تم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» وصندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع البحث والتطوير لإنشاء صناديق داعمة لعمليات البحث العلمي والتطور التقني، وذلك لإيجاد فرص استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المشروعات القائمة من خلال دعمها بالتقنيات المتقدمة، إلى جانب تأهيل رواد الأعمال وتشجيعهم على تأسيس مشروعات تعمل في مجال التقنية ونظم المعلومات والاتصالات.
وقال احمد محمد المدفع، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، إننا نسعى من خلال توقيع هذه المذكرة المهمة مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، إلى المساهمة في خلق بيئة ملائمة تساعد على إيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة متطورة، من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الطرفين في دعم المبادرين من المواطنين المتخصصين في هذا القطاع، لمساعدتهم علميا في القدرة على تأسيس مشاريع قيمة وذات جدوى، إضافة إلى ترسيخ إستراتيجية مؤسسة رواد في تنسيق وتوحيد الجهود مع المؤسسات المتخصصة.
وأضاف المدفع: إن هذه الاتفاقية تعمل على رعاية وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والعلمي المتاحة لمشاريع الشباب، كما أنها تعد إحدى المبادرات الهامة من اجل خلق مناخ تحفيزي لتأسيس مشاريع قائمة على التقنيات المتطورة، خاصة وان الدولة عامرة بالكوادر العلمية من خريجي الجامعات والكليات المتخصصة، حيث يمكن استثمار المبدعين استثمارا جيدا، إذا ما تم وضع خطط مدروسة وآليات عمل مناسبة.
وأكد المدفع على أهمية صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وذلك لكونه ركز ضمن أهدافه وبرامجه على دعم مشروعات التقنية ونظم المعلومات، وتعزيز البحث العلمي، من خلال قيامه بالعديد من الأنشطة والبرامج، ومنها المساهمة بالدعم الفني والمادي في المشروعات العلمية التطبيقية بالجامعات والكليات المتخصصة، والهادفة إلى دعم مشروعات التقنية لتهيئة البيئة الملائمة وللمقومات اللازمة للاستثمار في هذه المجالات.
ومن جهته أشار احمد حميد المزروعي، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن الطرفين من تقييم الفرص الاستثمارية المتوفرة في مجال التكنولوجيا من خلال دعم البحوث العلمية ذات الصلة، والتي تنشأ من خلال الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات.
كما أنها ستتيح الفرصة للطرفين الإشراف على تطوير المشاريع والبحوث الأكاديمية لطلبة الجامعات، إلى جانب تنظيم ندوات علمية متخصصة في مجال الاتصالات ذات اهتمام مشترك للطرفين وتوفير الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيعمل صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات على تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المزروعي: نسعى دائما في صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى توفير البيئة المناسبة للأبحاث العلمية والتطبيقية، وبالأخص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشاريع جزءا هاما في اقتصاد الدولة، الأمر الذي يدفعنا إلى توفير المساعدة الفنية في تحسين وتطوير المشاريع وتقديم الدعم المالي للدراسات والبحوث التطبيقية في مجال دعم البحث العلمي.
وبدوره أوضح محمد الغانم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن هذه الاتفاقية سوف تساعد المشاريع الصغيرة للوصول إلى حلول تطبيقية متخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات.
وذكر أن موجودات صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بلغت 400 مليون درهم وقد تمت الموافقة على تمويل خمسة مشاريع بواقع 57 مليون درهم في حين يتوقع أن يتراوح حجم التمويل المطلوب للمشاريع تحت الدراسة بين 500 مليون درهم و600 مليون.