أعلن سعيد بن خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ان إجمالي قيمة الواردات التي دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية بلغ 32 مليار درهم في أقل من أربع سنوات خلال الفترة منذ قيام الاتحاد الجمركي في أوائل عام 2003 حتى نهاية شهر سبتمبر 2006 مشيراً إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها الإمارات لصالح دول مجلس التعاون عن تلك البضائع بلغ ما يعادل 6, 1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وقال المري في تصريحات له قبل بدء أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المقاصة الجمركية التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام بالأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض قال إن الاجتماع يهدف إلى الانتهاء من تحديد مستحقات كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس من الإيرادات الجمركية عن عام 2006 واعتمادها بشكل نهائي بالإضافة إلى اعتماد المبالغ المستحقة لكل دولة عن الشهور التسعة الأولى من عام 2007، ومناقشة الصعوبات والعقبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة في دول مجلس التعاون.يشارك في الاجتماع وفد من الهيئة الاتحادية للجمارك برئاسة علياء المرموم رئيس قسم المقاصة الجمركية.وأشار المري إلى أن السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي البضائع التي دخلت دول مجلس التعاون عن طريق المنافذ الإماراتية في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي وبلغت قيمة تلك البضائع ما يعادل 5, 11 مليار درهم وجاءت عمان في المرتبة الثانية ببضائع تعادل قيمتها 9 مليارات درهم ثم قطر بنصيب يعادل 6 مليارات درهم بينما استقبلت الكويت بضائع عبر منافذ الإمارات قيمتها 2, 3 مليارات درهم والبحرين 5, 1 مليار درهم.
وذكر نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة الرسوم التي حصلتها دولة الإمارات على البضائع الواردة للدول الأعضاء في مجلس التعاون عبر منافذها منذ قيام الاتحاد الجمركي في أوائل عام 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2006 بلغ ما يعادل 6, 1 مليار درهم نصيب المملكة العربية السعودية منها يعادل 573 مليون درهم وعمان 7, 448 مليون درهم وقطر 7, 296 مليوناً والكويت 8, 158 مليوناً والبحرين 7, 77 مليون درهم.
وأضاف ان لجنة المقاصة نجحت في اعتماد ما يزيد على 90% من المبالغ المستحقة للدول الأعضاء حتى نهاية سبتمبر 2006، بينما تشكل نسبة المبالغ تحت التسوية 7, 8% بما يعادل 8, 161 مليون درهم، مؤكداً أن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي الخليجي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول المجلس، كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول مجلس التعاون في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة.
وقال نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ان تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة لدول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول.
فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء، وتوقع المري أن تزداد قيمة الواردات البينية بين الدول الأعضاء في ظل التيسيرات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة بعد البدء في تطبيقها في يناير الماضي.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر