طالب الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة في حديث مع «البيان» بعقد اجتماع طارئ تحت مظلة وزارة الاقتصاد ويضم ممثلين عن مصانع الاسمنت وشركات المقاولات لنزع فتيل أزمة تهدد بشّل صناعة الإنشاءات على خلفية بوادر فلتان سعري بات يخيم على سوق مواد البناء الرئيسية منذ شهر وينذر بتداعيات غير سارة على الاقتصاد الوطني.
لكن ناصر خماس مدير عام اسمنت الفجيرة دفع ببراءة مصانع الاسمنت من التهم التي تمطرها بها بعض شركات المقاولات وأكد لـ «البيان» بأن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار في حين لا تزال المصانع ملتزمة بالتسعيرة التي حددتها «الاقتصاد» مؤخرا عند 295 درهما لطن الاسمنت رغم أنها ليست في مصلحة المصانع وتعرضها للخسائر. وانتقد خماس ما وصفه بـ «عدم مهنية» من يكيلون التهم لمصانع الاسمنت ويتحدثون عن أسباب يعتقدون بأنها وراء الأسعار.
في حين أنها لا تمثل الأسباب الحقيقية وواضح «بأن سعر مادة الكلنكر المستورد والذي يعد المادة الرئيسية في صناعة الاسمنت يقفز بشكل كبير إلى جانب أن إنتاج الدولة منها لا يكفي ما خلق عجزا في إنتاج الاسمنت عموما». من جهته أكد مسؤول رفيع المستوى بأن مصانع الاسمنت بالدولة ملتزمة فعلا بالأسعار المحددة، ولم تتجاوزها وإنها ـ أي الوزارة- تراقب الوضع عن كثب وهي على وشك دعوة المصانع وجمعية المقاولين لمناقشة المشكلة. وكانت الوزارة رفضت تكتل المصانع بهدف فرض سعر معين للاسمنت لكنها وعدت المصانع بالسماح لها بزيادة الأسعار لتتحاشى مواجهة الخسائر... والى التفاصيل :
مبالغات وتهويل
ـ اتصلت «البيان» بمدير عام اسمنت الفجيرة ناصر خماس وسألته عن حقيقة الاتهامات التي يوجهها بعض المقاولين لمصانع الاسمنت من أنها تفرض أسعارا مبالغا فيها!
- بل يمكنك القول بأن اتهامات أولئك المقاولين هي المبالغ فيها لأنها تصدر عن أناس بعيدين عن المهنية في الطرح. فكل طرف يفسر المشكلة على قدر فهمه لها وعلى هواه دون أن يكلف احد نفسه سؤال المصانع لأنها المعنية بشكل مباشر ولكن يبدو أن كيل الاتهامات أسهل من التحقق من حقيقة ما يجري.
قيود والتفاف
ـ وما هي حقيقة ما يجري؟ ما الذي يجعل أسعار الاسمنت تقفز بمعدل 35% كل أسبوع تقريبا؟
ـ يجب أولا تثبيت حقيقة يجري التعتيم عليها وتجاهلها عن عمد لأسباب نجهلها وهي ان جميع مصانع الاسمنت بالدولة ملتزمة بالسعر الذي حددته الاقتصاد مؤخرا عند 295 درهما للطن ولكن عندما يباع في السوق بسعر 400 درهم فالسؤال هنا يجب أن يوجه للتجار وليس للمصانع والغريب بأننا نرى نسمع من يقول بأن كيس الاسمنت ارتفع كذا وكذا .
مع ان سعر الكيس ليس معيار تحديد سعر الاسمنت لأنه يمثل اقل من 20% مما تستهلكه شركات المقاولات وبالنسبة للمصانع تضع أسعارها على أساس الطن حتى أن الاقتصاد عندما حددت السعر حددته على أساس الطن وهو وبكل صراحة قرار كبل المصانع على أمل أن يعقد اجتماع آخر لمناقشة وضع أسعار جديدة تتناسب وأوضاع المصانع وما تواجهه من تكاليف باهظة، ونحن ما زلنا ننتظر الاجتماع الموعود.
ـ لكن البعض يعتقد بأن المصانع أرادت أن تلتف على قرار الوزارة عبر قيام مجموعة كبيرة منها (6 مصانع تقريبا) بإجراء صيانة على خطوطها الإنتاجية،مما خلق شحا كبيرا في الأسواق وارتفاعا في الأسعار، فما تعليقك؟
ـ هذا كلام غير منطقي وغير مقبول ... هل يجب على المصانع أن تهلك وتتحطم وتعطب لإرضاء مقاول يريد انجاز مشروعه على حساب الآخرين؟ الصيانة في تلك المصانع دورية ولا يجب تفسيرها على أنها محاولة من المصانع للالتفاف على قرار الوزارة أو محاولة لرفع الأسعار.
لا اعتقد بان هناك عاقلا في الدنيا يرفض تحقيق الربح المشروع فإذا كانت الأسعار مرتفعة فإن الأجدى بالمصانع أن تبيع لا أن تقوم بالصيانة.لقد سمعنا الكثير من التفسيرات العجيبة والغريبة حول ارتفاع الاسمنت، حتى أن هناك من يقول بأن تقنين استخدام الكهرباء في المصانع هو سبب شح الاسمنت مع انه ليس سببا جوهريا.
ـ إذا فما هو السبب الجوهري بوصفكم مديرا لأحد المصانع وأدرى بشعاب ما يجري في صناعة الاسمنت؟
ـ مادة الكلنكر هي سبب المشكلة الجوهري، فهذه المادة تدخل بنسبة كبيرة في صناعة الاسمنت ولم يعد إنتاجها المحلي يغطي الطلب عليها ما يجعل خيار استيرادها هو الحل الوحيد لكي تغطي العجز لكن المشكلة الأكبر هي ارتفاع سعر هذه المادة في السوق العالمية من جهة وشحها في الوقت ذاته.
مما أدى إلى قيام اغلب المطاحن بغلق أبوابها لان عوائدها غير مجدية مقابل تكلفة استيرادها وطحنها وبيعها فأصبحت عملية انتاج الاسمنت تواجه مجموعة عراقيل أبرزها نقص الكلنكر وارتفاع سعره بالدرجة الأولى ومن ثم يمكنك الحديث عن باقي قائمة الأسباب من نقص الطاقة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة الطلب وغير ذلك.
المشهد رمادي
ـ وحتى تكتمل الصورة اتصلنا برئيس جمعية المقاولين بالدولة الدكتور احمد سيف بالحصا وسألناه عن المشهد في سوق الإنشاءات وكيف يبدو من عنده؟
- المشهد غير واضح على الإطلاق بل ويمكنك القول بأنه رمادي ولا احد يعرف إلى أين ترسو سفينة أسعار مواد البناء وتحديدا الاسمنت والحديد؟! نحن على علم بمعاناة شركات المقاولات لأننا نمثلها من جهة ونعمل في مجالها في الوقت ذاته لكننا من جهة أخرى يجب أن نعطي الحق لمصانع الاسمنت لأنها تواجه هي الأخرى تحديات كبيرة أبرزها نقص الكلنكر وارتفاع أسعاره التي وصلت إلى مستويات قريبة من سعر الاسمنت نفسه.
لاسيما بعد أن توقفت عدة دول عن تصديره إلى أسواق الإمارات وأبرزها الهند التي منعت تصديره بهدف تسخيره لاستخدامها المحلي هذا بالطبع غير ما تواجهه المصانع من ارتفاعات سعرية أخرى تطال مفردات أخرى مهمة في عملها كالمحروقات إلى جانب ما حدث مؤخرا بقيام السلطات الاتحادية بإلزام تلك المصانع بتقنين استخدام الطاقة بنسبة 30% وقائمة أخرى من الزيادات السعرية وفواتير الرسوم؟
ـ مثل ماذا؟
ـ كثيرة فبعض مدن الدولة تفرض رسوما على الآليات عند مرورها داخل المدينة قادمة من مدينة أخرى وهذا يعيق بعض الصناعات خذ مثلا هناك مدينة تأخذ 3 دراهم على آلية محملة بمادة بناء كالكنكريت، وهناك من تفرض رسوما تصل إلى 4 دراهم على مرور الآلية وبالطبع نحن لا يوجد اعتراض على سعي تلك المدن التي لا تملك موارد إلى إيجاد قنوات دخل .
لكن تلك الخطوات تؤدي إلى رفع الأسعار على الجميع فهي عندما ترتفع على مصنع الاسمنت ترتفع على المقاول ومن ثم على المالك ثم على المستأجر أو المشتري ليصبح الاقتصاد كله في قبضة تلك التأثيرات غير السارة لأحد، وإذا ما واصلت الأسعار زياداتها فإن الجميع سيتضرر ولن ينجو منها أحد، حتى مصانع الاسمنت ستخسر لا سمح الله لأنها لن تجد من تبيع له الاسمنت إذا ما تعرضت شركات المقاولات لخسائر فادحة.
أول خطوة
ـ انتم على وعي ودراية كاملة بحيثيات المشكلة ولكن هل يكفي الإحاطة بالمشكلة دون إيجاد حلول لها؟
ـ بالطبع فان أول خطوة لحل المشكلة هي فهم المشكلة وجذورها ونحن في جمعية المقاولين نعي أسباب المشكلة ولكننا في الوقت ذاته لا نمثل الجهة التي يتوجب عليها ابتكار الحل بقدر ما يستدعي واجبنا المهني مشاركة السلطات المختصة في صياغة حلول تحمي المصلحة العليا للوطن.
وترضي جميع الأطراف دون أن تضر طرفا على حساب طرف،لذلك فإن ما يجري الآن في وسق مواد البناء يستدعي تدخل الحكومة لأنها الوحيدة القادرة على ضبط السوق والحيلولة دون تعرض صناعة المقاولات للشلل كي تتمكن من إكمال دورها.
ـ كيف تقدر حجم الضرر الذي قد يلحق بقطاع الإنشاءات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء؟
ـ الضرر لن يصيب قطاع الإنشاءات أو المقاولين فحسب، المشكلة تكمن في أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على ابعد من شركات المقاولات فهي عندما تشل أو تعرقل أداء المقاولين فإن ذلك سينسحب على تأخر تنفيذ مشاريع تنموية تعول عليها الدولة في ديمومة نموها وتطورها لذلك فإن المسألة من وجهة نظرنا تستدعي فعلا تدخلا حكوميا.
ـ ما الذي يمكن أن يحدث في حال لم يحدث التدخل الحكومي الذي تطالبون به ربما بسبب ما يراه البعض من تعارض ذلك التدخل وسياسة السوق المفتوح؟
ـ البعض يفهم الأمور من زاوية ضيقة لأن السوق المفتوحة لا تعني السماح بإيقاع الضرر بالاقتصاد الوطني أو شريحة كبيرة في المجتمع.ونحن على ثقة تامة بأن وزارة الاقتصاد سوف تعقد اجتماعا مع المصانع وجمعية المقاولين لإيجاد حلول سريعة، وقد سبق لنا ولمسنا حرصا واهتماما كبيرين من الوزارة بقطاع الإنشاءات كما لمسنا تفهما من جانب مصانع الاسمنت وأبدينا من جهة أخرى تفهما عميقا لما يواجهونه من تحديات لا تقل كما ونوعا عن التحديات التي يواجهها المقاولون.
توقعات
ويتحدث بعض المقاولين عن «زيادات كبيرة في أسعار الاسمنت» فيما لم يصدر عن وزارة الاقتصاد أي رد فعل عقب ما يردده أولئك المقاولين. وقال مراقبون بأن «الاقتصاد» لن تترك قطاع الإنشاءات يعاني من زيادة سعرية كبيرة إذا ما حدثت وقد سبق (للوزارة) وتدخلت منتصف العام الماضي عندما ألزمت مصانع الاسمنت بالدولة بالعدول عن رفع أسعار الاسمنت.
فيما أبدت هيئة مصانع الاسمنت مرونة وتجاوبا سريعين لتنفيذ قرار الوزارة فور صدوره. لكن مسؤولا رفيع المستوى بوزارة الاقتصاد قال في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» حينها ان «الوزارة لن تقف بوجه المصانع إذا رفعت أسعارها وفقا لآليات العرض والطلب في السوق».
أسعار طبيعية
أما إبراهيم يوسف الرحماني الذي يدير شركة متخصصة بتجارة مواد البناء فقد ذكر «بان أسعار مواد البناء تعرف الارتفاع ولا تعرف الانخفاض وكل المقاولين يعرفون ذلك» وامتنع الرحماني عن تأييد أو عدم تأييد الزيادة الحالية أو المرتقبة لكنه قال «الأسعار زادت واعتقد بأنها ستزداد أكثر بسبب مجموعة عوامل عالمية ومحلية منها العملة وارتفاع أسعار المحروقات والنقل والطلب المتواصل في ظل استمرار الطفرة العمرانية».
وأشار إلى أن المقاولين باتوا أكثر دراية من ذي قبل بالطريقة المثلى لتسعير مشاريعهم ويضعون ذلك من أولوياتهم عند صياغة عقود تنفيذ المشاريع بحيث تسمح تلك العقود بزيادة هامش المطلوب من المالك عندما تقفز الأسعار إلى مستويات لا يتحملها المقاول.
وشدد مصدر بوزارة الاقتصاد فضل عدم ذكر اسمه على أن الوزارة لن «تسمح بتكرار سيناريو أزمة مواد البناء الذي ضرب السوق قبل عامين» وأكد على أن «الوزارة كانت ستضطر إلى إيقاع عقوبات رادعة بموجب قرارات مجلس الوزراء وتصل تلك العقوبات إلى سحب تراخيص المصانع غير الملتزمة ومنعها من مزاولة نشاطها وحرمانها من استيراد عمالة وغرامات مالية ينص عليها القانون.
لكن التزام المصانع وتجاوبها السريع والفعال نأيا بالوزارة بعيدا عن اللجوء إلى العقوبات ودفعت بها إلى الثناء على موقفها وتقدير تجاوبها خدمة للمصلحة العامة». وكان ممثل هيئة مصانع الاسمنت نفى في وقت سابق لـ «البيان الاقتصادي» أن تكون مصانع الاسمنت قد «تكتلت» لفرض أسعار رغبة منها بتحقيق مصالح خاصة على حساب المستهلك».
وتعاني مصانع الاسمنت مما تصفه بـ «غياب الدعم الحكومي» على صعيد أسعار المحروقات التي تشكل عبئا رئيسيا على المصانع التي يعتمد 30% من إنتاجها على الوقود بالإضافة إلى غلاء أسعار الكهرباء وتقنينه مؤخرا ليصبحا عاملين مهمين في دفع أسعار الاسمنت إلى جانب السبب الرئيسي ممثلا بنقص مادة الكلنكر وارتفاع أسعاره لتتضاعف أسعار الاسمنت بنسب كبيرة لا تخدم الطفرة العمرانية.
الأسعار مابين 2003 و2008
شهدت أسعار الاسمنت تقلبات عديدة خلال الفترة ما بين 2003و2008 وطبقا لمصادر موثوقة فأن سعر كيس الاسمنت في عام 2003 كان مستقرا عند 6 دراهم ليقفز إلى 30 درهما في عام 2004 ثم يعاود الانخفاض عند حدود مرتفعة في عام 2005 ليصل إلى 16 أو 17 درهما وتوقف عند تلك الحدود إلى الآن.
بينما وصل سعر طن الاسمنت في الأسواق المحلية عام 2003 إلى 140 درهما ليقفز بشكل صاروخي إلى مابين 500 و 600 درهم عام 2004 ثم هبط واستقر عند حدود مرتفعة قياسا بالأسعار السابقة إلى 340 درهما للطن، لتعيده وزارة الاقتصاد قبل عدة أشهر إلى 295 وألزمت المصانع به لكن التجار باتوا يبيعونه اليوم بأسعار تتراوح مابين 350 إلى 400 درهم بذريعة زيادة الطب ونقص المعروض وزيادة أسعار الوقود والنقل.
لكن مقاولا آخر فضل عدم ذكر اسمه قال بأنه «تلقى رسائل من بعض شركات الخرسانة تضمنت الأسعار الجديدة التي ستبيع فيها الخلطات في المستقبل القريب وهي تزيد بنسبة 30% عن الأسعار الحالية». وطبقا للمقاول ذاته فإن تلك الشركات بررت عزمها رفع الأسعار «بسب زيادة تكلفة المحروقات التي تعتمد عليها تلك الشركات والمصانع بشكل كبير بالإضافة إلى استخدامها مواد كيماوية تسدد أثمانها باليورو الذي يشهد ارتفاعا في قيمته مقابل الدولار».
وكان المهندس وسيم عدلوني مدير شركة العجمي للاستشارات الهندسية بدبي توقع قبل شهر في حديث للبيان «أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح مابين 10% إلى 15% خلال الفترة المقبلة» ورأى بان تلك الزيادة «مقبولة وطبيعية».
«الاقتصاد» تجتمع بمصانع الاسمنت وجمعية المقاولين قريباً
قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاقتصاد «بان الظروف غير مناسبة من أجل لجوء شركات الإسمنت المحلية إلى «الاتفاق» على زيادة الأسعار في هذه الفترة واستغلال الطلب الكبير على الاسمنت الناتج عن الطفرة العقارية الضخمة التي تشهدها الدولة».
لكن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه قال في اتصال هاتفي مع «البيان» نحن نقدر ونثمن التزام مصانع الاسمنت بالأسعار التي تم تحديدها في آخر اجتماع ضم جمعية المقاولين والهيئة التنسيقية لمصانع الاسمنت بالدولة، وذلك يمثل بادرة طيبة من جانب المصانع، ويساهم في تهدئة السوق».
وردا على سؤال لـ «البيان» حول الوعد الذي قطعته الوزارة للمصانع بعقد اجتماع جديد لتحديد أسعار تتناسب مع الأوضاع الجديدة لها إلى جانب مطالبة جمعية المقاولين بضرورة عقد مثل ذلك الاجتماع لتحاشي تعريض الطفرة العمرانية لمخاطر أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء أجاب المصدر «سنحدد موعد الاجتماع قريبا جدا ونحن على ثقة من أن الجميع سيخرجون بصيغة تخدم المصلحة الوطنية أولا وباقي الأطراف ذات العلاقة».
وأكد المسؤول أن أي زيادة للأسعار يجب أن تتم وفق آليات السوق الحر وحسب ما تقتضيه السياسة التجارية والتسويقية لكل شركة واستنادا إلى أسس منطقية وواقعية من دون اللجوء إلى التكتلات والتحالفات لرفع الأسعار.
تحقيق: مشرق علي حيدر