قال بنك أبوظبي الوطني أمس ان قرار قطر تجميد زيادة الإيجارات لمدة عامين قد يساعد في خفض التضخم في البلاد بنحو 40 في المئة.

وأوردت صحف أمس الاثنين أن الحكومة القطرية أصدرت يوم الأحد مرسوماً يحظر رفع جميع عقود الإيجارات في العقود الموقعة بعد الأول من يناير 2005 لمدة عامين.

وبلغت نسبة التضخم في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال 74 .13 في المئة في الربع الأخير نتيجة زيادة في الإيجارات ـ التي تمثل 7 .20 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين ـ بنسبة 7 .27 في المئة.

وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في البنك في مذكرة في إشارة لمساهمة الايجارات في التضخم في العام الماضي ان تجميد الايجارات يقلص نسبة 40 في المئة من معدل التضخم السنوي.

وذكر جوكنت ان هذا الإجراء قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية كامنة. وفي الشهر الماضي انتهى أجل القيود المفروضة على زيادة الايجارات وتبلغ عشرة بالمئة سنوياً.

وفي الإمارات وضعت أبوظبي ودبي حداً أقصى لزيادة الايجارات عند خمسة في المئة هذا العام من سبعة بالمئة في العام الماضي في محاولة لاحتواء التضخم في أسعار العقارات غير أن الحد الأقصى لا يمثل حماية للمستأجرين الجدد.

وقال جوكنت «القيود على زيادة الايجارات في الإمارات سجلت نجاحاً محدوداً في خفض نسبة التضخم في الإمارات لأنها اقتصرت على العقود الحالية». (رويترز)