أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون الشركات وأصبح قانونا بعد مناقشات طويلة أجرى خلالها المجلس تعديلات على عدد من مواده، ويعتبر القانون الجديد مواكبا للتطورات الجديدة في الاقتصاد السوري وسياسة الإصلاح الاقتصادي الجارية وذلك بالتزامن مع صدور العديد من التشريعات الجديدة التي سمحت بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة وشركات التأمين الخاصة إضافة إلى صدور قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ومرسوم إحداث سوق دمشق للأوراق المالية وغيرها من التشريعات في هذا المضمار.

وتم إعداد مشروع قانون الشركات مستقلا عن قانون التجارة وذلك بهدف تبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية خصوصا في ظل تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. واتجه مشروع القانون إلى التقريب بين أحكامه وأحكام القوانين الأجنبية وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي.

إذ تطرق المشروع إلى إعطاء دور كبير للشركات المساهمة العامة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وتساهم في تنمية المدخرات الفردية للمواطن السوري وتصبح وسيلة ادخار واستثمار تلبي حاجات الاقتصاد والمواطن على قدم المساواة وتساعد على جذب الاستثمارات بما يكفل نمو واستقرار الاقتصاد السوري. وسمح مشروع القانون بتأسيس الشركات المدنية واعتمد بصدد موضوع رقابة الدولة على الشركات التجارية .

دمشق ـ «البيان»