أشادت الهيئة الاتحادية للجمارك بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعفاء مادتي الأسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية في موانئ دبي حتى إشعار آخر والسماح للمقاولين ومالكي العقارات باستيراد هذه المواد دون أدنى قيود مراعاة للظروف الاقتصادية السائدة والمتمثلة في ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد.
وقال سعيد بن خليفة المري، نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، في تصريح له أمس إن القرار يعكس إحساس صاحب السمو العالي بحركة الأسعار في أسواق السلع المختلفة فضلا عن رغبته في تخفيف المعاناة والآثار السلبية للتضخم على الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين الأفراد في قطاع البناء والتشييد.
مشيرا إلى أن القرار سيساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات ويمكن شركات المقاولات والتطوير العقاري من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء دون اللجوء إلى تحميل المستهلك النهائي بالزيادة المتتالية في أسعار المواد الخام العالمية، فضلا عن كون القرار يعزز من التنافسية في أسواق الحديد والأسمنت داخل الدولة بما يعود بالفائدة على المستهلك النهائي والاقتصاد المحلي.
وأكد أن القرار يتوافق تماما مع قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتاريخ 12 مايو 2007 التي تنص في البند العاشر على تمديد فترة إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والحصى المستورد من الخارج من التعرفة الجمركية حتى نهاية عام 2009. وأعرب عن أمله في أن تحذو الإمارات الأخرى حذو إمارة دبي للاستفادة من الفوائد المترتبة على القرار تحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر