وقعت وزارة المالية وبنك نور الإسلامي اتفاقية لتأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً عن طريق نظام الدرهم الالكتروني. ووقع الاتفاقية فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية وايريك ستوكليت المدير التنفيذي لمجموعة بنك نور الإسلامي.
وقال فيصل علي المنصوري إنه بموجب هذه الخدمة سوف يقوم بنك نور الإسلامي بكافة فروعه العاملة في الدولة بإصدار خطابات الضمان المصرفي إلكترونياً لصالح وزارة العمل عبر نظام الدرهم الالكتروني الذي تديره وزارة المالية.
وأكد المنصوري أن خدمة تسجيل الضمان المصرفي الكترونياً قد نجحت في إزالة جميع العوائق التي تعترض سبيل المتعاملين أثناء إنجاز معاملات الضمانات المصرفية الخاصة بتأشيرات العمل، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تمثل سعي وزارة المالية إلى تطوير الأداء من خلال إدخال المفاهيم التكنولوجية الحديثة واستخدام أحدث التقنيات في مجال تقنية المعلومات من أجل إعادة تقديم وهندسة العمليات والإجراءات وتبسيط وتسريع العمل وتقديم الخدمة بسهولة ويسر لجمهور المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات.
وأصبحت كافة الإجراءات المتعلقة بسداد الضمان المصرفي للعمال تتم آلياً منذ أن أطلقت وزارة المالية خدمة تسجيل الضمان المصرفي الكترونياً في أبريل 2003 بموجب اتفاقية مع وزارة العمل تحت مظلة نظام الدرهم الالكتروني.
وتمنح هذه الخدمة المؤسسات والشركات القدرة على استخراج ضمانات وزارة العمل الخاصة باستقدام العمالة الوافدة باستخدام الدرهم الالكتروني مما يوفر عليها المصاريف المتعلقة بتلك الضمانات ويحقق مستوى الرقابة المطلوبة.
ودشنت وزارة المالية نظام الدرهم الالكتروني عام 2001 ونجح خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة واتسعت مظلة نظام الدرهم الإلكتروني التي شملت كافة الوزارات والدوائر الاتحادية لتستقطب عدداً كبيراً من الجهات والدوائر المحلية وشركات قطاع الأعمال الكبيرة وغيرها من جهات خاصة سعت إلى الاستفادة من الميزات التي يوفرها النظام.
وبات من المأمول أن يتحول نظام الدفع عبر الدرهم الإلكتروني إلى نظام عام في الدولة وهو الأمر الذي سوف يكون له أثره في رفع كفاءة النظام المالي.