى إمكانية أن تشهد الأسواق بيع الشركات حصصاً بقيمة 10 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال ديب مرواها كبير مديري المؤتمرات لقمة الشرق الأوسط الثالثة للإصدارات الأولية العامة، التي تفتتح الأحد المقبل في فندق انتركونتننتال أبوظبي، من المتوقع أن تخفض التشريعات الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يجب أن تبيعها الشركات من 55% إلى 30% مما يسمح للأعضاء المؤسسين لهذه الشركات بالاستحواذ على النسبة الكبيرة من رأس المال.
وأكد مرواها أن هذه الخطوة من شأنها أن تقود فعليا إلى تنامي ظاهرة الإصدارات الأولية الجديدة من قبل الشركات العائلية التي تسعى إلى توفير التمويل ولكنها تتردد في التخلي عن دور السيطرة. ولتوضيح هذه النقطة، قامت شركة القدرة القابضة في أبوظبي مؤخرا بتأجيل الحصة الأولى من الاكتتابات الخاصة بزيادة رأس المال المتمثلة بطرح ما يعادل 55% من رأس المال.
ومن المتوقع أن تقوم الشركة بطرح هذه الإصدارات العامة الأولية في أواخر هذا العام في انتظار القانون الفيدرالي الجديد الخاص بالمتطلبات اللازمة للإصدارات العامة. وأضاف مرواها إن الأسواق الخليجية على وجه الخصوص باتت تجني الفوائد المترتبة عن ارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في تحقيق نمو قوي خلال السنوات الست الماضية وتستثمر هذه العوائد في دعم البنية التحتية وقطاع العقارات والصناعة مما يسهم في عجلة النمو الاقتصادي الذي تعكسه الزيادة الملحوظة والمتنامية من الشركات المدرجة في أسواق البورصة.
وقال مرواها بأن الكثير من المراقبين يتوقعون بثقة بأن الشركات العائلية الخليجية ستبيع ما قيمته أكثر من 10 مليارات دولار من الأسهم خلال السنوات الثلاث القادمة منوها بأن الإقبال سوف يتركز في الفترة القادمة على تلك الشركات التي تتمتع بقيمة مالية جيدة ومجال تخصص متميز .
خصوصا المؤسسات المالية المبنية على أسس إسلامية. وحول هذا الخصوص أعطى مرواها مثالا تمثل في مجموعة مستثمرين قاموا بعرض ما يقارب 48 مليار درهم (07. 13 دولار) لبنك عجمان الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يمثل 86 نقطة زيادة عن المبلغ الذي كان البنك يتطلع إلى تحقيقه بزيادة رأس المال وهو ما يعد الإصدار العام الأقوى في الإمارات خلال 15 شهرا الماضية.
وسوف يقوم بنك عجمان بإدراج أسهمه في سوق دبي للأوراق المالية الشهر القادم. وفي مثال آخر حققت شركة ميثاق التكافل للتأمين الإسلامي ومقرها أبوظبي 43 نقطة زيادة عن مبلغ رأس المال المطلوب خلال شهر فبراير الماضي.
وقد حقق طرح الإصدارات العامة الأولية لبنك عجمان، وهى الثانية خلال هذا العام في دولة الإمارات، المعدل الأقوى منذ أن قامت دبي بطرح أسهم في سوق دبي المالي في شهر نوفمبر 2006 محققة 300 نقطة زيادة عن المبالغ المطلوبة لتمويل الشركات المعنية في ذلك الوقت.