قال أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ان اللجنة قدمت مقترحاً للمجلس الوزاري لتحفيز التوطين في القطاع المصرفي وكشف ان المقترح يقضي ان تعمل المصارف وفقاً لنسبة التوطين السنوية المقدرة 4% بتخصيص ما نسبته 1% منها لتعيين المواطنين من داخل القطاع المصرفي والنسبة المتبقية 3% للتعيين من خارج القطاع من خريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الباحثين عن عمل.
وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس في مقر المعهد المصرفي بالشارقة انه وفي إطار هذه الجهود أيضاً والتي وافق عليها المصرف المركزي فقد قدمت الجنة اقتراحاً للبنوك والمصارف الأجنبية العاملة في الدولة والتي حققت نسب توطين عالية يقضي بالسماح لها بافتتاح فرع جديد لها بالدولة إذا حققت نسبة توطين40% ويمكنها افتتاح فرعين جديدين إذا حققت نسبة توطين 52% شرط ان تحقق نسبة التوطين السنوية المقررة وقدرها 4% خلال 3 سنوات متتالية.
كما أقرت اللجنة إلزام شركات الصرافة بتحقيق نسبة توطين سنوية قدرها 5% بصرف النظر عن أعداد العاملين لديها. وأوضح الطاير في تصريحه ان يجري إعداد دراسة عن الشركات والمؤسسات المالية العاملة في المناطق الحرة وعلى ضوء هذه الدراسة ستعمل اللجنة على توطين الوظائف بها وفقاً للنسب المقررة.
لافتاً إلى ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس نتائج اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع شركات التمويل والتأمين لبحث معوقات التوطين في هذه القطاعات وتم الاتفاق على عمل جدول استرشادي للعاملين من المواطنين في قطاع التأمين يتضمن حداً أدنى للرواتب وبدون حد أعلى.
القطاع المصرفي
وعن واقع التوطين في القطاع المصرفي خلال العام الماضي 2007 أشار إلى ان النسبة العامة استقرت عند معدلاتها المتحققة بالعام الماضي 3. 32%، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي في نهاية ديسمبر الماضي 723. 32 موظفاً منهم 566. 10 مواطناً وبنسبة 3. 32%.
وقال ان 10 مصارف فقط حققت نسبة التوطين السنوية 4%، لافتاً إلى ان 2595 مواطناً ومواطنة استقالوا منهم 1631 من المصارف الوطنية ونحو (964) من المصارف الأجنبية ويشكل إجمالي المواطنين المستقلين ما نسبته 9. 7%من العاملين بالمصارف و25% من إجمالي عدد المواطنين، مشيراً إلى ان هؤلاء المستقلين تسربوا إلى وظائف أخرى سواء داخل القطاع نفسه أو إلى مؤسسات أخرى، حيث أصبح القطاع المصرفي رافداً للتوطين في القطاعات الأخرى.
وأضاف ان نسبة التوطين في المصارف الوطنية انخفضت من 74. 32% كما في ديسمبر 2006 إلى 34. 32% في ديسمبر 2007، وفي المقابل ارتفعت نسبة التوطين في المصارف الأجنبية من 33. 29% إلى 17. 32% في فترة المقارنة ذاتها.
وقال ان المصارف الوطنية قامت بتعيين وتوظيف 4112 موظفاً جديداً خلال العام 2007 من أصل 5797 موظفاً وبنسبة 71% إضافة إلى 1069 مواطناً جديداً من أصل 1854 مواطناً وبنسبة 7. 57%، وبالنسبة للمصارف الأجنبية فقد قامت بتوظيف 1685 موظفاً جديداً في العام 2007 من أصل 5797 وبنسبة 29%، كما وظفت 785 مواطناً جديداً، كما ارتفع عدد المواطنين الذكور في منصب مديري الفروع بنسبة 1. 14% ليصل 267 مواطناً، وكذلك الإناث بنسبة 4. 23% إلى 137 مواطنة.
التأمين
وبالنسبة لقطاع التأمين فقد ارتفع عدد المواطنين في شركات التأمين ليصل إلى 364 مواطناً ومواطنة في العام 2007 مقارنة مع 325 مواطناً العام 2006 كما ارتفع عدد الموظفين 5709 موظفين مقارنة مع 4276 موظفاً وزاد عدد الفروع ليصل إلى 166 فرعاً مقارنة مع 160 فرعاً بفترة المقارنة ذاتها.
وقال الطاير انه بناءً على الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من شركات التأمين بالدولة وتلبية لتطلعاتهم بشأن إعداد جدول استرشادي للرواتب ينسجم مع واقع العمل لدى شركات التأمين من حيث التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويتناسب مع تطلعات واحتياجات المواطنين العاملين والمنتسبين لقطاع التأمين.
فقد تم مخاطبة كبرى شركات التأمين بالدولة بهذا الشأن والبالغ عددها (5) شركات وتم تعميم استمارة لتحديد الرواتب الفعلية للمواطنين العاملين لديهم (الراتب الأساسي والإجمالي) حسب المؤهلات العلمية وكذلك الرواتب المقترحة للمواطنين.
وبعد الاطلاع على المقترحات المقدمة من قبل شركات التأمين حول الرواتب الأساسية والإجمالية للمواطنين، وبعد مقارنة أوضاع العاملين بقطاع التأمين مع القطاعات الخاصة الأخرى وعلى وجه التحديد القطاع المصرفي، فإننا نرى أن بعض الرواتب لا تتناسب مع واقع السوق المحلي.
خاصة واننا نهدف إلى حث المواطنين للانخراط والانضمام للعمل لدى قطاع التأمين والقطاعات المالية الأخرى ونأمل ان يساهم هذا الجدول في تعزيز تنمية الموارد البشرية الوطنية بما يضمن دعم نسبة التوطين وتوفير الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين بقطاع التأمين.
الصرافة والتمويل
وعن نسب التوطين المتحققة في قطاع الصرافة أشار إلى ان نسبة التوطين في قطاع الصرافة بلغت 62. 5% في العام 2007 حيث بلغ عدد المواطنين 281 مواطناً من 4996 موظفاً مقارنة مع 166 مواطناً من أصل 3777 موظفاً وارتفع عدد الفروع ليسجل 410 فروع مقارنة مع 356 فرعاً بالعام 2006.
وفي قطاع التمويل زاد عدد المواطنين في القطاع ليسجل 168 مواطناً في العام 2007 مقابل 94 مواطناً في العام 2006 وارتفع عدد العاملين في هذا القطاع ليصل إلى 1678 موظفاً مقابل 844 موظفاً بفترة المقارنة ذاتها.
وأكد الطاير في تصريحاته إلى ان المعرض الوطني للتوظف بالقطاع المصرفي والذي ستنطلق فعالياته صباح غد يعد من المعارض ذات الأهمية البالغة للتوطين وان الدورة الجديدة سوف تستقطب العديد من الشركات والبنوك العاملة في القطاع المالي والحدث يسهم في تعميق ثقافة التوطين كما انه يعد حلقة وصل بين جهات التوظيف والباحثين عن عمل.
الشارقة ـ مصطفى عويضة