قال عبد الله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد إن الوزارة تعتزم إنشاء جهاز فني متخصص للرقابة على المصنفات الفكرية التي تشكل أعلى نسبة في شكاوى الغش التجاري التي تتلقاها الوزارة وأجهزة الرقابة المحلية في الدولة. وأضاف أن إنشاء هذا الجهاز أدرج ضمن خطة الإدارة معربا عن أمله في اعتماده خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن برامج الكمبيوتر المقلدة والأقراص المدمجة والعلامات التجارية المقلدة تشكل مضمونا لغالبية الشكاوى لكنه أورد في الوقت نفسه ان حجم شكاوى الغش التجاري التي ترد للوزارة ليس كبيرا سواء بالنسبة لعمليات الغش أو التقليد.
وذكر آل حسين ردا على استفسارات لـ «البيان الاقتصادي» حول حجم ظاهرة الغش التجاري بدولة الإمارات وسبل التصدي لها إن مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة هي مسؤولية مشتركة بين إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد والسلطات المحلية وبالنسبة لنا في الوزارة فإن الشكاوى التي ترد إلينا ليست كثيرة وقد قامت الإدارة بتدريب مجموعة من مراجعي الأسواق على إجراءات الضبطية القضائية وهذه المجموعة تقوم الآن بواجبها ضمن فرق التفتيش التي تضم مفتشين من السلطات المحلية.
والتي تتحمل الدور الأساسي في الرقابة على الأسواق.
وقال آل حسين: تتولى إدارة المراقبة بوزارة الاقتصاد بنفسها أو عن طريق الدوائر المحلية المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين وتتفاوت المخالفات بين الإنذار والغرامة أو التحويل إلى إدارات الجرائم الاقتصادية بدوائر الشرطة في الإمارات. وقال أيضا: بالإضافة إلى كوننا الذراع الميداني لكافة الإدارات فإننا نعمل بالتعاون والتنسيق الوثيق مع إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وحماية المستهلك.
وبالنسبة لموضوع الغش في المواد الغذائية قال عبد الله آل حسين إن أجهزة الرقابة الغذائية والدوائر المحلية ذات الصلة في الإمارات هي المسؤولة في مراقبة هذا الجانب، مضيفا إلى أن هناك لجنة في الأمانة العامة للبلديات هي لجنة سلامة الأغذية وهناك لجنة أخرى تحمل نفس الاسم في الأمانة العامة لمجلس التعاون وهذه اللجان تعمل على مراقبة الأغذية بشكل مستمر وفعال وتوفر هذه اللجان أوقاتا ساخنة للاتصال من قبل الجمهور.
أبوظبي ـ «البيان»