قال اولريش تساخاو المدير الاقليمي للبنك الدولي في تركيا ان النمو الاقتصادي التركي في عام 2008 سيقل على الأرجح عن العام الماضي نظرا لان العوامل العالمية ليست مواتية بنفس الدرجة. وأوضح أن قطاع الشركات في تركيا معرض بشكل كبير لمخاطر تقلبات العملات الأجنبية بسبب ديونه الصافية البالغة 51 مليار دولار بالعملة الأجنبية.
وقال «العوامل الاقتصادية العالمية أقل ايجابية هذا العام من العام الماضي وسيكون هناك تأثير لذلك من وجهة نظري على تركيا، وسيكون النمو الاقتصادي التركي على الأرجح أقل من العام الماضي». ولم تصدر بعد بيانات اجمالي الناتج القومي التركي العام الماضي ولكن ينتظر أن تظهر نموا بين أربعة و 5,4 بالمئة. والمستوى الرسمي المستهدف للنمو في عام 2008 هو خمسة بالمئة. وقال تساخاو انه يتعين على الحكومة المضي قدما في إصلاحات مهمة مثل الضمان الاجتماعي والخصخصة لدعم النمو.
وأضاف «ما يمكن لتركيا عمله لدعم النمو هو مواصلة تنفيذ الإصلاحات للمحافظة على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب وبالتالي للأسواق المالية العالمية». واجتذبت تركيا 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2007. وذكر تساخاو أن قطاع الشركات في تركيا معرض بشكل كبير لمخاطر التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف بسبب الديون المقومة بعملات أجنبية.
وكان يشير إلى اجمالي ديون القطاع الخاص التركي البالغ 51 مليار دولار. لكنه قال انه مع ذلك فان القطاع المالي التركي في وضع أفضل الآن من ذي قبل لمواجهة الصدمات المالية العالمية. وأضاف ان البنك الدولي سيخصص قسما كبيرا من أحدث قرض يقدمه لتركيا وقدره 2 ,26 مليارات دولار لاصلاحات سوق الطاقة وسوق العمل.
(رويترز)