أشارت توقعات، إلى أن نمو التمويل الإسلامي العالمي، سيتجاوز هذا العام 20 بالمئة، مدفوعاً بالسيولة النقدية الهائلة الناجمة عن أسعار البترول المرتفعة، والصناديق التابعة لدول الشرق الأوسط.
ونسبت الوكالة الوطنية الماليزية للأنباء «بير ناما» عن ماجد داوود الرئيس التنفيذي، لـ «يسار لمتد» قوله على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي في آسيا الذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ان التمويل الإسلامي، قد يتأثر إلى حد ما بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر.
ومضى داود، قائلاً: «إن التكنولوجيا والمعايير الدولية، ستؤديان إلى انتشار أوسع للتمويل الإسلامي، الأمر الذي ستتولد عنه منتجات أكثر قبولاً على المستوى العالمي.
وقال «ما إن تدخل المعايير الدولية حيز التنفيذ، حتى يستحوذ التمويل الإسلامي، على حصة أكبر من السوق».
لكن «داوود» قد أكد على ضرورة الحاجة إلى منهم، ومعرفة أوسع بالتمويل الإسلامي، تمشياً مع التطورات السوقية الراهنة.
وقال داوود، انه بمزيد من الوعي والمعرفة لأسس التمويل الإسلامي، الخاصة بأدوات سوقية مثل التحوط والمشتقات، إضافة إلى ادوات الدين، فإن التمويل الإسلامي، سيكتسب قوة أكثر، ويستحوذ على حصة أكبر من السوق المالية.
ووفقاً لما نسب إلى «داود» فإن ماليزيا، بخبرتها الواسعة في التمويل الإسلامي، يمكن أن تكون لاعباً كبيراً. وقال إن خدمات التمويل الإسلامي الآسيوية الآن، تنحصر في ماليزيا. مع تركيز على الأصول البنكية، وإصدار الصكوك، وإدارة الأصول، وأصول التكافل.
وهي تشكل حالياً، ما نسبته 76 بالمئة من الأصول البنكية في خدمات التمويل الإسلامي الآسيوية، و5 .95 بالمئة من إصدارات الصكوك في آسيا و 83 بالمئة من أصول تكافل في آسيا.
وأشار داود، إلى أن آسيا تنعم بازدهار كبير في خدمات التمويل الإسلامي، والفضل في هذا النمو يرجع إلى الدعم الحكومي، وإقبال العملاء، ومحركات المؤسسات المالية قائلاً: إن لاعبين عالميين كبار، أدخلوا خبراتهم إلى التمويل الإسلامي، عن طريق الأقسام والفروع والمنافذ.
وخلص داود إلى القول، أن دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات، فضلاً عن البنوك الإسلامية الماليزية، انكبت على استكشاف والتوسع في أسواق جديدة.
ترجمة: وائل الخطيب