بلغ إجمالي معدل العمالة في القطاعين الخاص والعام بالبحرين 193. 359 بنهاية الربع الثالث من العام 2007 والذي يشكل 6. 53% من إجمالي عدد السكان بالمملكة. كما شهدت فرص العمل الجديدة نمواً بنسبة 1. 13% من بداية العام وحتى الآن.
وتميل نسبة العمالة بالقطاع العام نحو المواطنين البحرينيين حيث بلغت 90% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع العام البحريني. وقد ظلت هذه النسبة ثابتة تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية. وانخفضت العمالة بالقطاع العام بشكل طفيف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 مقارنة مع نهاية العام 2006. ومن ناحية أخرى، سجل القطاع الخاص نمواً في العمالة بلغت نسبتها 7. 14%.
هذا وتسيطر العمالة غير البحرينية على القوى العاملة بالقطاع الخاص، حيث شكلت 80% من إجمالي القوى العاملة في الربع الثالث من العام 2007 مع زيادة هذه النسبة منذ العام 2001. وقد زادت العمالة غير البحرينية بالقطاع الخاص بنسبة 7. 15%، في حين زادت العمالة البحرينية بنسبة 11% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
وبلغت نسبة العمالة بالقطاع الخاص إلى مثيلتها بالقطاع العام 8. 5% في العام 2003 وقد ارتفعت تدريجياً لتبلغ 3. 9% بنهاية الربع الثالث من العام 2007. وهو ما يعكس تركيز الحكومة على نمو القطاع الخاص. وستستمر هذه النسبة في الزيادة بشكل أكبر حيث ان نمو القطاع الخاص يسير بوتيرة أسرع من القطاع العام.
وقال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»: إن عدد سكان البحرين بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 6. 2% خلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2006، حيث استقر إجمالي عدد سكان البحرين عند 74. 0 مليون نسمة بنهاية العام 2006، أي بارتفاع بلغت نسبته 5. 2% عن العام 2005. هذا وقد بلغت الزيادة المطلقة في عدد السكان في العام 2006 حوالي 916. 17 نسمة بالمقارنة مع 485. 17 نسمة في العام 2005.
حيث بلغت نسبة المواطنين البحرينيين لإجمالي عدد السكان 8. 61% أي 46. 0 مليون نسمة في العام 2006، منخفضاً عن ما نسبته 9. 61% في العام 2005 و62% في العام 2004. وقد بلغ معدل النمو السنوي للمواطنين البحرينيين حوالي 3. 2% عن العام 2006.
في حين بلغ معدل نمو السكان غير البحرينيين 7. 2% في نفس العام. وعلى عكس بقية الدول الخليجية، يظل المواطنون البحرينيون يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد سكان البحرين. إلا أن نسبة الوافدين على الرغم من ذلك ستستمر في الزيادة حيث ينمو عددهم بشكل أسرع قليلاً من عدد المواطنين.
ومازالت نسبة الذكور تطغى في البحرين، حيث تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عدد السكان بالبحرين (5. 57%). إلا أن نسبة الذكور بين السكان غير البحرينيين تمثل 69%، في حين أن هذه النسبة بين المواطنين البحرينيين تبلغ 4. 50%. ويوضح الشكل الديموغرافي للبحرين، أن عدد السكان ذوي الأعمار الأقل من 14 عاماً يُشكل نسبة 3. 27%، في حين تشكل نسبة السكان للأعمار الأكبر من 65 عاماً نسبة 5. 2%.
ووفقاً للتقرير فقد اتخذت البحرين خطوات هامة نحو إصلاح سوق العمل للتأكد من تطور الموارد البشرية بالمملكة وأن العمالة أصبحت أكثر جاذبية للمواطنين ولتحسين أداء العمل. هذا وستؤثر الجهود نحو إصلاح سوق العمل على الاقتصاد البحريني وسوف ترفع مستوى المعيشة، كما ستفرض التزامات وتحديات لتحسين الخدمات بالبحرين.
وتم القيام بالعديد من التغييرات التشريعية على نظام الكفالة لتسهيل عملية تغيير العمالة الأجنبية مكان عملهم. ومن بداية شهر يوليو من العام 2008 سيتم العمل بنظام الحصة الجديد لتقليل نسبة العمالة من المواطنين البحرينيين في الشركات الخاصة. ومن المتوقع أن يزداد اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية خلال السنوات القليلة القادمة خاصة مع ضعف أجور العمالة الأجنبية وفقر المهارات بين المواطنين.
وعلى الرغم من فرص العمل الجديدة المتاحة للعمالة الأجنبية، إلا أن الحكومة البحرينية أعلنت سلسلة من القوانين الضريبية الجديدة على العمالة الأجنبية وأصحاب الشركات والتي من المتوقع أن تدخل قيد التنفيذ من 1 يوليو من العام 2008.
ومن المقرر أن تفرض هيئة تنظيم سوق العمل رسوماً قدرها 530 دولاراً أميركياً كل سنتين لتأشيرات العمل ويلتزم صاحب العمل بدفع ضريبة شهرية قدرها 26 دولاراً أميركياً لكل عامل أجنبي يعمل لديه، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وتطوير سوق العمل مع التركيز المتجدد على توظيف البحرينيين.