منافسة غير معلنة بين الإمارات وماليزيا على ريادة المصرفية الإسلامية

وصف نور أسلن هادي عبد القادير ـ المفوض التجاري الماليزي في دبي في حديث خص به «البيان الاقتصادي» العلاقات التجارية بين ماليزيا ودولة الإمارات بالمتينة وأضاف أن النمو التجاري بين البلدين في تصاعد مستمر حيث نما التبادل التجاري بين البلدين في الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام الماضي بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006، وتوقع عبد القادير أن يتواصل هذا النمو خلال العام الحالي 2008 بنسبة لا تقل عن 25%.

وكشف عبد القادير عن اعتزام بنك إسلامي إماراتي كبير تأسيس فرع له في ماليزيا، مؤكداً على وجود اتصالات مكثفة بهذا الشأن تجرى وراء الكواليس.وقال إن وفداً من البنك المركزي الماليزي كان قد زار الإمارات في نوفمبر الماضي لبحث إجراءات هذا الأمر وأضاف قائلاً: أعتقد أن تأسيس فرع بنك إسلامي إماراتي في ماليزيا أمر سيحدث بكل تأكيد وخاصة أن ماليزيا ترى في نفسها بيئة ملائمة لتواجد البنوك الإسلامية فيها، حيث يوجد بنكان من البنوك الإسلامية الضخمة في ماليزيا.فيما تعمل باقي البنوك الأخرى الماليزية والتي تطلق على نفسها بنوكاً إسلامية من خلال شبابيك إسلامية أي أنها تمارس أعمالها المصرفية والبنكية بصورة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأكد عبد القادير عن سعي ماليزيا في أن تصبح مركزاً لتجمع البنوك الإسلامية، قائلاً بأن الإمارات تسعى لتحقيق الهدف ذاته في أن تصبح هي الأخرى مركزاً لتجمع البنوك الإسلامية مما يضفي نوعاً من المنافسة الخفية بين البلدين. وتحدث عن عوامل الجذب الكبيرة التي يستفيد منها المستثمرون الإماراتيون في القطاع العقاري تحديداً لماليزيا.

وأثنى عبد القادير على نجاح معرض الخدمات الماليزي الذي احتضنته إمارة الشارقة في يناير الماضي قائلاً بأن المعرض حقق نجاحاً منقطع النظير حيث تمكنت الشركات الماليزية المشاركة في المعرض من تحقيق مبيعات إجمالية بلغت قيمتها 4, 11 مليار دولار خلال فترة المعرض والتي شهدت مشاركة 168 شركة ماليزية متخصصة في تقديم خدمات في قطاعات عديدة مثل قطاع الإنشاء، الهندسة ، التصميم، الخدمات الطبية، النفط والغاز، التعليم، التدريب والطاقة. مما نتج عنه توقيع الشركات الماليزية للعديد من الاتفاقيات مع شركات إماراتية فيما يلي نص الحوار:

ـ ما تقييمكم للعلاقات التجارية بين البلدين وما توقعاتكم لها هذا العام؟

ـ التبادل التجاري بين البلدين في نمو متصاعد حيث بلغ إجمالي الصادرات من ماليزيا إلى الإمارات 431, 10 مليارات درهم خلال 11 شهراً من 2007 مقارنة 422, 8 مليارات درهم سجلت في الفترة ذاتها من عام 2006 بارتفاع في حجم الصادرات بلغت نسبته 8, 23% في 2007، في حين بلغ إجمالي الواردات الماليزية للإمارات 6, 4 مليارات درهم في 11 شهراً من 2007 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006 حيث كانت قد سجلت 742, 3 مليارات درهم.

وأتوقع هذا العام استمرار النمو التجاري بين البلدين بنسبة 25% على أقل تقدير. وهناك وجود 65 شركة ماليزية عاملة في أسواق دولة الإمارات العدد الأكبر منها يعمل في قطاع التشييد والبناء والتصميم، فيما يقطن الإمارات 4 آلاف من أبناء الجالية الماليزية وهذا الرقم يمثل فقط المسجلين منهم في القنصلية والسفارة الماليزية في دولة الإمارات.

ـ ما مدى ترحيب ماليزيا بوجود الشركات الإماراتية في أسواقها؟

ـ العديد من الشركات الإماراتية لها تواجد في ماليزيا، وفي الوقت الراهن هناك توجه ملحوظ لشركات إماراتية تقوم بشراء شركات ماليزية، فعلى سبيل المثال فإن مجموعة دبي للاستثمار لديها حصص في بنك ماليزيا الإسلامي المتحد، كذلك لدى المجموعة حصص في شركة ماليزية كبرى «بولتين ليميتد»، أيضاً شركة «مبادلة» لها حصص في شركة «الريم» الماليزية وهي شركة عاملة في قطاع البناء مركزها ولاية جاهور الماليزية، وخاصة أن الحكومة الماليزية فتحت ولاية جاهور أمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية.

ـ في أي القطاعات تحديداً يتركز المستثمرون الإماراتيون؟

ـ العديد من المستثمرين الإماراتيين يتجهون حالياً إلى القطاع العقاري في ماليزيا حيث سمح للأجانب بتملك العقار من خلال البرنامج الذي أطلقته الحكومة الماليزية والذي يطلق عليه اسم «ماليزيا بيتي الثاني»، أي باستطاعة الشخص أن يتملك منزلاً في ماليزيا يمنح على اثره تأشيرة طويلة لمدة «عشر سنوات» قابلة للتجديد، وخاصة أن هناك العديد من السياح يؤتون إلى ماليزيا ولديهم رغبة في الإقامة هناك. وقد تمكن البرنامج منذ إطلاقه في عام 1996 من جذب أكثر من 10 آلاف أجنبي لماليزيا، وفي العام الماضي سجل 728, 1 ألف شخص في هذا البرنامج والذي يتيح للأجانب من أصحاب الدخول المرتفعة بالبقاء في ماليزيا لخمس سنوات على الأقل أو لفترة زمنية أطول.

ـ ما حجم مساهمة السياحة في الناتج الإجمالي المحلي لماليزيا؟

ـ يشهد اليوم القطاع السياحي في ماليزيا نمواً كبيراً وبدأ يحتل موقعاً مهماً في الاقتصاد الماليزي ويوفر أكبر احتياطي من العملات الأجنبية بعد قطاع التصنيع. ويتماشى ذلك مع هدف الحكومة في تسريع عجلة القطاع الخاص المحلي وتحفيز قطاع الخدمات لإعطاء دفع أكبر للنمو الاقتصادي لماليزيا.

فالإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد الماليزي سجل ما إجماله 40, 17 مليار رنجت كمحصلة لاستقبال ما يزيد على 10 ملايين سائح لماليزيا في عام 2000 وباستثناء عام 2003 (وباء السارس ـ وحرب الخليج) فإن المؤشرات تدل على استمرار نمو العائدات السياحية في ماليزيا فعلى سبيل المثال سجلت تلك العائدات 80, 25 مليار رنجت في عام 2002، و 7, 29 مليار رنجت في 2004، 32 مليار رنجت في 2005، وفي العام الماضي سجلت العائدات السياحية لماليزيا 4, 10 مليارات دولار.

فيما كانت هناك 10 أسواق سياحية احتلت القمة في جذبها للسياح وهي: سنغافورة، تايلاند، إندونيسيا، بروني، الصين، اليابان، الهند، أستراليا، المملكة المتحدة والفلبين. وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لماليزيا 8, 313 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 9, 5 % مثلت منها عوائد السياحة ما إجماله 3, 10 مليارات دولار، مما جعل القطاع السياحي المساهم الثاني في النمو الاقتصادي لماليزيا في 2006.

ويمثل قطاع الخدمات ما نسبته 54% من إجمالي الناتج المحلي لماليزيا. في حين أن ما يقارب 4, 5 ملايين من إجمالي 73, 10 ملايين من القوة العاملة الوطنية تم توظيفهم بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة (الفنادق، المطاعم، وكالات السفر، مكاتب الطيران، المواصلات...الخ).

ومن خلال توفيره لفرص العمل تمكن القطاع السياحي من لعب دور فعال في خفض نسبة البطالة إلي 5, 3% (2006-2005).

في حين شهده الاقتصاد نمواً بسبب قطاع بيع التجزئة فيما تسعى السلطات السياحية في ماليزيا لبذل جهود لوضع ماليزيا في موقع قيادي على لائحة وجهات التسوق العالمية. ففي عام 2003 حقق قطاع المبيعات أكثر من 13% من الناتج المحل ل ماليزيا كما وفر فرص عمل لحوالي 370 ألف عامل أي ما نسبته 7% من إجمالي القوى العاملة.

وفي عام 2005 حقق قطاع التجزئة نمو مبيعات بلغت نسبته 2, 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2004 في حين أن ارتباط قطاع التجزئة بقطاعات أخرى في الاقتصاد مثل قطاع بيع الجملة، والإعلانات والترويج وتكنولوجيا المعلومات والقطاع اللوجستي يحقق لقطاع التجزئة لعب دور مهم وفعال في الاقتصاد الماليزي.

أما بالنسبة للسياحة العلاجية في ماليزيا فقد زار ماليزيا نحو 276 ألف سائح بغرض العلاج في عام 2006 مما ساهم في تحقيق عوائد بلغ إجمالها 8, 32 مليون دولار.

ـما مستقبل توقيع اتفاقية تجارة حرة ما بين ماليزيا ودولة الإمارات؟

ـ زار وزير التجارة الماليزي دولة الإمارات في العام الماضي 2007، حيث قدمت ماليزيا عرضاً لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

والمفاوضات الرسمية بين الجانبين لم تبدأ بعد، ولكن الرغبة في التوصل لتوقيع تلك الاتفاقية موجودة لدى كل من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي كما أن توقيع تلك الاتفاقية من شأنه مضاعفة أرقام التبادل التجاري بين ماليزيا ودول المجلس وتعزيز وإضفاء مزيد من المتانة على العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.

ـ ما الذي يمكن لماليزيا أن تقدمه للإمارات وتحديداً في قطاع الخدمات؟

ـ ماليزيا متميزة في قطاع الخدمات الإنشائية، في حين حقق معرض الخدمات الماليزي الذي احتضنته إمارة الشارقة في يناير الماضي نجاحاً منقطع النظير حيث تمكنت الشركات الماليزية المشاركة في المعرض من تحقيق مبيعات إجمالية بلغت قيمتها 4, 11 مليار دولار خلال فترة المعرض والتي شهدت مشاركة 168 شركة ماليزية متخصصة في تقديم خدمات في قطاعات عديدة مثل قطاع الإنشاء، الهندسة، التصميم، الخدمات الطبية ،النفط والغاز، التعليم، التدريب والطاقة. مما نتج عنه توقيع الشركات الماليزية للعديد من الاتفاقيات مع شركات إماراتية.

وأرى أن تميز الشركات الماليزية في قطاع الخدمات يعود إلى سرعة التحرك والعمل بشكل فردي، في حين أتاح المعرض فرصة أمام تلك الشركات لكي تجتمع تحت سقف واحد وتشرح كل واحدة منها عن كيفية إنجازها لأعمالها، وأريد أن أقول أمر مهم وهو أنه ربما الكثيرون غير ملمين بالمشاريع التي تنجزها الشركات الماليزية مثل التصاميم المعدنية الخارجية لفندق برج العرب هو من صنع أنامل ماليزية وكذلك مشروع الميدان إنجاز ماليزي، أيضاً مشروع فورمولا في البحرين أيضاً صناعة ماليزية، لذلك أتمنى أن يدرك الكثيرون بأن ماليزيا قادرة على تقديم الكثير، وبأن التميز الماليزي لا ينحصر فقط في القطاع السياحي.

ويعد قطاع الخدمات الماليزي من أكبر القطاعات في الاقتصاد الماليزي حيث يسهم 4, 52% في إجمالي الناتج المحلي لماليزيا و 6, 48% في التوظيف طبقاً لإحصائيات عام 2000 فيما تنظر الحكومة الماليزية لقطاع الخدمات على أنه المحفز للنمو الاقتصادي الذي شهدته ماليزيا العام الماضي.

ـ شهدنا مؤخراً حضوراً مميزاً للمصارف والبنوك الإسلامية الخليجية في ماليزيا إلى أي درجة سيساهم وجودها في دعم الاقتصاد الماليزي؟

ـ البنوك والمصارف الإسلامية في المنطقة الخليجية مازالت تخطو خطواتها الأولى، في حين تمتلك ماليزيا خبرة طويلة في حقل التعاملات البنكية الإسلامية فهناك بنكان إسلاميان ضخمان في ماليزيا فيما تعمل باقي البنوك الأخرى الماليزية والتي تطلق على نفسها بنوكاً إسلامية من خلال شبابيك إسلامية أي أنها تمارس أعمالها المصرفية والبنكية بصورة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتسعي ماليزيا في أن تصبح مركزاً لتجمع البنوك الإسلامية وكذلك الإمارات التي تسعى لتحقيق الهدف ذاته في أن تصبح هي الأخرى مركزاً لتجمع البنوك الإسلامية مما يضفي نوعاً من المنافسة الخفية بين البلدين.

ويعتزم بنك إسلامي إماراتي كبير تأسيس وجود له في ماليزيا وهناك اتصالات مكثفة بهذا الشأن تجرى وراء الكواليس، وكان قد زار وفد من البنك المركزي الماليزي الإمارات في نوفمبر الماضي لبحث إجراءات هذا التأسيس وأعتقد أن تأسيس بنك إسلامي إماراتي في ماليزيا أمر سيحدث بكل تأكيد وخاصة أن ماليزيا ترى في نفسها بيئة ملائمة لتواجد البنوك الإسلامية فيها.

ـ هل تعتقدون بأن تدفق السيولة المالية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي هي المفتاح الرئيسي وراء توجه المؤسسات المالية الخليجية نحو ماليزيا؟

ـ بعد أحداث 119 أخذت الأموال الخليجية بالعودة لأوطانها باحثة عن فرص استثمارية بديلة عن الولايات المتحدة وأوروبا نظراً لعدم شعور المستثمر الخليجي ذلك الوقت بالأمان، وقد جاءني الكثير من المستثمرين الخليجيين يسألونني عن الفرص الاستثمارية ومواطن الاستثمار وكيفية الاستثمار في ماليزيا، وخاصة أن ماليزيا دولة مسلمة فيها بنوك إسلامية وهذا من شأنه أن يشعر العرب والمسلمين بأمان أكبر، لذلك يتركز دورنا الحالي في إقناع المستثمرين الإماراتيين في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في ماليزيا.

ـ ما إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ماليزيا؟

ـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى ماليزيا تشهد نمواً مستمراً ففي عام 2006 بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لماليزيا 4, 9 مليارات دولار بزيادة بلغت نسبتها 54% مقارنة بحجمها في عام 2005، فيما نتوقع تزايداً في حجم تلك الاستثمارات خلال العام الحالي 2008.

ـ ما مدى تأثر التجارة الماليزية جراء الانخفاض الحاد في قيمة الدولار؟

ـ ماليزيا استفادت من انخفاض قيمة الدولار حيث نجحت ماليزيا في تحطيم أرقام قياسية في تجارتها الخارجية مع دول العالم خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006.

ما شكل تأثر ماليزيا بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية؟

ماليزيا دولة تنتج النفط وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية أمر يسعدنا، في حين ان ماليزيا لا تعتمد فقط على مدخولها من النفط وإنما أيضاً على التجارة والتبادل التجاري حيث تعتمد الحكومة الماليزية سياسة التنوع في اقتصادها.

ـ تخطط الحكومة الماليزية لأن تجعل من ماليزيا دولة صناعية بالكامل بحلول عام 2020. ما الخطوات التي ستتخذ لتحقيق ذلك الهدف؟

ـ اتخذت الحكومة الماليزية جملة من الخطوات على رأسها «الخطة الصناعية الكبرى» وهي الخطة التي تحدد القطاعات التي ينبغي بذل جهود أكبر فيها لتحقيق الهدف الماليزي وهو تحويل ماليزيا لدولة صناعية، وتعد تلك الخطة بمثابة خارطة طريق بالنسبة لماليزيا لتحقيق ذلك الهدف بحلول 2020 وهي خطة تعد شاملة تشتمل على عمل القطاعين الحكومي ولدينا مجموعات قسمت لتتبع عمل تلك الخطط. وبشكل عام فإن القطاع الصناعي في ماليزيا يتصف بنموه المستمر.

ـ في أقل من عامين نجحت الحكومة الماليزية في تجاوز الأزمة الاقتصادية والتي عصفت بجنوب شرق آسيا في عام 1997. ما الذي يميز الاقتصاد الماليزي؟

ـ كان القطاع الزراعي هو المورد الأساسي لماليزيا في السبعينات وفي الثمانينات أخذ الاقتصاد الماليزي في جذب الاستثمارات الأجنبية لتصبح بعد ذلك ماليزيا بيتاً لجذب الصناعات الكبرى والشركات العالمي وخاصة أن الشركات الأميركية واليابانية الكبرى تتخذ من ماليزيا مركزاً لإنتاجها.

في حين أن 50% من صادرات ماليزيا العالمية من الإلكترونيات، وبسبب ما منحناه للمستثمرين من تسهيلات وأيدٍ عاملة رخيصة أصبحت ماليزيا المصدر الأكبر للإلكترونيات نتيجة جذبها للشركات الكبرى المصنعة. وتعتمد سياساتنا في ماليزيا على فتح الأبواب أمام تدفق المستثمرين الأجانب إلى ماليزيا مما يجعلنا مستقرين في وجه أي منافسة.

وفي الوقت الحاضر تتحرك ماليزيا باتجاه منطقة آسيا الحرة وخاصة أن آسيا تسعى في أن تصبح منطقة حرة كبرى بحلول 2010 وهذا هو توجه الدول الآسيوية وهذا التوجه بالتأكيد سيخدم المستثمرين حيث سيكون بإمكان المستثمر التنقل ما بين الدول الآسيوية ومن هنا نرى بأن أسواق آسيا لها مستقبل واعد جداً.

حوار: كفاية أولير