انطلق أمس الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بحضور أكثر من 300 شخصية اقتصادية من مختلف دول الخليج والعالم العربي، وبمشاركة 30 متحدثا من صانعي القرار والخبراء في مجال الاقتصاد والاستثمار.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون أمس في دبي أن على القطاع الخاص تحمل مسؤولياته في الاستثمار في البنية التحتية لمجتمعات المنطقة، موضحا أن عمر ثلثي سكان المنطقة أقل من 30 عاما، وأنهم بذلك يشكلون قوة شرائية هائلة تساهم في ارتفاع الطلب على السلع والمواد الاستهلاكية.
وقال إن النظر إلى هذه الشريحة العمرية يجب ألا يقتصر على كونها فقط شريحة نشطة استهلاكيا بل وأيضا كثروة قومية يجب على القطاع الخاص تحديدا أن يوفر لهم فرص العمل وان يزيد من معدلات إشراكهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية التي تعيشها دول الخليج العربي تركز على التعليم والتنمية البشرية. وأنه يجب التحاور بين مختلف الجهات العاملة من قطاع خاص وعام وحكومي ومؤسسات مدنية في طبيعة التعليم وأبعاد التنمية وكيفية تنفيذ تلك الخطط لأن نجاح القطاع الخاص رهن بمقدرة مؤسسات التعليم على اعداد المواطن القادر على التفاعل مع مختلف الخطط والانشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد ولدت فكرة الملتقى بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة، ويقام بالتعاون مع إتحاد الغرف الخليجية ويستمر لمدة يومين في فندق البستان روتانا في دبي ، ويحظى بحضور اعتباري من مختلف الشخصيات في دولة الإمارات والخليج والعالم العربي، وعلى رأسهم سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي اشرف على الجلسة الأولى وإطلاق الفعاليات.
ودولة رئيس وزراء لبنان الأسبق الدكتور سليم الحص، والدكتور عدنان القصار رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية، وعبدالرحيم النقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية وعدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية.
وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، ان الملتقى الذي استقطب 30 متحدثا من مختلف الدول الخليجية والعربية سيناقش على مدى يومين مختلف أنشطة الاستثمار والقوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى المناخات الجديدة التي أقرت في مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها السوق الخليجية المشتركة، والتي أطلقها قادة دول المجلس مطلع العام الحالي.
وأشار النقي الى أن الملتقى استكمل كافة الترتيبات والاستعدادات لإطلاقه غدا، بحضور أهم الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في منطقة الخليج والعالم العربي، والذين أعدوا أوراق عمل متخصصة ومبادرات اقتصادية وأطروحات سيتم الإعلان عنها لأول مرة، لترسم ملامح مستقبل الاستثمار في المنطقة والتي تشهد العديد من المتغيرات الإيجابية في المناخات الاقتصادية المعمول بها، إضافة إلى تفاعل مختلف الرساميل الأجنبية مع قوانين الاستثمار المرنة التي باتت واقعا ملموسا في دول الخليج.
وخلص النقي إلى أن ملتقى الاستثمار الأول والذي تنطلق فعالياته صباح غد في مدينة دبي سيكون الملتقى الأول الذي يطبق بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة، وستصدر عنه مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تبلور أهداف القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية عدنان القصار والذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد اللبناني، أن ملتقى الاستثمار الأول لدول مجلس التعاون الخليجي سيشكل خطوة هامة في تفعيل حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام، ويوضح الأهداف والمفاهيم الجديدة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الحالي.
وألمح القصار والذي يشارك في الملتقى كمتحدث رئيس، أن توسيع قاعدة المبادلات التجارية بين الدول العربية بحاجة إلى تقريب وجهات النظر للقائمين على صناعة القرار في الدول الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام، لمواجهة الأسواق العالمية التي لا تتوانى في تطوير وتحديث أنظمتها الاستثمارية لتتواءم والمتطلبات لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار القصار الى أن الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون والذي يحظى برعاية كريمة من قبل سمو الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في الإمارات العربية المتحدة، سيكون بوابة حقيقية لطرح مختلف الأفكار والآراء على طاولة النقاش بين الفاعلين في القرار الاقتصادي في الدول الخليجية والعربية، وطرح مفاهيم ومبادرات جديدة في الاستثمار العربي، للوصول إلى صيغة مشتركة لتنمية الاستثمارات البينية فيما بينهم.
من جانبه أوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق الدكتور سليم الحص، أحد المشاركين في المؤتمر من خلال ورقة عمل بعنوان «التكامل الخليجي مدخلا للتكامل العربي»، أن مجلس التعاون قد خطا خطوَة مشهودة في سبيل السوق الخليجية المشتركة، في مؤتمر القمّة الخليجية الذي انعقد في الدوحة، قطر، فصدر عن المؤتمر في 4/ 12/ 2007 بيان تاريخي أعلن فيه بدء العمل بالسوق الخليجية المشتركة اعتباراً من مطلع العام 2008، ونصّ على تقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابُط بينها في جميع الميادين وصون وحدتها.
وجاء أن السوق الخليجية المشتركة توجب أن «يعامل مواطِنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء مثل معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية. وكانت هناك دعوة إلى استكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي بين دول المجلس». وكلّف وزراء المال ومحافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية (وضع برنامج لاستكمال جميع متطلّبات الاتّحاد النقدي ورفعه إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى التي تعقد السنة المقبلة في مسقط).
واستطرد الحص قائلاً: (في حال تحقّق الاتّحاد الخليجي اقتصادياً ومالياً ونقدياً، فمن الطبيعي أن يتطوّر سياسياً في صِيغة كونفدرالية، ويكون مرشّحاً لأن يتدرّج إلى كيان فدرالي ثم، في أحسن الاحتمالات، اندِماجي. الاتّحاد الخليجي سيكون بإذن الله نواة للاتّحاد العربي الشامل ورائداً له.
لذا فإن الرِهان على نجاح الاتّحاد الخليجي هو من الرِهان على استيلاد اتّحاد عربي جامِع، تتكامل فيه عناصر الدولة الاتحادية العربية الموعودة على امتِداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. وعند ذاك يكون للعرب شأن على الساحة الدولية وتالياً دور فاعِل خلاّق يصبّ في خدمة المصلحة القومية العربية وسعادة الإنسان في هذه الأمّة.
وأعظم ألوان السعادة تتولّد عن القدرة على الإنجاز والعطاء حضارياً. ولن يكون للعرب وزن حضاري، يُضيء اسمهم في تاريخ البشرية، إلاّ باتّحادهم وتضافُر إمكاناتهم على كل صعيد وفي كل مجال. بذلك يستعيد العرب عِزّهم ومجدهم التليد. وسيكون للخليج فضل السبق والريادة في هذه المسيرة. من هنا القول إن التكامُل الخليجي هو المدخل المُرتجى للتكامُل العربي المنشود).
وقالت ندى جابر المدير العام لشركة اتصال لتنظيم الفعاليات الجهة المنظمة والمسوقة للملتقى، إن كافة الترتيبات الفنية لاستقبال المشاركين والمتحدثين قد تمت بالشكل المطلوب، نظرا لأهمية الشخصيات الحاضرة للملتقى، وتم الإعداد لجدول عمل الملتقى بالطريقة التي تتواءم مع جميع المتحدثين وتؤمن مستوى راقيا للملتقى للخروج بتوصيات وقرارات هامة.
وأشارت جابر بأن الشركة حرصت وهي تعمل على تنظيم الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون على المستوى المأمول منه وهذا ما تم تأكيده من خلال أعداد الحضور والمسجلين للملتقى والرعايات الإعلامية والتي كان أبرزها المجموعة الإعلامية التي كانت داعما أساسيا في إنجاح فعاليات الملتقى والتنويه عنه، إضافة إلى مشاركتها في جلسة الاستثمار في الإعلام والحديث عن مستقبل الصحافة المقروءة في المنطقة.
واختتمت جابر حديثها بأنه خلال الملتقى سيتم الإعلان عن العديد من المبادرات والمفاجآت الاقتصادية ومنها العقارية الخاصة بمجموعة الفلاسي للتطوير العقاري وكذلك سيتم الإعلان عن مكان انعقاد الدورة الثانية من الملتقى والدولة المضيفة له بعد الاتفاق المبدئي مع الدولة التي ستحتضن فعاليات الملتقى في العام المقبل قبل إطلاق الأول، وذلك يدل على النجاح الذي وصل إليه منظمو الملتقى في استقطاب الجهات الفاعلة ذات العلاقة وإثرائه بالشكل المطلوب.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يسعدني أن أساهم معكم اليوم، في افتتاح هذا الملتقى الأول، للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يجسد بشعاره، ومن خلال المشاركين فيه، وحدة الطموحات والآمال الاقتصادية في المنطقة، كما يعكس أيضاً، قناعة أكيدة، بدورنا المتنامي، في مسيرة التقدم والتنمية في العالم.
وأضاف: «وأنتهز هذه المناسبة، لأعبر عن خالص المودة والتقدير، لسمو الأخ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الذي تكرّم برعاية هذا الملتقى،شاكراً لسموه، حرصه الكبير، على دعم هذه المبادرات، التي تسهم ودون شك، في إثراء المسيرة الاقتصادية المشتركة، في دول مجلس التعاون، ودفعها خطوات مهمة إلى الأمام.
(إن هذا الملتقى، أيها الإخوة والأخوات، إنما ينعقد اليوم، في ظل مرحلة اقتصادية مهمة في تاريخ المنطقة: مرحلة، تتسم بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتوافر الثروة والسيولة النقدية ـ مرحلة، تشهد السعي القوي، لتنويع مصادر الدخل الوطني، في دول المنطقة، بل والالتزام القوي أيضاً، بتطوير كافة النظم والسياسات الاقتصادية، نحو الأفضل ـ إنها مرحلة، تشهد تنفيذ مشروعات عملاقة، في كافة مجالات الاقتصاد، وفي إطار تأكيد دور القطاع الخاص، في مسيرة المجتمع، والانفتاح الذكي على اقتصاديات العالم، بل والارتباط مع دول ومناطق العالم الأخرى، من خلال اتفاقيات التجارة والتبادل الاقتصادي.
«وإنها أيضاً، مرحلة مهمة، تتأكد فيها: أهمية أمن واستقرار المنطقة، كمتطلب أساسي، لتحقيق الرخاء الاقتصادي فيها، كما يبرز فيها كذلك، عدد من الظواهر والقضايا، التي تتطلب خططاً رشيدة، للتعامل معها: أذكر منها بالذات، ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار، دور أسواق الأموال في المنطقة، وتأثيرها وتأثرها بالأسواق العالمية، بل وبالنمو الاقتصادي في دول العالم الأخرى، بالإضافة إلى ما يصاحب ظاهرة العولمة، من حاجة إلى دعم قدراتنا الوطنية، على التنافس الناجح، على المستويات الإقليمية والعالمية، على حدٍ سواء).
(ويسرني كثيراً، أن أرى كافة هذه الموضوعات على جدول أعمال هذا الملتقى، وأن أرى تركيزكم بالذات على الدور المهم لاستثمارات القطاع الخاص في المسيرة الاقتصادية للمجتمع، وتوجيه هذه الاستثمارات، لتحقيق نمو اقتصادي، قوي ومستدام، وليكون القطاع الخاص في المنطقة، مثالاً يحتذى، في وضوح الأهداف، وتحقيق النتائج، والإسهام الملتزم، في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع).
و«إنني أنتهز هذه المناسبة، مناسبة وجود هذه المجموعة المتميزة، من فعاليات المنطقة لأشير بإيجاز شديد، إلى حقيقة مهمة، من منطلق موقعي، كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الحقيقة، تتمثل في أن ما يقرب من ثلثي السكان في المنطقة، يقل عمرهم عن (30 سنة) هؤلاء، يمثلون بالنسبة للمستثمرين، قوة شرائية هائلة، سوف تؤدي دون شك، إلى التوسع في معدلات الطلب، على العقارات، وعلى السلع وخدمات الاستهلاك، وهذا رغم أهميته القصوى، جانب واحد من الحقيقة التي أشير إليها.
الجانب الآخر والمهم، هو تأكيدي لكم على ضرورة أن تنظروا إلى أصحاب هذه الفئة العمرية باعتبارهم جزءًا مهماً، من الثروة القوية ـ عليكم واجب أساسي في توفير فرص التنمية البشرية لهم، وفي التوسع في إيجاد الوظائف اللازمة لاستيعابهم، وفي العمل بجد ونشاط، نحو زيادة معدلات المشاركة لهم كمواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية في المجتمع.
(وإنني لا أبالغ إذ أقول إن المرحلة الحالية في منطقة الخليج، إنما يجب أن تكون بالضرورة مرحلة التعليم والتنمية البشرية معاً. وهنا يكون التساؤل المنطقي أماكم، حول طبيعة هذا التعليم، وأبعاد تلك التنمية، بل وأدوارها المتجددة، في رفع مستوى المعيشة للأفراد والدول في المنطقة.
ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل والواسع ـ ويكون المطلوب منكم، التحاور الجاد، حول دور الاستثمارات الخاصة، في هذه المجالات البشرية المهمة، انطلاقاً من قناعة كاملة، بأن نجاح القطاع الخاص في المنطقة، يظل رهناً بقدرتنا جميعاً، على إعداد المواطن القادر، على الإسهام الفاعل والناجح في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع).
و(إننا في دولة الإمارات نحظى بحمد الله باهتمام واسع التنمية البشرية، من جانب قيادات الدولة، ممثلة في صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومن جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن جانب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ هذا الاهتمام الكبير بالتنمية البشرية.
من جانب قيادات الدولة إنما يعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة في المتجمع، التي هي تحديداً وبالأساس: عمادها الإنسان الواعي والقادر، على التعامل الذكي والحصيف، مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في هذا العصر). «إنه يسرني كثيراً، أن أجد للتعليم جلسة خاصة، في هذا الملتقى ـ بما يجعلني أتطلع بحرص واهتمام إلى توصياتكم ونتائج مناقشاتكم في هذا المجال.
700 مليار دولار استثمارات البنية التحتية الخليجية
أكد عدنان القصار، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية أن قيمة مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 700 مليار دولار، وأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة في 2006 بلغ 62 مليار دولار أميركي، وأن كلا من السعودية ومصر والإمارات حازت على 52% من إجمالي هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن عددا من الدول العربية وتحديدا دولة الإمارات استطاعت خلال فترة قصيرة الانتقال باقتصادها من مصاف الأسواق النامية إلى الأسواق الصاعدة، بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنت إنشاء مراكز مالية عالمية ومحافظ استثمارية نشطة إقليميا ودوليا. ووصف القصّار المناخات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بالجيدة جداً، وخاصة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة.
الملتقى يسلط الضوء على الاستثمارات البينية
قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي: ان الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقام تحت مظلة اتحاد الغرف الخليجية، وبدعم من مجلس التعاون الخليجي، بفندق البستان روتانا بدبي اليوم سيسلط الضوء على مختلف الاستثمارات البينية في المجالات الاقتصادية بين دول المجلس، وكيفية تفعيل تلك الاستثمارات، وتجاوز المعوقات ووضع الحلول الناجعة لها في سبيل زيادة تلك الاستثمارات، بالشكل الذي يضمن رفع التبادل التجاري بين دول المجلس.
وأضاف في تصريح صحفي أمس أن الملتقى والذي يتحدث فيه نخبة من صانعي القرار في منطقة الخليج والعالم العربي، يعد بمثابة فرصة حقيقية، لمناقشة أبعاد السوق الخليجية المشتركة، بعد إقرارها والعمل بها مطلع العام الحالي، والاستماع للآراء والمقترحات حيال كافة القضايا المشتركة.
دبي ـ «البيان»