أكد علي سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، على وجوب تفعيل الآليات الجديدة التي أقرت الدائرة اعتمادها هذا العام، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والتجار في الإمارة، وعلى زيادة مستوى الشفافية إلى أقصى ما يمكن، في التعامل بين الدائرة بمختلف أقسامها من جهة، وبين المستثمرين ورجال الأعمال والتجار في الإمارة. وأشار المحمود أن الدائرة ستشهد خلال الفترة القادمة نقلة كبيرة في خدمة العملاء، بالإضافة إلى إطلاق نظام الرخص التجريبي، بهدف رفع مستوى الأداء، وتسهيل وتبسيط الإجراءات، بما يوفر الوقت والجهد.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الأول الموسع بين الدائرة وعملائها، حيث حضر اللقاء كل من المدير العام وعدد من المسؤولين فيها وهم : خالد سيف، مدير إدارة التسجيل والترخيص، نوال عسكر، نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة وفهد الخميري نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، ونخبة من المتعاملين مع الدائرة، من رجال أعمال وأصحاب شركات والمندوبين، حيث دشنت الدائرة منهجا جديدا في التواصل مع عملائها، عماده الصراحة والمباشرة والشفافية.
وتبادل الطرفان ـ الدائرة والعملاء ـ في هذا اللقاء المفتوح، الملاحظات والمقترحات، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى العلاقة بينهما، بما يخدم الهدف المشترك المتمثل بانجاز تنمية متطورة باستمرار، وتركيز المناخ الجاذب للاستثمارات الذي عملت عليه الدائرة، وحققت به ومن خلاله نجاحات كبيرة، تواكب طموحات حكومة الشارقة والمستثمرين والتجار.
وتم خلال اللقاء عرض وتوضيح آلية عمل أقسام الدائرة، وكل ما يتعلق بها من نشاطات، كلا بحسب الاختصاص، بهدف إزالة اللبس الذي يحدث أحيانا لدى توجه العملاء إلى أقسام الدائرة مختلفة الاختصاصات لإنهاء إجراءات الترخيص، أو التجديد، أو بِشأن متعلقات الأسماء التجارية أو مخالفات التفتيش والحصول على التصريحات المختلفة من الدائرة.
وأكد المحمود على عزم الدائرة دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل العملاء خلال هذا اللقاء والخروج بقرارات بشأنها، وستحرص الدائرة على إيصالها للعملاء بأسرع وقت عن طريق المطبوعات وخلال اللقاءات الدورية الذي كان هذا فاتحتها، ومنها تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات، وتوضيح طرق توصيل المعاملات وآليات انجازها، واليات عمل المفتشين الميدانيين التابعين للدائرة في مختلف اختصاصات الأعمال، وتوضيح الفرق بين شكاوى الغش والتدليس التجاري، وتلك المتعلقة بحماية المستهلك، بحيث توجه كل شكوى إلى جهة الاختصاص.
وافرد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيزا واسعا خلال اللقاء للحديث عن الأسماء التجارية، وشدد على ضرورة اعتماد أسماء عربية للمشاريع والمحال في الإمارة، بما ينسجم واهتمام الإمارة برسالتها الثقافية، التي تقف سلامة اللغة العربية في مقدمتها تأكيدا للهوية، مؤكدا أن الدائرة لن تتساهل في هذا الأمر، مستثنيا من ذلك العلامات التجارية العالمية، وان مفتشيها سيلاحظون مستوى الالتزام من قبل العملاء في هذا الأمر، وان المخالف سيضع نفسه تحت طائل العقوبات المقررة في هذا الشأن.