كشفت مصادر مصرفية في مصر عن ان مصرف أبوظبي الإسلامي ـ مصر (الوطني للتنمية سابقاً) يستعد في الوقت الحالي لبدء إجراءات مضاعفة رأسماله من مليار إلى 2 مليار جنيه، وفقاً لخطة تضمن الانتهاء من إتمام هذه الزيادة بنهاية عام 2009.
وقالت المصادر إن خطة زيادة رأسمال البنك تعد مرحلة أولية في اتجاه دعم قواعده الرأسمالية، حيث يسعى إلى مواصلة رفع رأسماله بما يتناسب مع توسعاته داخل السوق، خاصة بعد ان انتهى مؤخراً من طرح زيادة جديدة في رأسماله من 9 .281 مليون جنيه إلى مليار جنيه وينتظر إضافة هذه الأسهم بعد موافقة البنك المركزي المصري.
وأضافت ان تقرير مجلس إدارة البنك الذي قدمه لمساهميه قبل الإعلان عن عقد الجمعية العمومية لمناقشة نتائج أعمال وأداء البنك خلال العام المالي 2007، أوضح أن عام 2007 شهد تطوراً ملموساً في عمليات إعادة هيكلة البنك.
خاصة بعد إتمام صفقة استحواذ كل من مصرف أبوظبي الإسلامي ـ أبوظبي، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على حصة حاكمة بالبنك، والتي أعقبها وضع خطة لتحويله من بنك تجاري إلى مصرف إسلامي كامل، وبدأ تنفيذها تدريجياً من خلال الاستعانة ببعض الخبرات من مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تم تشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية لاعتماد الجوانب الشرعية اللازمة لخطة التحول.
وأوضح أنه في إطار خطة تنقية الأصول الرديئة بالبنك، شهد 2007 تنفيذ 187 عملية جدولة وتسوية للديون المتعثرة خلال العام بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7 .399 مليون جنيه، وبلغ ما تم تحصيله نحو 8 .195 مليون جنيه، ويجري التركيز حالياً على إبرام المزيد من التسويات ضمن خطة عمل وجدول زمني محدد.
كما بدأ البنك في تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة مساهماته في الشركات التابعة، حيث حقق البنك صافي أرباح رأسمالية قدرها 7 .85 مليون جنيه من بيع بعض الشركات، وجار استكمال عمليات البيع والدمج لباقي الشركات، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة هيكلة محفظة استثمارات البنك بنهاية العام الجاري.
القاهرة ـ «البيان»: