أمهلت هيئة الأوراق المالية والسلع مكاتب الوساطة العاملة في الأسواق حتى يوم الاثنين المقبل لتسليم تقاريرها الشهرية عن شهر فبراير بشأن فصل حساباتها عن حسابات العملاء، مؤكدة انه في حال وجود تباين «عدم تطابق» بين الأرصدة الدائنة الخاصة بالعملاء والأرصدة المتاحة بالبنوك الخاصة بالعملاء، فإنه يتوجب على الشركة توضيح أسباب عدم التطابق، وتقديم الضمانات التي تكفل حماية حقوق المستثمرين، وللهيئة طلب أي ضمانات أخرى تراها مناسبة لحماية تلك الحقوق.
ويتوجب على شركات الوساطة إعداد هذا التقرير بشكل شهري خلال الثلاثة أشهر الأولى، وبشكل أسبوعي خلال الثلاثة أشهر التالية، وتزويد الهيئة به عند الطلب، حيث سيتم بعد تلك المدة مراجعة متطلبات القرار بصفة يومية، وفقا لما تضمنته المادة رقم 7 من القرار رقم 66/ر لسنة 2007.
وأكدت الهيئة، في تعميم بعثت به إلى مكاتب الوساطة، أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركات الوساطة التي تتخلف عن تزويد الهيئة بالتقرير خلال المهلة المشار إليها، وفقا للصلاحيات المقررة لها في قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وكانت الهيئة قد أكدت في تعميمها انه انطلاقا من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على شركات الوساطة، وتطبيقا لمتطلبات القرار المذكور بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة، وفي ضوء المقترحات الواردة للهيئة والاجتماعات التي تمت مع ممثلي بعض شركات الوساطة.
فقد تم اعتماد نموذج للتقرير الشهري المعد لغايات فصل حسابات شركات الوساطة عن حسابات عملائها، بهدف التدرج في تطبيق متطلبات القرار، والذي يتعين على الوسطاء موافاة الهيئة به بصفة دورية، موقعا من مدير العمليات والمراقب الداخلي للشركة.
كتب: ناصر عارف